على غرار فيلم خالتي فرنسا للفنانة عبلة كامل التي كان يتم استئجارها في أعمال البلطجة.. اتهم الصحفيون قوات الأمن التي تحاصر نقابتهم، بالاستعانة بعدد ممن يطلق عليهم "المواطنون الشرفاء"، الذين تجمعوا خلف الحواجز الحديدية، وهم يحملون أعلام مصر، ويتراقصون حفاة الأقدام، فيما قام بعضهم بتوجيه ألفاظ نابية للصحفيين، في محاولة للاحتكاك بهم، والتحرش بالصحفيات أثناء دخولهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية والذي عقد أمس الأربعاء. واستغل المواطنون الشرفاء، خروج بعض القيادات الصحفية بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية، وقاموا بالاعتداء بالضرب علي بعضهم، حيث تم الاعتداء علي الزميل خالد داود عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمتحدث باسم حزب الدستور، بالضرب المبرح والبصق والشتائم، بالإضافة لمحاولة الاعتداء علي إحدى القيادات الصحفية بالصحف القومية. وكانت آخر الجرائم التي ارتكبها "المواطنون الشرفاء" هي رفع الحذاء في وجه وفد "المجلس القومي لحقوق الإنسان" وتوجيه السباب والشتائم والإشارات البذيئة لأعضائه، وهو ما أغضب أعضاء المجلس الذين استمعوا لتقرير مجلس نقابة الصحفين، عن المشاكسات والاعتداءات التي قام بها المواطنين الشرفاء، أثناء اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين. ولم يجد الصحفيون وسيلة لمواجهة هذا الإرهاب، إلا بتوثيق وتصوير ما يفعله "المواطنون الشرفاء" في حماية قوات الأمن، فقد حضر هؤلاء المواطنون الشرفاء، في أتوبيسات خاصة تحمل لافتات كتب عليها "تحيا مصر" منذ الصباح الباكر يوم اجتماع الجمعية العمومية، كانت متوقفة في شارع رمسيس أمام الباب الرئيس لنقابة المحامين، وحضر بعضهم في عربات نصف نقل تحمل "مكبرات صوت"، لبث الأغاني الوطنية، التي تراقص عليها سيدات عجائز فقراء. الغريب في الأمر أن ما يطلق عليهم "المواطنون الشرفاء" يحفظ الصحفيون أشكالهم ويعرفونهم عن ظهر قلب، فهي ذات الوجوه التي التقطت كاميراتهم صورهم، أثناء احتجاجات الموظفين ضد قانون الخدمة المدنية في الفسطاط، وهم من شاركوا أيضًا لمواجهة أي وقفات احتجاجية علي سلالم نقابة الصحفيين. وقد قام عدد من النشطاء النقابيين في نقابة المحامين والصحفيين، بنشر صور المواطنين الشرفاء علي حساباتهم علي "الفيسبوك"، واتهموا قوات الأمن بإحضارهم، يقول إبراهيم فكري المحامي بالنقض والناشط النقابي، في شهادته عن ما يسمي بالمواطنين الشرفاء: إنه تم الاستعانة بالمواطنين الشرفاء، لمواجهات عدد من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها المحامون داخل نقابتهم. وأضاف فكري في تصريحات ل "بوابة الأهرام"، "تمكنت بمساعدة مجموعة من المحامين الشبان، من القبض علي أحد هؤلاء، وقمنا بإدخاله مبني النقابة، وبتجريده من سلاحه الأبيض الذي كان بحوزته، وعندما قمنا باستجوابه بعد توثيقه وضربه، اعترف بأنه يعمل بائعًا في الوكالة، وأن رئيس المباحث طلب منه الحضور للمشاركة في قمع الاحتجاجات". أما أحمد حسن المحامي، والناشط النقابي أيضًا، فقد نشر علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي، صورًا لثلاث سيدات تم التقاطها أثناءوجودهن أمام نقابة الصحفيين وكتب أسفلها محذرًا:" خلوا بالكوا من التلات نسوان دول علشان، هاتلاقوهم وسطكم بوصفهم متعاطفين وثوريين، دول لعبوا دور أمنى فى كفاية وفي الكرامة وفى من أجل التغيير ومع حزب الاشتراكين المصريين وفى ميدان التحرير ، بوصفهم جماهير شعبية بقي وكدا أحفظوا أشكالهم كويس اوى خصوصًا الحاجة" زينب" اللى ع الشمال وعايزة تداري وشها". فيما اتهم جمال عيد المحامي، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الداخلية بقيامها بالاستعانة بما يسمي "المواطنين الشرفاء"، وهو ما تسبب في فضحية دولية لمصر، استخدم فيها الفقراء الذي تم إجبارهم للنزول لمواجهة الصحفيين، مشيرًا إلي أن هذه ليس المرة الأولي الذي تستخدم الداخلية الفقراء، لمواجهة الاحتجاجات التي تحدث علي سلالم نقابتهم. وأضاف رئيس الشبكة العربية في تصريحات ل "بوابة الأهرم"، أنه تم استخدام المواطنين الشرفاء، لمواجهة الاحتجاجات التي وقعت علي سلالم الصحفيين، مشيرًا إلي واقعة التحرش بالصحفيات علي سلالم النقابة في مايو 2005، وبالرغم من أن النائب العام وقتها، حفط التحقيق في الواقعة، إلا أن المحكمة الدولية الإفريقية أدانت الواقعة. أما اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير الأمني، فقد أكد أنه لا يوجد دليل واحد، علي إحضار الداخلية لما يسمي "المواطنين الشرفاء"، مشيرًا إلي أن قوات الأمن لا تستطيع أن تصرف أحد الأطراف وترك الطرف الآخر، لأنها في هذه الحالة ستتهم بأنها مقصرة. ودلل مساعد وزير الداخلية الأسبق، علي حسن نية قوات الأمن، بأن أفراد الأمن هم من تدخلوا لوقف الاعتداء علي خالد داود، وأوضح أن الداخلية لا تمتلك الأموال التي تدفعها لما يسمي بالموطنين الشرفاء، للحضور للوقوف أمام نقابة الصحفيين. وطالب الخبير الأمني بضرورة إيجاد حل سريع للأزمة، حتي لا يقوم الدخلاء وأعداء البلد باستغلالها، عن طريق تشكيل وفد من مجلس النوب يمثلون الصحفيين ورجال القانون ورجال الأمن ، لفتح باب التفاوض بين النقابة والداخلية، علي أن يقوم الطرفان بتبادل الزيارات، يترأسه وزير الداخلية والقيادات الأمنية لمقر نقابة الصحفيين، وبعدها يقوم وفد برئاسة نقيب الصحفيين بزيارة وزارة الداخلية، لإنهاء الأزمة بين الطرفين، مؤكدًا أن اعتذار وزير الداخلية ليس حلًا، لأن الوزير لم يخطيء بل كان ينفذ القانون بضبط وإحضار مطلوبين من النيابة العامة.
