قال هشام توفيق، عضو مجلس ادارة البورصة المصرية، إن القرار النهائي لتطبيق آلية نظام الاقتراض بغرض البيع "Short Selling" يرجع إلى تقرير اللجنة المختصة التي تقوم بتحديد مدي إمكانية تطبيق الآلية في السوق خلال الفترة الحالية وطرق التطبيق. أشار توفيق إلى أن هناك لجنة مشكلة من جانب شركة مصر للمقاصة التي تمتلك تفاصيل التعامل مع الآلية وبين هيئة الرقابة المالية، يتم الاعتماد عليها بشكل نهائي لإقرار كيفية وتوقيت الألية. كان محمد عبدالسلام رئيس البورصة المصرية، قد كشف منتصف الشهر الجاري عن اعتزام البورصة تطبيق نظام الاقتراض بغرض البيع "Short Selling" في أوائل يوليو المقبل، مؤكدًا أن الوقت أصبح مناسبًا لتفعيل الآلية بما يساعد في تنشيط السيولة بالسوق، إضافة إلى أن السوق في حاجة لتفعيل أنواع جديدة من الأدوات المالية. طالب خبراء أسواق المال خلال الأيام القليلة الماضية بضرورة تأجيل تنفيذ العمل بآلية "same day short selling" فى البورصة المصرية إلى حين استقرار الأوضاع وزيادة الوعي الاستثماري للمستثمرين والشركات، مشيرين إلى أن عدم استقرار الاوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية في الدولة لن يقوم بتهيئة مناخ استثماري فعال يستوعب مثل هذه الآلية، مما قد يؤدي الي ارتفاع درجة المخاطر الاستثمارية. أعلن محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، عن استطلاع أجرته الجمعية خلص إلي عدم وجود وعي كافي لدي المتعاملين بطبيعة هذه الالية وأدواتها الاستثمارية وطرق تنفيذها والتعامل عليها مما يعني ضرورة البدء في عمل حملة توعية لتوضيح هذا النظام للمستثمرين تتنافي مع إمكانية تطبيق النظام مطلع يوليو المقبل. وتتيح الآلية الجديدة اقتراض الأسهم بغرض البيع لغرض اتمام التسوية فى الأجل القصير نهاية الجلسة حتى موعد التسوية العادى مع تحمل العميل غرامات مالية نتيجة عدم الشراء فى الجلسة ذاتها.
