قدم الاتحاد الأوروبي للمغرب اليوم منحة تقدر ب48 مليون يورو لتمويل خطة الحكومة المغربية للمساواة بين الجنسين التي أقرها الدستور الجديد للمملكة المغربية الذي اعتمد في الأول من يوليو 2011. وجرى تقديم هذه المنحة بموجب اتفاقية وقعها هنا اليوم من الجانب المغربي وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي ومن الجانب الأوروبي سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب اينيكو لاندابورو.
وتهدف هذه الخطة إلى تحسين شروط النهوض بالمساواة والإنصاف بين المرأة والرجل وضمان حماية قانونية أفضل للنساء وتمثيل أكبر في عملية صنع القرار وأيضا تطوير السياسات والبرامج القطاعية التي تسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين.
وأكدت الوزيرة الحقاوي خلال مراسم التوقيع أن خطة دعم المساواة بين الجنسين تترجم التزام المغرب بتحقيق الأهداف الانمائية للألفية بحلول 2015 وكذا بتفعيل مضامين الاتفاقيات الدولية لاسيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
وأشارت إلى أن الحكومة المغربية تطمح من خلال هذه الاتفاقية إلى رفع عدد النساء في المناصب الإدارية العامة بالمغرب من نسبة 15 إلى 22 في المئة في أفق 2014 .