أجلت الدائرة الأولى بمحكمةالقضاءالإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، الثلاثاء، الدعوى المقامه من المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، ضدرئيس الجمهورية، ورئيس مجلسالوزراء، ووزيرىالداخلية، والعدل، بصفاتهم، ويطالبهم فيها بمراجعة أسماء كل من صدر لهم عفو رئاسى، طوال فترةحكمالمعزولمحمد مرسي، وحتى قيامثورة 30 يونيو، لجلسة 5 يوليو المقبل. وقال "الفخراني" في دعواه التي حملت رقم 25 لسنة 67 قضائية، منذ تولى مرسيالحكم، أخذ على عاتقه سداد فاتورة انتخابه رئيسًا، بإصدار قرارات عفو بحق مجموعة من الإرهابيين، وتجارالمخدرات المنتمين لجماعةالإخوان الإرهابية والجماعات الجهادية، كنوع من رد الجميل على وقوفهم معه في انتخاباتالرئاسة، وآن الأوان بعدسقوط نظام الإخوان الإرهابى، ملاحقة الإرهابيين المفرج عنهم بالمخالفة للقانون، من جديد، لاسيما أن معظمهم مشتركون في الإرهاب المنظم الذي يرتكب الآن في مصر، وبعضهم اشترك بشكل مباشر فيه، والبعض الآخر حرض عليه»، واعتبر "الفخراني"، أن استمرار هؤلاء الإرهابيين خارج السجون، يمثل خطرًا على الأمن القومي.