وصلت أزمة اللحوم إلي الإسكندرية وبات مواطنوها يعانون من غلاء الأسعار بشكل مبالغ فيه ويقول سيد أبو علي تاجر اعتدت علي شراء اللحوم البلدية بسعر معقول لكن زاد سعرها بشكل كبير مما جعلني غير قادر علي شرائها وبدأت في استهلاك الأسماك والدواجن فهي تعد مناسبة سعرا بالنسبة للحوم. وتضيف هالة أحمد سري مدرسة إن الطبقة المتوسطة التي كانت قادرة علي شراء اللحوم منذ وقت قريب اصبحت الآن تتجه إلي شراء اللحوم المجمدة لأنها اقل سعرا علي الرغم من خطورتها صحيا مثل اللحمة الهندي التي تحتوي علي دودة الساركوسيست. وتستكمل ميرفت النجار ربة منزل عندمازادت أسعار اللحوم بدأت في شراء اللحوم المجمدة من المجمعات الاستهلاكية باعتبارها أضمن لأسرتي من المجمدات مجهولة المصدر وعن الأسباب الحقيقية وراء تلك الازمة كان لاساتذة كلية الزراعة رأي آخر. أكد الاستاذ الدكتور احمد الطاهر بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية ان أسباب هذه المشكلة عديدة منها ذبح عجول البتلو وذبح اناث الأبقار والجاموس في أي عمر بالإضافة إلي عدم تفعيل القوانين الخاصة بمنع ذبح البتلو والاناث وضعف الرقابة علي اللحوم وعلي عمليات الذبح العشوائي خارج المجازر الحكومية فضلا عن ارتفاع مستلزمات الانتاج والمدخلات من أعلاف وأدوية بشكل غير متوازن مع أسعار المنتج النهائي غير السياسة العشوائية في استيراد اللحوم والحيوانات الحية دون دراسة لتأثير ذلك علي سعر المنتج النهائي واللحوم البلدية مما أدي إلي انهيار مشروعات التسمين وهناك ايضا أسباب مستحدثة منها دخول أمراض جديدة مما أدي إلي فقد30% من الثروة الحيوانية وتؤثر هذه المشكلة علي مزارع الألبان ومصانع الألبان وانخفاض سعر اللبن الخام ولجوء بعض أصحاب القطعان لذبح الإناث الحلابة وانعاكسات ذلك علي انتاج اللحم. واستعرض الطاهر حلولا لحل تلك الأزمة وهي تطبيق وتطوير مشروع البتلو بأساليب مختلفة كأحد محاور زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء وتقليل العجز وخفض اسعار اللحوم البلدية بشكل مباشر بالإضافة إلي فتح الاستيراد لاناث الأبقار والعجلات من دول مختلفة لتقليل النقص الحاد في الثروة الحيوانية وتنميتها من الأبقار الأجنبية الملائمة لظروف المرعي المصري تدعيم مستلزمات الانتاج وخاصة الأعلاف مع المتابعة والرقابة, تفعيل القنوات الخاصة بعدم ذبح البتلو وعدم ذبح الإناث والمتابعة المستمرة لتنفيذها وتشديد العقوبة للمخالفين, تعميق مفهوم التأمين علي الحيوانات وتطبيقه بشكل جدي ومجز لجذب المربين والمهتمين بهذا النشاط. وأضاف ان الجزارين وتجار اللحوم رغم كثرة الحديث عن جشعهم ومغالاتهم في الأسعار إلا أنهم لايمثلون إلا الركن الضعيف في المشكلة وان مقاطعة اللحوم الحمراء بصفة مؤقته ليست هي الحل القادر علي خفض اسعار اللحوم البلدية جذريا بقدر ماتضر الفئات العامة لهذا النشاط وتؤدي إلي زيادة اسعار بدائل اللحوم من الأسماك والدواجن لزيادة الطلب عليها, وأرجع الاستاذ الدكتور نبيل عبدالعزيز بكلية زراعة جامعة الإسكندرية سبب الأزمة إلي عدم وجود سياسات زراعية مستقرة توضح الهدف آليات التنفيذ ومشكلة اللحوم موجودة منذ أربعة اعوام سابقة بسبب تزايد اعداد السكان مما ادي إلي زيادة الفجوة الغذائية وين العرض والطلب والاستهلاك وعلي الرغم من كثرة البحوث العملية إلا أنه مازال نصيب الفرد في مصر8,2 كيلو في السنة رغم كل ما يقال عن زيادة الثروة الحيوانية إلا انه لا توجد احصائيات دقيقة خاصة بالانتاج الزراعي والحيواني غير ان السوق الداخلية خرجت عن قواعد اللعبة الاقتصادية الحقيقية بعد أن دخلها الاحتكار علي ايدي المستوردين وتجار الأعلاف التي دخلت في بورصة سياسة الاحتكار والفساد بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الأعلاف إلي20% مما ادي إلي ارتفاع اسعار اللحوم ولا نستطيع السيطرة عليها الا بمسكنات وحمل عبدالعزيز الحكومة نتيجة ماحدث لإنها صاحبة مشكلة الفجوة الغذائية التي اتسعت بشدة منذ3 سنوات وقضت علي الثروة الحيوانية وأضاف انه لابد من الاستيراد من الأماكن الموثوق فيها عالميا ولابد ايضا من تبني مشروع قومي هدفة توفير اللحوم بدعم من الحكومة لعناصر الانتاج. ومن جانبة اكد محمود علوي وكيل مديرية الطب البيطري ان ازمة اللحوم قائمة بالفعل منذ3 سنوات لكن السبب وراء ذلك هو ظهور امراض جديدة اصابت الإنسان والحيوان مثل الحمي القلاعية والجلد العقدي وأخذت المعامل فترة كافية لتحديد نوع المصل الملائم لهذه الأمراض لذلك دمرت نسبة ليست بالقليلة من الثروة الحيوانية الا انه لم يثبت انها اتت من العجول المستوردة وانما من اللقاحات المهربة من ليبيا والسعودية ودول الخليج وعن اللحوم المستوردة يقول ليس كل ما يقال عنها صحيح فمثلا وجود دودة الساركوسيست في اللحمة الهندي أثار ضجة كبيرة سببها وجود منافسة شديدة بين التجار كل منهم يعمل لمصلحته الخاصة. ويضيف عندما نستورد من الخارج عن طريق الهيئة العامة للخدمات البيطرية تأتي لجنة علي نفقة المستورد وتتابع الحيوان في المرعي قبل الذبح والذي تنطبق عليه الشروط يتم ذبحه علي الطريقة الاسلامية وتأتي لجنة من3 أطباء. وتختم بختم الطبيب الخاص علي مسئوليته الشخصية ثم تستقبل الميناء الشحنة المستوردة من الخارج ويتم التحليل بصورة عشوائية وإذا حدثت اي نتجة عكسية تعدم الرسالة او تذهب إلي اي مكان آخر غير جمهورية مصر العربية وأشار إلي ان الدولة لا تسمح بالاستيراد من الخارج الا بشهادة موثقة عالميا وعندما نستورد عجولا من الخارج واستقرت علي سبيل المثال في ميناء الاسكندرية يتم ذبحها داخل المحافظة نفسها ولا توزع علي المحافظات الأخري الا لحما اما عن التحصينات المستقبلية لتفادي الأزمة فيقول نحاول بقدر الإمكان استيراد لقاحات من الخارج مضمونة وعلي مستوي عال من الجودة وسيتم استيراد عجول من الخارج وستربي لفترة معينة ثم يتم بعد ذلك طرحها في السوق نظرا لاحتياجها في هذه الفترة.
