قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، تأجيل دعوى بطلان قرارات الرئيس المعزول محمد مرسي بالعفو الرئاسى عن المساجين السياسيين لجلسة 5 يوليو المقبل. وكان المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، أقام دعوى ضد رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم محلب، ووزيرى الداخلية، والعدل، بصفاتهم وطالبهم فيها بمراجعة أسماء كل من صدر لهم عفو رئاسى، طوال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وحتى قيام ثورة 30 يونيو. وقال "الفخرانى" في دعواه التي حملت رقم 25 لسنة 67 قضائية: "منذ أن تولى مرسي الحكم، أخذ على عاتقه سداد فاتورة انتخابه رئيسًا، بإصدار قرارات عفو بحق مجموعة من الإرهابيين، وتجار المخدرات المنتمين لجماعة الإخوان، والجماعات الجهادية، كنوع من رد الجميل على وقوفهم معه في انتخابات الرئاسة". وأضاف: "لقد آن الأوان بعد سقوط نظام الإخوان الإرهابى الفاشى، ملاحقة الإرهابيين المفرج عنهم بالمخالفة للقانون، من جديد، لاسيما أن معظمهم مشتركون في الإرهاب المنظم الذي يرتكب الآن في مصر، وبعضهم اشترك بشكل مباشر فيه، والبعض الآخر حرض عليه". وأكد الفخرانى أنه يحق للمستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، أن يصدر قرارًا جمهوريًا بإلغاء قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول. وأشار إلى أن عدم إقدام منصور على هذه الخطوة هو ما دفعه إلى إقامة الدعوى لمراجعة كافة قرارات العفو، وبيان ظروف وملاءمة إصدارها ومدى اتفاقها مع صحيح القانون من عدمه، وإصدار قرار جمهورى بإلغائها، كما طالب في موضوع الدعوى بإلغاء قرارات العفو، وما ترتب عليها من آثار، واعتبر الفخرانى، أن استمرار هؤلاء الإرهابيين خارج السجون، يمثل خطرًا على الأمن القومى.
