أكد السيد جاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب إفريقيا أن زيارته الحالية لمصر كأول رئيس لجنوب إفريقيا علي المستوي الرسمي منذ بدء العصر الديمقراطي, بالإضافة إلي زيارة السيد الرئيس محمد حسني مبارك لجنوب إفريقيا عام2008, تؤكد بدء حقبة جديدة للعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين, مشيرا إلي أن مصر تعتبر الشريك الاستراتيجي الأساسي لجنوب إفريقيا, موضحا أن انضمام جنوب إفريقيا لمجلس الأمن عضوا غير دائم يجعلها تستطيع وضع المشكلات التي تواجه الدول الإفريقية أولويات القضايا التي يناقشها مجلس الأمن من أجل تعزيز السلام في القارة الإفريقية, ومواجهة الفقر, والتنمية الاقتصادية المستديمة. وأشار رئيس جمهورية جنوب إفريقيا خلال كلمته في منتدي الأعمال المصري الجنوب إفريقي الذي عقد بالقاهرة أمس, إلي تطلع جنوب إفريقيا للقمة الإفريقية الأوروبية التي مقرر انعقادها نهاية الشهر الحالي بدولة ليبيا إلي مزيد من دعم القضايا الاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية, مؤكدا أن العالم النامي سيلعب دورا مهما في تشكيل النظام العالمي الجديد, وذلك بعد الطفرة التي حدثت في اقتصاديات دول آسيا, فالقارة الإفريقية تستطيع أن تحذو حذو القارة الآسيوية, فحجم السوق في دول العالم النامي سيكون أكبر من السوق في مجموعة العشرين التي تعتبر أكبر اقتصاديات موجودة بالعالم, مشيرا إلي أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصر وجنوب إفريقيا عام2009 ستساعد في زيادة احتمالات التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي, ومجالات النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الدول الإفريقية. وأوضح أن التجمعات الاقتصادية الموجودة في إفريقيا من كوميسا وسادك والاكواس تجعل هناك نحو700 مليون مستهلك موجودين بالقارة الإفريقية, بدءا من كيب تاون وانتهاء بالقاهرة, مشيرا إلي أن هناك المزيد من الأعمال التي يمكن إنجازها للقضاء علي الفقر وتوفير العمل اللائق لجميع شعوب القارة الإفريقية, مشددا علي ضرورة التبادل التجاري المباشر بين الدول الإفريقية واعتماد الدول الإفريقية علي دول القارة في تلبية احتياجاتها والتوقف عن الاعتماد علي الدول الأوروبية, لذلك فإن روابط النقل والاتصالات علي قائمة أولويات مصر وجنوب إفريقيا للقضاء علي المشكلة التي تواجه القارة الإفريقية المتمثلة في البنية التحتية التي من شأنها تسهيل حركة التجارة بين الدول الإفريقية, وقال رئيس الجمهورية إنه من الضروري الثناء علي الطريق الذي سيبدأ من كيب تاون وينتهي بالقاهرة الذي يمثل مصلحة لجميع الدول الإفريقية, وسيؤدي إلي تحقيق طفرة اقتصادية للقارة الإفريقية, مشيرا إلي ضرورة مساندة جميع المستثمرين في هذه المبادرة من قطاع عام وقطاع خاص, مضيفا أنه نظرا لأهمية القطاع الخاص في الآونة الأخيرة وتدارك الحكومات الإفريقية لأهميته في تحقيق التنمية, قامت الحكومات بالتعاون مع القطاع الخاص لإقامة المشروعات التي من شأنها تقوية الاقتصاديات الإفريقية. من جانبه أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن مصر تفخر بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها جنوب إفريقيا, التي ساعدتها علي استمرار معدلات النمو لديها, وأن التجمع الاقتصادي المصري الجنوب إفريقي من مسئولين ورجال أعمال يبشر ببدء حقبة جديدة قائمة علي علاقات اقتصادية واستثمارية وتجارية قوية, مشيرا إلي أن مصر تركز علي نظام السوق الحرة, وهو ما جعلها تنضم للتجمعات الاقتصادية في القارة الإفريقية من كوميسا وسادك والاكواس, فضلا عن التجمعات الاقتصادية العالمية, وهو ما يدفع مصر لأخذ زمام المبادرة من خلال إدخال نظام التجارة الحرة, فهناك موارد في القارة الإفريقية لم تستغل الاستغلال الأمثل حتي الآن, فيجب العمل علي تنشيط التجارة بين الدول الإفريقية. وأوضح رشيد أن مصر وجنوب إفريقيا من أكبر الاقتصاديات الموجودة في القارة الإفريقية, فالتعاون بين البلدين يصب في مصلحة الدول الإفريقية بأكملها, مشيرا إلي حرص مصر علي تشجيع القطاع الخاص المصري للتعاون مع الشركات الجنوب إفريقية وإقامة مشاركات مع الجانب الجنوب إفريقي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين, كما أن اللقاء الذي سيتم في جنوب إفريقيا في فبراير المقبل سيتيح للشركات الجنوب إفريقية التعرف علي مصر ومزايا الاستثمارات بها. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن التشريعات الاقتصادية الحديثة في مصر تعمل علي حماية المنافسة, كما أن تقليص الضرائب علي الدخل وتعريفة الاستهلاك جعلها تحقق طفرة اقتصادية فأصبحت من ضمن قائمة الدول العشر الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة, ففي العام المالي الماضي وصلت الاستثمارات الأجنبية إلي9 مليارات دولار برغم الأزمة المالية العالمية وتداعياتها, فضلا عن جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر, مشيرا إلي أن مصر لا تعتبر سوقا محلية واعدة فقط, لكنها مناخ استثماري جيد, وتتيح عمالة رخيصة الثمن, بالإضافة إلي الخدمات الموجودة في جميع المجالات, موضحا أن القطاع الخاص يعتبر القاطرة التي تدفع الاقتصاد للأمام, لذلك فإن التعاون والمشاركة بين البلدين من خلال الشركات تؤدي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.ومن جانبها قالت رئيسة الوحدة الاقتصادية لجنوب إفريقيا إن هذه الزيارة تؤكد تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين, مشيرة إلي ضرورة تقوية العلاقات الاقتصادية من خلال التركيز علي مواجهة التحديات التي تعوق زيادة التبادل التجاري بين البلدين, والعمل علي إزالتها, موضحة أن اقتصاد جنوب إفريقيا يأتي في المرتبة ال24 علي العالم, والاقتصاد المصري في المرتبة ال25 من حيث النمو المحلي, وفقا لبيانات البنك الدولي, وهو ما يؤكد أن اقتصاديات البلدين من أقوي الاقتصاديات الموجودة في القارة الإفريقية, وبالرغم من هذا فإن التبادل التجاري بين البلدين مازال ضعيفا, فواردات جنوب إفريقيا من مصر تصل إلي نحو230 مليون دولار, فلابد من زيادة وتعزيز التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
