من الظلم الاجتماعي والاقتصادي الذي كان سائداً في السنوات الماضية لمدة تزيد علي 40 عاماً.. الهوة الشاسعة بين الحدين الأدني والأقصي للأجور وأدي ذلك التفاوت في الأجور بدون مبرر إلي مظاهرات من محدودي ومعدومي الدخل ثم قادت إلي ثورة كان من مطالبها تحقيق العدالة الاجتماعية وتحديد الحدين الأدني والأقصي للأجور باعتبار أن هذا حق مشروع لهم.. وأخيراً تم الإعلان عن وضع الحد الأدني للأجر لنحو 7 ملايين عامل بالحكومة مع التجاهل التام للحد الأقصي وعلي التوازي تعثرت مفاوضات إقرار الحد الأدني لأكثر من 17 مليون عامل بالقطاع الخاص علي الرغم من انعقاد 3 جلسات بين أطراف العمل "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" وفي الطريق خلال أسابيع جلسة رابعة لعلها تكون الأخيرة والتي يصدر معها قانون الحدين الأدني والأقصي الذي أصبح حدوتة العمال ليل نهار. "الجمهورية" تناقش القضية لعلها تجد حلولاً تساعد جميع الأطراف في فك ألغاز هذه القضية الصعبة. د. علام: ارتباك في المالية .. وآليات التطبيق غامضة في البداية أكد الدكتور السيد أحمد علام مدير عام المكتب الفني بوزارة المالية وأستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن قرار تحديد الحد الأدني للأجور ب 1200 جنيه من قبل الحكومة من شهر يناير المقبل أصاب وزارة المالية بالارتباك الشديد وسط تأكيدات بعدم وضوح آليات تطبيق القرار أو إعداد الحسابات الخاصة بتمويله ومدي الصرف عليه من الموازنة العامة لافتاً إلي أنه حلاً لهذا الارتباك الشديد ينبغي أن يحقق قانون الحد الأدني للأجور أهداف العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع دون تمييز والتحفيز علي العمل والإنتاج والإبداع والابتكار من خلال ربط الأجر بالجهد من خلال رفع كفاءة العنصر البشري وتحفيزه علي العمل وتقوية الروابط بين العاملين وأن يكون ولاء العامل للوطن وليس للأشخاص. أكد أنه كان يجب عند وضع حد أدني للأجور بوصفه شأناً اقتصادياً قد تكون له آثاره الجانبية المؤثرة علي الوضع الاقتصادي مراعاة الأسس العلمية السليمة عند تحديده مؤكداً علي أن هناك مجموعة من الآثار المترتبة علي وضع حد أدني للأجور أهمها ارتفاع التكلفة الإنتاجية لكافة السلع والخدمات وقد تؤدي أي زيادات في الحدود الدنيا للأجور إلي لجوء المشروعات غير القادرة علي دفع الزيادات إلي الاستغناء عن عمالة وزيادة نسبة البطالة وبعض المنشآت غير القادرة قد تلجأ إلي الانسحاب من السوق الذي قد ينشأ عنه اضطراب في الأسواق والسلع والخدمات ويزيد من حزمة التضخم والبطالة بالإضافة إلي أنه قد يترتب علي ارتفاع الحد الأدني للأجور زيادة التضخم. أشار علام إلي أن هناك مجموعة إجراءات يجب اتخاذها حتي لا يترتب عليها بعض الآثار الضارة تخص ضرورة ارتباط الأجر بالإنتاجية وبالتالي الزيادة في الناتج المحلي مع الربط بين سياسات الأجر وإمكانات الدولة وخلق برامج تمويلية جديدة عن طريق زيادة في المشروعات الإنتاجية والتي تتفق مع ظروف الموازنة العامة للدولة وايضا استكمال الدراسات الخاصة بترشيد سياسة دعم السلع غير الأساسية مع توجيه نسبة كبيرة من الدعم غير المرشد لزيادة الأجور وأن يكون وضع الحد الأدني للأجور توافقياً بمعني أن