قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي تطالب بمراجعة أسماء كل من صدر لهم عفو رئاسي، طوال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وحتى قيام ثورة 30 يونيو، لجلسة 5 يوليو المقبل. وقال الفخراني في الدعوى إنه ومنذ أن تولى مرسي الحكم، أخذ على عاتقه سداد فاتورة انتخابه رئيسًا، بإصدار قرارات عفو بحق مجموعة من الإرهابيين، وتجار المخدرات المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، والجماعات الجهادية، كنوع من رد الجميل على وقوفهم معه في انتخابات الرئاسة. وأضاف أنه آن الأوان بعد سقوط نظام الإخوان الإرهابي، ملاحقة الإرهابيين المفرج عنهم بالمخالفة للقانون، لاسيما أن معظمهم مشتركون في الإرهاب المنظم الذي يرتكب الآن في مصر، وبعضهم اشترك بشكل مباشر فيه، والبعض الآخر حرض عليه. واعتبر الفخراني أن استمرار هؤلاء الإرهابيين خارج السجون، يمثل خطرًا على الأمن القومي. قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي تطالب بمراجعة أسماء كل من صدر لهم عفو رئاسي، طوال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وحتى قيام ثورة 30 يونيو، لجلسة 5 يوليو المقبل. وقال الفخراني في الدعوى إنه ومنذ أن تولى مرسي الحكم، أخذ على عاتقه سداد فاتورة انتخابه رئيسًا، بإصدار قرارات عفو بحق مجموعة من الإرهابيين، وتجار المخدرات المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، والجماعات الجهادية، كنوع من رد الجميل على وقوفهم معه في انتخابات الرئاسة. وأضاف أنه آن الأوان بعد سقوط نظام الإخوان الإرهابي، ملاحقة الإرهابيين المفرج عنهم بالمخالفة للقانون، لاسيما أن معظمهم مشتركون في الإرهاب المنظم الذي يرتكب الآن في مصر، وبعضهم اشترك بشكل مباشر فيه، والبعض الآخر حرض عليه. واعتبر الفخراني أن استمرار هؤلاء الإرهابيين خارج السجون، يمثل خطرًا على الأمن القومي.