قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام التحقيق في القضية التي كشف خلالها الأهرام المسائي عن أخطر عصابة للاتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية, فيما كشف بعض ضحايا العصابة. أن إجراء العمليات لا يقتصر علي مستشفيات القاهرة الكبري, وانما تجري أيضا في مستشفيات خارج القاهرة, ومنها البحر الأحمر, وأنه يتم تحديد المستشفيات بناء علي اتفاقيات شديدة السرية بين الأطباء والسماسرة, ودون علم البائع أو المشتري, وأن عمليات الأشعة وتحاليل توافق الأنسجة تجري في مراكز, ومعامل معروفة, وأنه يتم إجبار البائع علي التوقيع علي إيصالات أمانة حتي لا يتراجع في أي لحظة. وقد تلقي النائب العام بلاغا من مصطفي عبدالفتاح محمد, وإبراهيم فودة اصلان حمل رقم10909 لسنة2010, وتضمن مستندات ووثائق واعترافات مثيرة حول عمليات البيع والشراء, وما كان يقوم به السماسرة والأطباء المشاركون في العصابة التي كشف الأهرام المسائي دورها في تلك التجارة. وأحال النائب العام البلاغ الي مكتب المحامي العام لنيابات شرق القاهرة المستشار محمد رمزي, والذي بدوره أرسل الضحايا ومحاميهم أيمن أبوكراع لنيابة النزهة, حيث تقع مستشفي الدعاة, التي أجرت تحقيقات موسعة معهم, وأمرت بتحويل الضحايا للطب الشرعي. وكشف الضحايا عن أن هناك العديد من الحالات التي تقوم حاليا بالانتهاء من إجراءات زرع الأعضاء بنقابة الأطباء, وأنهم محكومون بعمليات زواج صورية وايصالات أمانة تجبرهم علي الاستمرار مع الأطباء ومعامل التحاليل والأشعة والسماسرة. وقال مصطفي عبدالفتاح محمد أحد الضحايا في مفاجآت أختص بها الأهرام المسائي بعد الاتصال طواعية بالجريدة وحضوره إن عصابة من السماسرة يصل عددها الي10 من السيدات والرجال يتصلون مباشرة بالأطباء للترتيب لإجراء العمليات في عدد كبير من المستشفيات خارج محافظة القاهرة الكبري, ومنها محافظة البحر الأحمر. وقال إنهم أقنعوه بالبيع وأجبروه علي التوقيع علي ثلاثة ايصالات أمانة حتي لا يتراجع. أضاف انه تم تحويله بعد الاتفاق علي مقهي محروس بالكيت كات الي مركز الدقي للأشعة, وأنه أثناء تحركه مع الدكتور عصام أخذت الدكتورة فوزية عينة لتحديد فصيلة الدم منه داخل السيارة. وأضاف انه بعد التأكد من سلامة التحاليل والأشعة التي أجريت عليه في المركز, تمت دعوته الي مقهي محروس وبدأ التفاوض علي اتمام عقد الزواج علي السمسارة بمكتب المأذون أشرف مصطفي غراب بإمبابة. وأكد مصطفي أنه قام بطلاق الزوجة الصورية بعد4 أيام لحين الانتهاء من التوقيع في نقابة الأطباء. وقال بعد طلاق السمسارة تم الاتفاق علي حجزه بمستشفي الدعاة قبل إجراء العملية بيوم واحد, وأن السمسارة طلبت منه إغلاق هاتفه المحمول, وأن يجري المرافق اتصالا واحدا بأهله يؤكد لهم ذهابه الي مدينة الغردقة. وأضاف ان الأطباء أخرجوه من المستشفي بعد الانتهاء من العملية, وأخذ كليته بساعات قليلة, وأن الطبيب المشرف لم يتذكر أسمه كتب له روشتة دواء, وطلب منه احضارها, مؤكدا له أنه شفي تماما. وقال والد الضحية: وجد ابنه مرميا أمام مستشفي الدعاة بعد ساعات من إجراء العملية, مشيرا الي انه عرف أن السماسرة أعطوا بعض العاملين بالمستشفي مبلغا ماليا في مقابل الموافقة علي تصريح الخروج من المستشفي حتي لا ينكشف أمرهم بعد أن علموا بذهاب أخوته الي المستشفي, وطالب بمحاكمة السماسرة, ومعاقبة الأطباء, وعودة كلية مصطفي. وقال أيمن أبوكراع محامي الضحايا الذي ذهب معهم إلي مكتب النائب العام وباشر تحقيقات النيابة: أن كريم عامر وكيل النيابة, وطارق أبوزيد رئيس النيابة أجري تحقيقات موسعة حول اعترافات الضحايا, وأنه أحال مصطفي عبدالفتاح الضحية للطب الشرعي, مؤكدا ان مايقوم به السماسرة والأطباء لا يمت للإنسانية بصلة, مشيرا الي أن التحقيقات ستكشف عن جميع أفراد العصابة من أطباء وسماسرة الذين استغلوا قانون نقل الأعضاء استغلالا سيئا وتحايلوا عليه بحيل غير قانونية ومنظمة لاقناع النقابة والوزارة بالموافقة, مؤكدا أنه سيطالب بالحق المدني والجنائي للضحايا الأبرياء, مشيرا الي أن المأذون سينال عقابه طبقا للقانون الجنائي, وقانون العقوبات باعتباره شريكا أساسيا في الجريمة وفقا لعقوبات قانون نقل الأعضاء الجديد الذي جمع السماسرة والأطباء والمستشفيات في العقوبة.