يراعي مصلحة العامل والمنشأة والمصلحة العامة علي المستوي القومي كما يجب تحديد الحد الأقصي للأجور لتدبير وفورات يمكن أن توجه لزيادة الحد الأدني للأجور. وعن مصادر تمويل الحد الأدني للأجور في ظل العجز المستمر في الموازنة العامة للدولة أكد علام ضرورة إعادة النظر في بعض بنود النفقات في مجال الكميات والتحسينات ونقلها من بند الأجور من أجل توفير اعتمادات مالية تستخدم في تمويل الحد الأدني للأجور وتحويل الوفورات في الصناديق الخاصة والتي كانت تنفق في مجالات ترفيهية ومظهرية بدون حق مشروع إلي بند الأجور وتحويل الوفورات في بند نفقات المستشارين والذين كانوا يحصلون علي مبالغ طائلة بدون مبرر. وللوصول إلي طريقة لتسوية الفروق بين المعينين الجدد بالنسبة للقدامي. عبدالفتاح: لجنة لدراسة قواعد الصرف ومراعاة ظروف المعيشة من جانبه كشف عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن هناك اجتماعاً سيعقد خلال أسابيع باتحاد الصناعات من المقرر أن يشهد ويستكمل سلسلة مناقشات وضع قيمة توافقية لتحديد الحد الأدني للأجر للعاملين بالقطاع الخاص متمنياً إلا تقل القيمة عن تلك التي أعلنتها الحكومة للعاملين بالوحدات المحلية والوزارات وقطاع الأعمال العام لافتاً إلي أنه هو الأمل ولكنه مازال متمسكاً أن 1200 جنيه كحد أدني غير مناسبة.. وطالب بأن يكون الحد الأدني للدخل عند بداية التعيين متوازناً مع نفقات المعيشة والخدمات وأن يتم تدرج المبلغ وفقاً لحساب أقدمية العامل مطالباً الحكومة بتشكيل لجنة خبراء لوضع الدراسة المتأنية لقواعد صرف الحدين الأدني والأقصي وفقاً لمستويات المعيشة ومعدلات التضخم طالما هذا النظام سيطبق من أول العام المقبل. أضاف أن الحد الأدني للأجور والذي سيطبق علي القطاع العام أول يناير ولم يتم حتي الآن الاتفاق علي قيمته في القطاع الخاص وهناك دراسات واجتماعات مستمرة تتم حالياً بين اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد العمال واتحاد الغرف السياحية للوصول إلي اتفاق يحقق الفائدة لجميع الأطراف ويحفظ حقوق العمال في حياة كريمة وأثني إبراهيم علي التجاوب الملحوظ والعلاقات المتميزة بين اتحادي الصناعات والعمال مشيراً في الوقت ذاته أنه سيتم عمل دراسات للوصول إلي خارطة طريق للعلاقة بين العامل وصاحب العمل. خليفة:17 مليون بالقطاع الخاص.. ينتظرون القرار17 مليون بالقطاع الخاص.. ينتظرون القرار أكد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص أن الحكومة باركت إقرار الحد الأدني للأجر للعاملين بقطاعاتها ولكنها تقف مكتوفة الأيدي أمام رجال الأعمال لتحديد الحد الأدني للأجور لأكثر من 17 مليون عامل بالقطاع الخاص. طالب خليفة الحكومة بالاستعانة بخبراء اكتواريين لوضع سياسات الأجور خاصة بعد إقرار الأدني للأجر للعاملين بالحكومة 1200 جنيه دون أن توضح معالم ومعايير آلية تطبيق هذا القانون خاصة أنه ايضا لم يتعرض من قريب أو بعيد لشاغلي الوظائف الآن.. وهناك تفاوت في الأجور بالوظائف المختلفة وقال إنه من الطبيعي أن يكون الثابت في المرتب 80% من الأجر والمتغير 20% ولكن في مصر سياسة الأجور معكوسة وبالتالي فالأساسي صغير والبدلات والحوافز هي التي تزيد الدخل ومن هنا نحتاج