قال تقرير حقوقي, إن كل التيارات السياسية والحزبية في مصر, ترفض وجود مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات البرلمانية في نهاية الشهر الجاري, مشيرا إلي إعلان7 أحزاب معارضة, هي التجمع, الناصري, الوفد, الغد, الاتحاد الديمقراطي, شباب مصر, السلام الديمقراطي رفضها للرقابة الدولية, وتأكيدها انها تمس السيادة الوطنية, مضيفا انه نفس موقف الحزب الوطني الديمقراطي, الذي وصف أمينه العام مؤخرا المراقبة الدولية بأنها تطفل سياسي, خاصة في ظل وجود مراقبة وطنية قوية من المجتمع المدني المصري. يأتي التقرير, بعد تقدم, مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة, بأربعة طلبات لمقابلة رئيس اللجنة العليا للانتخابات, بالاضافة الي مذكرة تطالب بمعرفة عناوين المقر الدائم للجنة, وأرقام تليفوناتها, وطريقة وآليات التعامل معها, ورغبتها في الحصول علي إجابات عن عدد من الاستفسارات من رئيس وأعضاء اللجنة. وأشار التقرير, الذي أصدره ائتلاف مراقبون بلا حدود, الي تزايد نشاط المجتمع المدني المصري في العمل علي مراقبة الانتخابات. وقال التقرير إن الشروط التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات, تتفق والمعايير الدولية للمراقبة أقرتها الأممالمتحدة, وأهمها عدم الانتماء لأي من الأحزاب, أو وجود أي علاقة بين المراقبين, أو المرشحين, وجميعها تعليمات إرشادية مهمة, لمراقبة الانتخابات, بالاضافة الي تشديدها علي تطبيق مدونة سلوك المراقبين, وهو ما يمثل خطوة مهمة في تقنين أسلوب المراقبة الوطنية للمجتمع المدني المصري للانتخابات. كما رصد التقرير تزايد مطالب المجتمع المدني المصري للحكومة واللجنة العليا للانتخابات بتوفير ضمانات كافية لمراقبة المجتمع المدني للانتخابات بطريقة فعالة, ورد الحكومة من خلال وزير الشئون القانونية بأن منظمات المجتمع المدني عليها أن تدعم دورها في مراقبة الانتخابات وتوسيع مجال عملها في المستقبل ليشمل تفعيل المشاركة السياسية. وذكر التقرير من خلال أحد أجزائه وهو عين علي اللجنة العليا للانتخابات إصدار اللجنة العليا للانتخابات تعليمات تتفق مع المعايير الدولية لمراقبة الانتخابات, ولكنها قيدت دخول المراقبين بموافقة رئيس اللجنة وليس بناء علي التصريح الصادر من اللجنة, وهو ما يتعارض مع مبدأ السماح بالمراقبة, حيث حددت اللجنة يوم الأربعاء الماضي القواعد الإرشادية الواجب علي ممثلي المجتمع المدني الالتزام بها في متابعة الانتخابات. فيما منعت اللجنة علي المتابعين من ممثلي منظمات المجتمع المدني إجراء حوارات واستطلاعات رأي داخل اللجان مع الناخبين أو مندوبي المرشحين, أو القيام بأي شكل من أشكال الدعاية لأي مرشح أو حزب, وعدم تدخل كل من يتابع الانتخابات في عمل رئيس اللجنة العامة أو الفرعية أو أعضائها أو توجيه ملاحظات أو استفسارات لأي منهم, وهو ما يمثل إقرارا من اللجنة في تطبيق مدونة سلوك المراقبين. وكشف التقرير عن طلب اللجنة العليا للانتخابات من الأمين العام لمجلس حقوق الإنسان أمس الأول, كشفا بأسماء المنظمات التي تلقت تدريبات بالتعاون مع المجلس علي أعمال المراقبة وأسماء المراقبين الذين حضروا الدورات التدريبية, وذلك للمرة الثانية بعد ضغوط من المجلس لمخاوفه من استبعاد عدد من الجمعيات التي قام بتدريب مراقبيها. كما رصد ائتلاف مراقبون بلا حدود قيام الأمين العام لمجلس حقوق الإنسان بإجراء عدة اتصالات أيام الثلاثاء15 نوفمبر والأربعاء16 نوفمبر والخميس17 نوفمبر برئيس اللجنة العليا للانتخابات والمتحدث الرسمي للاستفسار عن قرار اللجنة بأسماء وأعداد المنظمات التي سيتم استخراج تصاريح لها بالمراقبة, والموعد النهائي لتسليم بطاقات المراقبين ومحاولة إقناعها بالتوسع في إصدار التصاريح للمنظمات, وعدم تقليلها لدعم دور المجتمع المدني في المراقبة الوطنية في ظل رفض الحكومة للرقابة الدولية.
