كشف الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة في تصريحات خاصة للأهرام المسائي أنه طلب تقريرا رسميا من الدكتور سعد المغربي رئيس الإدارة المركزية لشئون التراخيص والمؤسسات العلاجية غير الحكومية عن القضية التي فجرها الأهرام المسائي الخاصة بمافيا تجارة الأعضاء البشرية وتورط بعض المستشفيات في عمليات مخالفة. وأضاف الجبلي أنه شدد علي المغربي بضرورة توجيه حملات علي المستشفيات لضبط أي عمليات لنقل أعضاء تجري بصورة غير شرعية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه أي مخالف متوعدا المتلاعبين بتطبيق عقوبات القانون الجديد والذي سوف يطبق من يوليو المقبل والذي خرجت لائحته التنفيذية بعد إقراره من مجلس الشعب. وقال الجبلي انه سبق وقام بالاتصال بالدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف بعد ثبوت بعض المخالفات السابقة في مستشفي الدعاة وأن وزير الأوقاف وعد بالتحقيق في الأمر وازالة جميع المخالفات. ولفت الجبلي إلي أنه قام في وقت سابق باستدعاء الدكتور إسماعيل شبايك مدير مستشفي الدعاة وعميد كلية طب الأزهر الحالي والذي تعهد بإزالة جميع المخالفات قائلا: إن الوزارة لاتتهاون ضد المخالفين وتقوم بحملات دورية علي جميع المستشفيات وأن القانون الجديد الذي سيطبق فيه قطع رقاب للمخالفين. في غضون ذلك برأ مستشفي الدعاة نفسه من اتهامات السماسرة والضحايا في خطاب تلقاه رئيس التحرير تضمن مذكرة أعدها الدكتور إبراهيم عبد المجيد بدر رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية للعرض علي وزير الأوقاف. وتضمنت المذكرة أن المتبرع مصطفي عبد الفتاح والمتبرع إليه عطية محمد عطية دخلا المستشفي نهاية مايو الماضي وأن المتبرع إليه مازال يعالج بالمستشفي وأن نقابة الأطباء أعطت موافقتها رقم3517 في22 مايو لإتمام إجراءات نقل الكلي للمريض علي أن يتم ذلك بواسطة الدكتور إسماعيل الهلالي والدكتور مصطفي مهدي ود.خالد عويضة, كما وافقت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص التابعة لوزارة الصحة علي ذلك ووافت المستشفي بما يفيد موافقتها برقم1236 في26 مايو وأن المستشفي أخطر الإدارة المركزية بأنه سيتم إجراء العملية نهاية مايو الساعة12 ظهرا. وتضمنت المذكرة انه لايعمل بالمستشفي أطباء يحملون أسماء د.عصام أو د.فوزية أو د.زينب. يأتي ذلك في الوقت الذي تكشفت حقائق جديدة في ملف عصابة الأعضاء البشرية التي فضحتها مغامرة قام بها الأهرام المسائي حيث أكد ضحايا ومرضي أن السماسرة كانوا يقومون بعمليات للنصب علي الطرفين والحصول من راغبي الزرع علي مقدمات قبل التوصل إلي البائع وضبط أوراقه تتراوح مابين10 إلي20 ألف جنيه وأن كثيرا من المرضي دفع مقدمات وضاعت عليه. يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت فيه نيابة النزهة الاستعلام عن الأسماء الرباعية لأفراد العصابة وتبين لكريم عامر وكيل النيابة أن السمسارة حمدية تدعي حمدية حافظ عبد الله البحراوي ومقيمة بمنطقة كفر حكيم بكرداسة وشهرتها أم حكيم ومن المنتظر الكشف عن باقي أفراد عصابة السماسرة. وقال أحد المرضي الذي رفض ذكر اسمه إن السماسرة يتعرفون علي مرضي الكبد والكلي في المستشفيات وسؤالهم عن المرضي الذين يترددون علي أقسام الكبد والكلي الذين في حاجة للتبرع ويبحثون عن متبرعين, وأضاف أنه تعرض للنصب من أكثر من سمسار بعد أن وعدوه بتوفير المتبرع وحصولهم علي مايزيد علي10 آلاف جنيه مقدما, وأنهم يتراجعون عن التنفيذ لهروب الضحية إما لقلة المبلغ الذي يعرضه السمسار علي الضحية أو لمعرفة أهل الضحية بالتفاصيل ورفضهم اتمام العملية. وقال الدكتور أحمد إمام مدير عام نقابة الأطباء إن كل قضايا الاتجار بالأعضاء البشرية كانت( تطلع فشنك) علي حد قوله لعدم وجود أدلة تدين الجاني وأن الضحية يوقع علي إقرار النقابة بكامل إرادته دون أن يتعرض لضغوط من جانب الموظفين. وأكد أيمن أبو كراع محامي الضحايا أن المادة3 تؤكد أنه لايعتد برضاء المجني عليه علي الاستغلال في أي صورة من صور الاتجار متي استخدمت فيها أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة الثانية, مشيرا إلي أن تلك العصابة تمثل جماعة إجرامية منظمة حسب القانون وتصل العقوبة فيها إلي السجن المؤبد والغرامة التي لاتقل عن100 ألف جنيه ولاتتجاوز500 ألف جنيه.