إلي خبراء اكتواريين لهيكلة الأجور وضم العلاوات والأجور المتغيرة إلي الأجر الأساسي تدريجياً لزيادة مرتبات العاملين القدامي وتسوية حالاتهم فيحصل مثلاً من يقل مرتبه عن الحد الأدني أولاً ثم نبدأ في إضافة المتغيرات والعلاوات إلي الأساسي بالتدريج حتي لا يظلم العمال القدامي. أكد خليفة علي أن تدفع الحكومة رجال الأعمال إلي القيام بإصلاح لرواتب العاملين كل حسب فترة خدمته. أكد خليفة صعوبة تطبيقه بالقطاع الخاص لأنه يسير باستراتيجية مستقلة عن النظام الحكومي كما أنه لديه خطط وبرامج لابد من تنفيذها ولذا لابد له من اتباع سياسة الحوافز لتشجيع العاملين لديه علي الانجاز علي الوجه المطلوب موضحاً أن العاملين في القطاع الخاص نظراً لكونهم كفاءة بشرية فيدفع ذلك أصحاب العمل إلي دفع أي أجر يطلبه هذا الموظف الكفء. وذلك بالمقارنة مع القطاع الحكومي الذي يقدم للموظفين كافة ما يطلبونه وفي نفس الوقت يهمل العاملين ويقصرون في أداء ما يطلب منهم مضيفاً أن القطاع الخاص يتمتع بالحرية في قرار تطبيق الحد الأقصي للأجور أو عدم تطبيقه نظراً لتأثير ذلك علي مدي ربحية مؤسسات القطاع الخاص.. ونناشد رجال الأعمال مراراً وتكراراً الوقوف بجانب القيادة السياسية وتحمل المسئولية مع الحكومة لتشجيع العمال علي العمل والإنتاج. ناشد الحكومة باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد رجال الأعمال لأنه في حالة عدم تطبيق الحد الأدني للقطاع الخاص في يناير 2014 مثل القطاع العام فإنه سوف تزداد الأمور تعقيداً. عبدالناصرحوار مجتمعي جاد مع اصحاب الأعمال من جانبه طالب جمال عبدالناصر عقبي رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات بأنه قبل اعتماد قانون الحد الأدني بالقطاع الخاص يجب إجراء حوار مجتمعي جاد بصور متعددة مع أصحاب الأعمال حتي يكون هناك توافق مع الواقع مطالباً أن يكون هناك مواصفات جديدة لسوق العمل تضمن ربط الأجر بالإنتاج وعمل حصر دقيق لمتطلبات أصحاب الأعمال من المهارات المطلوبة والتخلص من الأعباء الإضافية التي تحمل الأجور أعباء مالية دون جدوي مثل التأمينات التي تقدر بنسبة 40% من قيمة الأجر مطالبين كذلك باستخدام آليات تضمن معيشة كريمة للمواطن البسيط دون مبالغة. قال عبدالفتاح خطاب رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة أنه لعدم توافر موارد مالية ولأنه لا يمكن توافرها بشكل مفاجئ اقترح تطبيق القانون علي 3 مراحل مطالباً بتطبيق الحد الأقصي قبل الأدني حتي يمكن توفير فائض لتمويل الحد الأدني للأجور وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاعين العام والخاص.. كما طالب بالتخلص من جميع المستشارين بكافة أجهزة الدولة وبذلك يمكن توفير مليارات الجنيهات. طالب عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب بتشريع قانوني متكامل لتنظيم سوق العمل بشكل علمي مدروس حتي يكون هناك حد أدني يكفي العامل علي أرض الواقع بحيث يكون هذا الحد مرناً ومتغيراً وفقاً لأسعار السلع والخدمات مؤكداً في الوقت ذاته علي أن سوق العمل يحتاج إلي تعاون كبير بين الحكومة والقطاع الخاص حتي يمكن توفير الخدمات التي يحتاجها العامل مثل التأمين الصحي والنقل وغيرها من الخدمات الأخري