المغرب ينتصر بتعديل قانون الاغتصاب ربح المدافعون عن حقوق المرأة في المغرب معركة إلغاء الفصل القانوني الذي كان يتيح للمغتصب الزواج من ضحيته، ودخلوا في معركة جديدة في البرلمان ضد زواج القاصرات. يأتي هذا بعد عام على انتحار القاصر المغربية أمينة الفيلالي إثر تزويجها بمغتصبها. وخلف انتحار أمينة الفيلالي في 10 اذار/مارس 2012 بعد فترة من تزويجها بالشاب الذي اغتصبها صدمة كبيرة في المغرب وصل صداها الى العالم، حيث سمح الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي للمغتصب على مدى سنين طويلة، بالتملص من الملاحقة القضائية عبر اللجوء الى الزواج بضحيته. وأشارت رشيدة الطاهري، النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية (حليف حكومي) والرئيسة السابقة ل"الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب"، ان المعركة انتقلت الى جبهة أخرى، تتعلق بمنع زواج القاصرات، الذي انتقل من 30 ألف حالة الى 35 ألفا بين 2008 و2010،حسب ما ذكرت "فرانس برس". وإن كان الفصل 19 من مدونة الأسرة المغربية المتبناة منذ 2004، يحظر زواج الفتيات اللائي تقل أعمارهن عن 18 سنة، الا ان مادتين في الفصل نفسه تتيحان للقاضي فرصة القيام باستثناءات وعدم الالتزام بهذه القاعدة. وفي مقابل مقترح حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود التحالف الحكومي، بتحديد سن الزواج الأدنى عند 16 سنة، يدعو المدافعون عن حقوق المرأة الى الحظر التام لزواج القاصرات. وتعتمد هؤلاء البرلمانيات الرافضات لزواج القاصرات في نضالهن، على دستور 2011 الذي اعتمد بعد الحراك الشعبي في المغرب موازاة مع الربيع العربي، والذي ينص على "المساواة في الحقوق" ويحث على إحدات هيئة وطنية للمناصفة. وأعلنت الشهر الماضي، بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وهي المرأة الوحيدة في الحكومة التي يقودها الإسلاميون، عن تكوين لجنة للتشاور في أفق إنشاء "الهيئة العليا للمناصفة" المنصوص عليها في الدستور.
