قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية المملكة المغربية قطعت أشواطا مهمة في مسار إرساء دولة القانون وترسيخ العدالة الاجتماعية وخياراتها الديمقراطية في ارتباط وثيق بتحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها أهداف الألفية للتنمية خلال أعمال الدورة الثامنة والخمسين للجنة الأممالمتحدة للمرأة. وعن نتائج الأهداف المتعلقة بالنساء والفتيات، قالت وضعت المملكة إرساء المساواة في الولوج إلى التعليم بين الجنسين ضمن أولوياتها حيث ارتفعت نسبة تمدرس الفتيات على الصعيد الوطني من 89% سنة 2009 إلى 99.1 % سنة 2013، أي بزيادة تسع نقاط. في مجال تحسين خدمات الصحة والصحة الإنجابية، وضع المغرب خطة عمل تمتد إلى 2016 تهدف إلى ضمان المساواة في توفير الرعاية بين المناطق الحضارية والقروية." وأشارت الوزيرة المغربية إلى مواصلة المملكة العمل على القضاء على العنف ضد المرأة بما في ذلك من خلال التشريعات والقوانين شكل القانون الجنائي موضوعا للعديد من التعديلات حيث تم مطلع هذه السنة 2014 مصادقة البرلمان بالإجماع على تعديل الفصل 475 المتعلق بالفتيات القاصرات، ضحايا الاغتصاب، والذي يتعلق بحذف حق المغرر في الزواج من الفتاة القاصر، المغرر بها، ومتابعته قضائيا."
وطالبت بسيمة الحقاوي بمجموعة توصيات فيما يتم العمل على أجندة الأهداف الإنمائية لما بعد 2015 بما فيها الاستمرار في تخصيص هدف إنمائي مستقل للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء في جميع المجالات.