كما طالب بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يسهم في سد الفجوة في العجز الواضح في المهارات المطلوبة بسوق العمل من خلال برامج تأهيلية وتدريبية لكل من يعمل في حرفة أو مهنة أو وظيفة بما يمكن طالب العمل من الارتقاء بقدراته البشرية لمقابلة الاحتياجات الفعلية لسوق العمل مع وضع الضوابط اللازمة للعمال وأصحاب الأعمال. عبداللطيفالتوافق علي خريطة زمنية قال جبالي المراغي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن تطبيق الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص يجب أن يتم ولكن بعد تشغيل المؤسسات الصناعية والإنتاجية بكامل طاقتها بعد أن انخفضت مؤخراً المعدلات الإنتاجية نتيجة للأحداث التي تمر بها البلاد وقال إن زيادة حجم الاستثمارات ودفع عملية الإنتاج يساهمان بشكل مباشر في تطبيق الحد الأدني للأجر بالقطاع الخاص. كما أكد محمد كامل رئيس نقابة النقل العام بغرب القاهرة علي الأخذ بقاعدة ربط الأجور بالإنتاجية لأنها ستحقق التحفيز للعامل المنتج وهو ما سيصب في النهاية في صالح جميع أطراف المنظومة الإنتاجية سواء صاحب العمل أو العامل وكذلك الحكومة والاقتصاد الكلي بعدها يتم تطبيق الحدين الأدني والأقصي فوراً سواء كان ذلك بالقطاعين العام والخاص. يقول ممدوح بلال رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية إنه يجب أن يكون هناك حد أدني للأجور في مصر مثل ما يحدث في جميع دول العالم باعتبار أن العمال هم الأساس لتحقيق التنمية داخل المؤسسات والشركات وبدونهم لا يكون هناك مكاسب أو أرباح ولذلك فيجب علي الجميع الحرص علي توفير كافة حقوق العمال وفي المقابل علي العامل الالتزام بكافة الواجبات المنوطة له في العمل. خريطة زمنية طالب الدكتور أسامة عبداللطيف رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية المصرية ممثلي العمال ورجال الأعمال والحكومة بالمجلس القومي للأجور بالتوافق علي خريطة زمنية تمتد للسنوات الأربعة المقبلة للوصول إلي قيمة الحد الأدني للأجر للعاملين بالقطاع الخاص علي أن يتم توثيق ذلك بوزارة القوي العاملة والهجرة مضفياً أن التوافق بين طرفي العمال ورجال الأعمال برعاية الحكومة أمر هام خلال هذه المرحلة ويتم الاتفاق في هذه الخريطة علي قيمة الحد الأدني لهذا العام علي أن تزيد هذه القيمة تدريجياً مع بداية كل عام. أضاف رئيس الاتحاد أنه لا أحد ينكر الظلم الذي تعرض له العمال خلال السنوات الماضية وتم هضم حقوقهم أكثر من مرة ولكن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها حالياً يجب علي كل طرف أن يتنازل بعض الشيء لصالح الطرف الآخر وأكد علي أن العمال ورجال الأعمال وجهان لعملة واحدة ولا يمكن لأحدهما الاستغناء عن الآخر. أبوعيطة: كان حلماً.. وحققته ثورة 30 يونيه قال كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة والهجرة إن قرار تحديد الحد الأدني صدر بالفعل من رئاسة الوزراء رغم ما واجهه من معوقات لآلية التطبيق وكيفية توفير الموارد المالية من الحكومة لتغطية فرق الموازنة المترتب علي زيادة المرتبات ولكن بالاستعانة بالله ستوفق الحكومة في ذلك واستطرد قائلاً: إننا لسنا حكومة فاشلة أو مرتعشة كما يدعي