فتح المجلس القومي للرياضة الطريق أمام المرشحين لخوض انتخابات رئاسة اتحاد كرة القدم بعد التزامه بتنفيذ حكم القضاء باستبعاد سمير زاهر من رئآسة الاتحاد سبب بطلان ترشيحه في الانتخابات التي جرت عام2008 علي خلفية الدعوي التي رفعها منافسه أسامة خليل ومنح هذا القرار الحق لكل من تتوافر فيه شروط الترشح لخوض الانتخابات التي تجري في اول جمعية عمومية عادية في سبتمبر المقبل دون أي قيود تتعلق بما جري من أحداث في الانتخابات الأخيرة خاصة بعد ان حصل المجلس القومي للرياضة علي فتوي من مجلس الدولة تحصن الانتخابات المقبلة من أي ملاحقة قضائية وبالتحديد المرفوعة حاليا من جانب بعض المرشحين ومنهم بطبيعة الحال الدكتور كمال درويش مرشح الرئاسة الذي حصل علي المرز الثاني بعد سمير زاهر ويطالب بتصعيده لهذا المنصب دون اجراء انتخابات بوصفه صاحب المركز الثاني أو اجراء الانتخابات دون فتح باب الترشيح علي مقعد الرئاسة أمام مرشحين جدد وقصرها علي من ترشح ضد سمير زاهر دون غيرهم وهم( كمال درويش وأسام خليل وأشرف شاكر). وكان المجلس القومي حدد نظام الانتخابات وفقا للوائح المعتمدة من الفيفا بفتح باب الترشيح علي كل المقاعد الشاغرة في حالة استقالة أي عدد من اعضاء مجلس الإدارة من اجل خوض انتخابات الرئاسة وقرر فتح باب الترشيح يوم15 اغسطس المقبل ويشترط علي عضو بالمجلس الحالي يرغب في ترشيح نفسه التقدم باستقالته قبلها بيوم واحد علي اقصي تقدير علي ان يكون يوم30 سبتمبر موعدا لعقد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات. وأمام تلك الاجراءات سارع أكثر من شخص داخل وخارج الاتحاد لإعلان رغبته في الترشيح لانتخابات العضوية علي المقعد الوحيد الذي يمكن ان يشهد فراغا باستقالة هاني أبو ريدة لخوض انتخابات الرئاسة. وكانت البداية مع المهندس أحمد مجاهد رئيس نادي الحامول والرئيس السابق للجنة شئون اللاعبين وكرم كردي الرئيس السابق للنادي الأوليمبي وكلاهما ترشح نفسه في الانتخابات الماضية والاول تم استبعاده لعدم توافر الشروط والثاني كان عرضة لملاحقة قضائية ابطلت ترشيحه لكنه عاد وحصل علي حكم مضاد سمح له بخوض السباق لكنه لم يوفق. أما الآن وبعد ادخال تعديلات علي شروط الترشيح للانتخابات والسماح لرؤساء الاندية بترشيح انفسهم اصبح من حق أحمد مجاهد ترشيح نفسه بوصفه أحد رؤساء الاندية لكن ما يدور حاليا يشير الي ان مجاهد قد يفسح المجال لكرم كردي لخوض السباق مع توفير الدعم له من جانب اعضاء الجمعية العمومية لتفادي تفتيت الأصوات فيما بينهما وضمان قطع الطريق علي أي مرشح آخر وبالتحديد مدحت شلبي الذي اعلن هو الآخر رغبته في ترشيح نفسه علي مقعد العضوية الشاغر. وتمهل أحمد مجاهد كثيرا في موقفه بعد ان أعاد حساباته فيما يخص المدة المتبقية من عمر المجلس الحالي والتي لن تزيد علي عامين ومع ذلك ستحتسب دورة انتخابية لمن ينجح في الانتخابات رغم انه سيكمل الدورة ولم يبدأها هذا بخلاف تخوفه الشديد من مصير المجلس ككل في ظل احالة المخالفات المالية المتعلقة به للنيابة العامة والتي قد تؤدي الي حل المجلس في وقت لاحق!! هذا كان الحال بين الراغبين في الترشيح أماما يخص اعضاء المجلس الحاليين فجميعهم يسعي لخطف جزء من الغنائم بعد استبعاد سمير زاهر واهمها الصراع علي منصب نائب الرئيس في المرحلة المقبلة بعد ان حسم المهندس هاني أبو ريدة امره بخوض معركة الرئاسة ويحاول حازم الهواري ان يستخلص هذا المنصب لنفسه بدعوي انه كان اعلي الاصوات بعد ابو ريدة في الانتخابات الاخيرة لكن مجدي عبدالغني وأيمن يونس يرفضان هذا المبدأ ويسعيان لإجراء تصويت داخلي لتحديد النائب الجديد بعد انتهاء المعركة الانتخابية واكتمال النصاب القانوني لعدد الاعضاء.
