رسم المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة طريق تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن إبعاد سمير زاهر من رئاسة اتحاد الكرة, وأقدم علي تنفيذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن بتصعيد المهندس هاني أبوريدة نائب رئيس اتحاد الكرة إلي منصب الرئاسة خلفا لزاهر باعتباره عضوا بمجلس الإدارة والمختار من جانب الأعضاء للقيام بأعمال نائب الرئيس. واستقر رئيس المجلس القومي علي تلك الخطوة بعد اجتماعات واتصالات مع هاني أبوريدة أعقبت صدور الحكم القضائي ببطلان رئاسة زاهر لاتحاد الكرة وكان آخرها أمس وأبلغ أبوريدة بالدور المطلوب منه في المرحلة المقبلة والتي تدور في فلك توليه رئاسة الجبلاية لمدة3 أشهر لحين عقد الجمعية العمومية للاتحاد نهاية سبتمبر المقبل, وإجراء الانتخابات علي مقعد الرئيس بين الراغبين في الترشح لهذا المنصب علي أن يفتح باب الترشيح في الفترة الفاصلة بين نهاية السنة المالية وموعد عقد الجمعية العمومية العادية. ويصدر المجلس القومي اليوم بيانا يتضمن كل الإجراءات التي سينفذها مجلس إدارة الاتحاد في الأشهر الثلاثة المقبلة إلي جانب تحديد الشروط الخاصة بالمرشحين لخوض الانتخابات سواء كانت وفقا لحكم المحكمة أو المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي المعتمدة من الاتحاد الدولي فيفا. وكانت المحكمة الإدارية العليا وضعت المهندس حسن صقر في اختبار صعب بعد أن رفضت الطعن المقدم من سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة ضد الحكم الصادر باستبعاده من الترشح للانتخابات وتأييدها للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري باستبعاده من خوض تلك الانتخابات بناء علي دعوي تقدم بها أسامة خليل منافسه علي ذات المنصب وحصوله علي حكم فيها قبل إجراء العملية الانتخابية ب24 ساعة. وبعد مضي مايقرب من عامين علي تجاهل حسن صقر لحكم محكمة القضاء الإداري باستبعاد زاهر والسماح له بخوض الانتخابات رغم علمه بمخالفاته التي تبطل العملية الانتخابية برمتها.. عاد الآن والتزم بحكم الإدارية العليا باستبعاد رئيس الاتحاد لأن الحكم الصادر لا يقبل الطعن عليه ولا الاستشكال فيه. ورفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من سمير زاهر ضد الحكم باستبعاده رغم تقديمه ما يفيد بحصوله علي البراءة من قضايا كثيرة تتعلق بتبديد المال العام وخيانة الأمانة, غير أن قضية إشهار إفلاسه كانت نقطة التحول لأنها تمنع صاحبها من القيام بأي عمل عام أو حتي الترشح في أي انتخابات سواء كان اتحاد الكرة أو أي جهة أخري! والتزم سمير زاهر الصمت تجاه الحكم ولم يصدر منه أي رد فعل كما أنه التزم بيته وأغلق هواتفه فيما صدرت ردود فعل أخري من المستشارين القانونيين بالجبلاية ومنهم من ألمح إلي إمكان تحريك دعوي قضائية ببطلان قرار المحكمة الإدارية العليا باستبعاد زاهر من رئاسة الاتحاد لكن تلك الردود توقفت عندما أعلن مصدر مسئول في المجلس القومي للرياضة عن أن المجلس كان ينتظر صورة الحكم الصادر من الإدارية العليا وأنه سينفذه فور وصوله ويستبعد زاهر تنفيذا للحكم علي أن يرأس هاني أبوريدة نائبه إدارة الاتحاد لحين عقد أول جمعية عمومية. في الوقت نفسه, طلب أكثر من مرشح خاض انتخابات اتحاد الكرة التي أجريت في يونيو عام2008 بإعادة انتخابات اتحاد الكرة بالكامل بعد حكم المحكمة باستبعاد سمير زاهر من رئاسة الاتحاد تنفيذا للقاعدة القانونية التي تقول مابني علي باطل فهو باطل والحكم باستبعاد زاهر من رئاسة الاتحاد يقضي بإعادة الانتخابات بالكامل. وتقضي الإجراءات القانونية المنصوص عليها في لوائح المجلس القومي للرياضة ولائحة النظام الأساسي للاتحاد والمعتمدة من الاتحاد الدولي فيفا بتنصيب المهندس هاني أبوريدة رئيسا للاتحاد لمدة ثلاثة أشهر بوصفه نائبا للرئيس ويفتح باب الترشيح في الفترة الفاصلة بين نهاية السنة المالية, وعقد الجمعية لانتخاب رئيس جديد لاتحاد الكرة, وتتضمن تلك الفترة فتح باب الترشيح لمدة أسبوع وبعدها مدة45 يوما حتي موعد الانتخابات. ولو رغب أي عضو بمجلس الإدارة ترشيح نفسه لرئاسة الاتحاد فعليه أولا أن يستقيل ويعلن خلو منصب العضوية كي تجري الانتخابات علي منصبي الرئيس والعضوية معا. بينما تجري الانتخابات علي منصب الرئيس فقط في حال تقدم مرشح من خارج مجلس الإدارة, وسيكمل المرشح الناجح في تلك الانتخابات الدورة الحالية, بمعني أن خلافته لسمير زاهر في العامين المقبلين ستحسب له دورة انتخابية.