البعض ويكفي اتخاذ قرار تحديد الحد الأدني للأجور وهو قرار لم تجرؤ حكومة سابقة علي اتخاذه قبل الثورة أو بعدها وقرار إعادة تشغيل المصانع المتوقفة توقف جزئي لتشغيلها بكامل طاقتها بعد أن وصل الكثير من المصانع إلي نسبة 20% تشغيل فقط سنصل بها إلي تشغيل 100% وجميع مصانع مصر خاضعة لهذا البرنامج وهذا التشغيل سيترتب عليه تشغيل آلاف العمال وتقليل نسبة البطالة وانعاش سوق التصدير وتوفير العملة الصعبة وتحريك مؤشرات الاقتصاد القومي للارتفاع.. ولنأخذ في الاعتبار أن كل هذه القرارات تؤخذ من حكومة تعمل في ظل ظروف اقتصادية صعبة بعد ثورة كبيرة وسنتخطي كل الصعاب لو تكاتفنا وابتعد كل إنسان عن حب نفسه وأعلي الوطن علي كل شيء. وقرار الحد الأدني للأجور الذي حدد ب 1200 يطبق علي جميع العاملين في الهيئات الحكومية وقطاع الأعمال من أول يناير القادم أما عن القطاع الخاص فيتم الآن عقد جلسات مفاوضات بين أصحاب الأعمال والعمال في جميع الشركات والمصانع للاتفاق علي تفعيل الحد الأدني للأجور الذي فرضته الحكومة علي نفسها أو أكثر أو أقل كل شركة أو مصنع حسب وضعه المالي ومدي إمكانية التطبيق في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.. وأكد أبوعيطة أن الحكومة لا يمكن أن تفرض علي أصحاب الأعمال حد أدني للأجور لأن هناك مصانع تخسر فعلاً أو بالكاد تغطي نفاقاتها ولو طبق الحد الأدني علي جميع مصانع القطاع الخاص سيغلق الكثير منها أبوابه ولكن جلسات المفاوضات تحل هذه المشكلة وتجري الآن العديد من الجلسات بين أصحاب الأعمال والعمال بوجود ممثلين للوزارة وطلب البعض أن تكون الجلسات ثنائية بينهما فقط ووافقنا وطلب البعض الآخر جلسات رباعية بوجود جمعيات حقوق الإنسان ووافقنا لأن الأمر الذي يعني الحكومة والوزارة هو أن يتم الاتفاق سواء بوجودها أو عدم وجودها المهم تحقيق مصلحة العمال واستقرار سوق العمل وكما يقولون الحد الأدني الذي وضعته الحكومة لنفسها هو القدوة والنموذج لأنها تعتبر أكبر صاحب عمل. وحول رفض العديد لمبلغ الحد الأدني للأجور أجاب الوزير أبوعيطة أن الحد الأدني الذي قررته الحكومة لو ضد العمال فليرفضوه واستطرد مندهشاً أن هذا القرار كان الأجرأ وكان الحلم لجميع عمال مصر منذ سنة بل منذ شهر والآن يرفضونه أن هذا القرار اتخذ في ظل ظروف صعبة لم يكن لحكومة أخري الجرآة لتتخذه. وعن الحد الأقصي للأجور قال إن رئيس الوزراء أرسل إليه طلباً يطالبه ويطالب كل وزير بحصر جميع العاملين الذين يتقاضون أجوراً أكبر من 35 ضعف الحد الأدني ومطالبتهم برد الزيادة وهذه ايضا خطوة جريئة من حكومة ثورة 30 يونيو.. وقال إن الحكومة تعمل حالياً علي إضافة مصادر الدخل كلها علي الرقم القومي حتي يتسني لها حساب مصادر الدخل لكل فرد وخاصة للذين يعملون في أكثر من جهة وهذا مشروع تعده وتعمل عليه وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات. وحول عقوبة صاحب العمل الذي لا يلتزم بالحد الأدني للأجور المتفق عليه.. قال أبوعيطة إن القانون الذي سيصدر لتنظيم الحد الأدني للأجور سينظم ذلك ولكني أتمني أن تكون العقوبة هي غرامة وتعويض للعامل وبذلك يكون الأمر رادعاً لعملية استغلال أصحاب الأعمال لحاجة العمال وتشغيلهم بأجور زهيدة.
