أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن دعم المواد البترولية انخفض في الموازنة العامة الجديدة من نحو 61.7 مليار جنيه، إلي 35 مليارا نتيجة لانخفاض أسعار البترول عالميًا. وأكد في تصريحات صحفية اليوم، سعي الحكومة لتعظيم الإيرادات الضريبية ليس بهدف الجباية، ولكن للحصول علي حقوق الدولة بشكل عادل بالتزامن مع تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي، وتسريع عملية تشغيل الشباب، كما نسعي لإنهاء المشكلات الضريبية والخلافات مع الممولين، لزيادة الإيرادات العامة وتشجيع الممولين علي الالتزام الطوعي. وكشف عن استهداف الحكومة زيادة حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 25%، وهو ما سيسهم بدوره في نمو النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو أكبر وإيرادات عامة أكبر، بما ينعكس علي خفض عبء فوائد الدين في الموازنة العامة الجديدة. وقال الجارحى، إن المجتمع المصري قادر علي تنفيذ برنامج للإصلاح وإتخاذ إجراءات في هذا المسار تكون عادلة ومتوازنة مع الأخذ بعين الاعتبار محدودي الدخل. وأشار إلي أن هناك عددا من المشروعات التي يجري الإعداد لها بالمشاركة مع الجانب السعودي، وذلك بالتنسيق بين أربع وزارات يعملون معا كفريق واحد دون النظر سوي للمصلحة العامة. وأكد أن الوزارة تعمل بكل جهد وأقصي قدر من الكفاءة، لتنفيذ سياسة الدولة الرامية إلي تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، والأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين، مع التركيز علي العدالة الاقتصادية والاجتماعية في جميع السياسات المالية. وقال في تصريحات صحفية، إن أرقام مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل توضح مدي حرص الحكومة علي بذل كل الجهود، حتي نتجاوز المعاناة الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد القومي الآن، والتي تظهرها مؤشرات أداء الموازنة العامة الحالية لعام 2015/2016. فمثلا العجز يقترب من 11.5٪ من إجمالي الناتج القومي، والمقدر بنحو 2.8 تريليون جنيه. وأشار إلى أن إرتفاع العجز من 8% من الناتج المحلى في 30 يونيو من عام 2010، الي 11.5% من الناتج المحلى حاليا وتحرك إجمالي الدين العام في نفس الفترة من تريليون جنيه ليتخطي حاجز 2.7 تريليون جنيه. كل هذا حدث بسبب عدة عوامل حدثت عقب ثورة 25 يناير، حيث تراجعت نسب نمو النشاط الاقتصادي إلي ما يتراوح بين 2% و3 % من الناتج المحلي، بعد أن كانت تدور حول معدل 6-7% خلال الفترة 2004-2010 ، بالإضافة إلى زيادة بنود الموازنة، حيث ارتفعت فاتورة الأجور من نحو 90 مليار جنيه عام 2010/ 2011 الي 228 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية. وأوضح الوزير، أنه رغم كل هذه الأعباء والصعوبات، إلا أن الحكومة تدرك أن الاقتصاد المصري يمتلك إمكانات هائلة للنمو في نواحي كثيرة، سواء البنية التحتية، أو الإسكان والزراعة والصناعة وكذلك السياحة بعد أن تتعافي، مشيرا إلي أن هناك جهودا تبذل من عدة وزارات لدفع النشاط السياحي مرة أخري. وقال الوزير، إن خطتنا للعام المقبل والتي نسعي بكل الجهد أن نحققها، تستهدف تخطي معدل النمو حاجز 5.2% مع تراجع نسب عجز الموازنة الي 9.8% من الناتج المحلى والدين العام لنحو 97% من إجمالي الناتج المحلي. ولتحقيق هذا فإنه سيكون نصب أعيننا في كل هذه السياسات محور العدالة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن جميع السياسات المالية ستتوخي تحقيق استهداف أفضل وأشمل لمحدودي الدخل والأسر الأولي بالرعاية. وأضاف الوزير، أن دعم السلع التموينية بلغ 41 مليار جنيه سنويا، ومساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات 52 مليار جنيه، وأن مخصصات التعليم والصحة سترتفع لمستويات غير مسبوقة، والاتجاه لتغطية هذه المخصصات، والاحتياجات التمويلية من موارد مالية حقيقية وهو ما يتطلب جهود مضاعفة. وأضاف أن الوزارة تركز علي تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين مثل الصرف الصحي، والمواصلات العامة، والتعليم، والرعاية الصحية، وجميع الخدمات الأخري، وأن يشعر المواطن بهذا التحسن. وأوضح، أن الحكومة حريصة أيضا علي تبني سياسات ذات بعد اجتماعي تسهم في إيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية، كما نسعي لتعظيم إيرادات الدولة من موارد حقيقية، سواء من خلال العمل علي توسيع قاعدة ممولي الضرائب وجذب شرائح لم تكن موجودة، وكذلك زيادة الإيرادات العامة نتيجة نمو النشاط الاقتصادي، مع وضع آليات واضحة للتعامل مع المجتمع الضريبي وحل المشكلات العالقة بلجان الطعن والتوصل إلي صيغة نهائية لأن هذه المستحقات الضريبية بسبب هذه الخلافات تعد أموالا معطلة لا تستفيد منها الدولة. وأكد عمرو الجارحى، أن الحكومة تعمل علي تحسين مناخ ممارسة الأعمال والنشاط الاقتصادي بما ينعكس علي زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، لأن هذا هو ما سيجذب المستثمر، بجانب تبني سياسات مستقرة ومحفزة للأعمال ولنشاط القطاع الخاص. وقال، لو استطعنا أن نحقق 5% نموا، سيكون هناك فرص أكبر لاستيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل، ولذا فإن زيادة حصيلة الضرائب وتوسيع قاعدة الاستثمارات في النهاية، تعني قدرة للدولة لتوجيه مخصصات أكبر لدعم الطبقات الأقل دخلا.
