وضعت المحكمة الإدارية العليا المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة في موقف شديد الحرج بعد أن رفضت الطعن المقدم من سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة ضد الحكم الصادر باستبعاده من الترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد وتأييدها أمس للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري باستبعاده( أي زاهر) من خوض تلك الانتخابات بناء علي دعوي تقدم بها أسامة خليل منافسه علي المنصب نفسه وحصوله علي حكم فيها قبل إجراء العملية الانتخابية ب24 ساعة, غير أن صقر أعطي ظهره لهذا الحكم حينذاك وسمح لزاهر بخوض الانتخابات بما يعني بطلانها الآن بعد رفض الطعن. ولم يعلن المجلس القومي للرياضة حتي الآن موقفه من حكم المحكمة الإدارية لكن المهندس حسن صقر بات ملزما بتنفيذ الحكم باستبعاد سمير زاهر فورا والبدء في إجراءات اختيار رئيس جديد للجبلاية حسبما تنص عليه اللوائح لأن الحكم الصادر لا يقبل الطعن عليه ولا الاستشكال فيه بعدما استنفد زاهر كل الطرق والوسائل للصمود أمام دعوي أسامة خليل ومحاولات الإفلات منها علي أمل البقاء في منصبه. ورفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من سمير زاهر ضد الحكم باستبعاده من الترشح لرئاسة الاتحاد وأصدرت حكما بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري باستبعاده من خوض الانتخابات الأخيرة التي جرت قبل عامين وبالتحديد في مايو(2008) علي خلفية دعوي أسامة خليل التي قضت فيها المحكمة بعدم شرعية ترشح زاهر بسبب صدور أحكام قضائية ضده.. أهمها بطبيعة الحال قضية إشهار إفلاسه التي تمنع صاحبها القيام بأي عمل عام أو حتي الترشح في أي انتخابات سواء كان اتحاد الكرة أو أي جهة أخري, إلي جانب قضايا أخري تتعلق بتبديد المال العام وخيانة الأمانة( حسب ما جاء في دعوي أسامة خليل)!! وتسبب الحكم فور صدوره في حالة من الارتباك الشديد داخل اتحاد الكرة في يوم عطلته الرسمية, ورفض جميع المسئولين بالاتحاد التعليق علي الحكم ومنهم من أغلق هاتفه كي يكون في مأمن من ملاحقة السائلين عن ردة فعل زاهر ومجلس الإدارة, وكان الأكثر حزنا لهذا الحكم كل من أتي بهم سمير زاهر لاتحاد الكرة للعمل لشغل أول مقعد عضوية بالتعيين. وفي الوقت الذي رفض فيه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعليق علي الحكم القضائي باستبعاد زاهر وانتظار قرار المجلس القومي للرياضة, رفض أيضا المستشار القانوني للجبلاية التعليق علي الحكم بدعوي أن الاتحاد لم يتلق أي شيء حتي الآن كما أغلق زاهر هواتفه فيما طلب صلاح حسني المدير التنفيذي للاتحاد( أحد رجال زاهر) من جميع اللجان العمل بشكل عادي وعدم التأثر بالحكم القضائي لحين التشاور مع المستشارين القانونيين بالجبلاية. ولم يتضح حتي الآن إن كان الحكم الصادر برفض طعن سمير زاهر سيقضي بإعادة الانتخابات علي منصب الرئاسة بالمرشحين أنفسهم الذين خاضوا المعركة الانتخابية( أسامة خليل والدكتور كمال درويش وأشرف شاكر) دون غيرهم, أم ستجري الانتخابات حسب الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه المواقف المنصوص عليها في لوائح المجلس القومي للرياضة ولائحة النظام الأساسي للاتحاد والمعتمدة من الاتحاد الدولي( فيفا) وتقضي بتنصيب القائم بأعمال نائب الرئيس رئيسا للاتحاد لمدة ثلاثة أشهر, وفي الفترة الفاصلة بين نهاية السنة المالية في30 يونيو الحالي وحتي موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية في سبتمبر المقبل, وتجري خلاله الانتخابات بمرشحين جدد.
