قال أحمد جلال ، وزير المالية ، إن مرتبات الموظفين بالدولة مؤمنة لآخر العام نافيا تعثر الوزارة في توفير التمويل اللازم لسد احتياجات بند الأجور بالموازنة وأنه على رأس أولويات الوزارة، فضلا عن عدم توافر الموارد سيحول دون تطبيق الحد الأدنى للأجور. وأوضح جلال في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن بند الأجور والمرتبات يبلغ 172 مليار جنيه في موازنة 2013-2014 مقابل141 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي ، مشيرا إلى تطبيق الحد الأقصي للأجور سيحد من تفاقم ميزانية الأجور للعام المقبل. وأشار الى أن وزارة المالية تدرس آليات توفير تمويل الحد الأدني للأجور بدون الضغط علي عجز الموازنة للدولة مشيرا إلي إمكانية تأجيله تطبيقه لحين توافر الموارد اللازمة لذلك. وأوضح أن الموازنة العامة للعام الحالي تحتاج إلي إعادة النظر في بعض بنودها مشيرا إلى تأثر إيراداتها بسبب تأخير تطبيق بعض التعديلات التشريعية المستهدفة خلال 2013-2014 كتعديل ضريبة المبيعات ورفعها إلي 12.5% لتحقق 21 مليار جنيه. وأضاف الوزير أن الوزارة تدرس الانتقال إلي تطبيق ضريبة القيمة المضافة مباشرة دون إجراء أي تعديل علي ضريبة المبيعات مشيرا الى أنه من المتوقع لها أن تحقق نفس العائد المطلوب فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء علي التهرب بشتي صوره .