أكد خبراء الاقتصاد ان الحكومة قادرة علي تمويل تطبيق الحد الادني للاجر دون تحميل اي اعباء اضافية علي الموازنة العامة للدولة, مشيرين الي ان هناك عدد من المصادر التي تستطيع من خلالها الحكومة تمويل الحد الادني. مثل ضرورة وضع حد اقصي للاجر, او كإعادة هيكلة بعد بنود الموازنة العامة كاعادة هيكلة دعم الطاقة علي سبيل المثال, او الاستغناء علي بعض المستشارين بالدولة الدين يحصلون علي نحو18 مليار جنيه من موازنة الدولة, لكنهم استبعدوا ان تلجأ الحكومة لرفع الضرائب كوسيلة لتمويل الحد الادني, لانها اضطرت تحت الضغوط اقرار الحد الادني للاجر لاثبات حسن نيتها في تحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة.وقال الدكتور مختار الشريف استاد الاقتصاد بجامعة القاهرة- إنه لابد للحكومة ان تبحث عن مصادر لسد تمويل تطبيق قرار الحد الادني, اولها علي حد قوله, وضع حد اقصي للاجور يكون30 ضعف الحد الادني,مشيرا الي ان الاموال التي سيوفرها هذا الحد الاقصي ستمول الحد الادني, لكن ذلك يتوقف علي قدرة الحكومة في تطبيقه علي كل القطاعات, مضيفا ان المصدر الثاني الذي سيغطي نفقات الحد الادني هي الصناديق الخاصة والتي تبلغ مواردها نحو10 وعن امكانية لجؤ الحكومة لفرض مزيد من الضرائب او زيادتها لتوفير الموارد اللازمة لتمويل الحد الادني, قال إنه من الصعب ان تلجأ الحكومة لرفع الضرائب كوسيلة لتمويل الحد الادني, لانها اضطرت تحت الضغوط اقرار الحد الادني للاجور في محاولة منها لاثبات حسن نيتها في تحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة يناير, مشيرا الي ان الحكومة ليست الي هذه الدرجة من الفكر المتدني لكي ترفع الضرائب في هذه الفترة, لانها سوف تواجه غضبا شعبيا.الدكتورحمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات الأسبق- قال إن قرار تطبيق الحد الادني للاجور بقيمة1200 جنيه للعاملين في الجهاز الاداري بالدولة, سوف يستفيد منه1.3 مليون موظف ويتطلب لتمويله20 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة. واضاف ان رقم ال20 مليار جنيه ليس كبيرا ويمكن توفيره بكل سهولة دون ان نضيف زيادة العجز في الموازنة العامة التي سجلت عجزا بقيمة240 مليار جنيه في موازنة العام الماضي, مشيرا الي ان بند الاجور في الموازنة العامة يحتوي علي172 مليار جنيه, منهم فقط36 مليار جنيه للاجر الأساسي, اما النسبة الباقية فكانت تذهب الي المكافات والحوافز والتعويضات, حيث يحصل نحو72 الف مستشار سنويا علي18 مليار جنيه من موازنة الدولة, وفي حالة الاستغناء عنهم او تقليص عددهم يمكن توفير الموارد اللازمة لتمويل تطبيق الحد الادني. من جانبها تري الدكتورة عالية المهدي- استاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة- ان الحد الادني للاجور يسهل تطبيقه في القطاع العام ويمكن تمويله, بينما من الصعب تطبيقه في القطاع الخاص الذي يصعب السيطرة عليه. رابط دائم :
