القاهرة - علق رئيس البورصة المصرية على توصيات اعضاء مجلس ادارة البورصة عن شركات السمسرة بالرجوع عن تطبيق الية same day short selling والبدء بالية short selling قائلا انه من الصعب البدء بالية short selling لانه يجب تدريب المتعاملين اولا على ابسط نسخ هذه الالية والمتمثلة فى same day short selling التى تعتبر اقل درجات المخاطر في ظل اعادة الاسهم فى اليوم نفسه دون الانتظار لمزيد من الوقت بما يزيد من معدلات المخاطرة. واتفق عبد السلام مع التوصيات فيما يتعلق برهن تنفيذ الشركات عمليات عبر الية short selling بتقديمها خدمة الشراء الهامشي باعتبار ان الاليتين قائمتان على الاقتراض . ويشار الى ان توصيات اعضاء مجلس ادارة البورصة ممثلي شركات السمسرة طالبت بتفعيل الية الاقتراض بغرض البيع والرجوع عن اقتراح البدء بالية same day short selling لانها تعتبر معقدة وتلزم بعملية البيع والشراء فى الجلسة نفسها مما يقلل مزايا الية الاقتراض بغرض البيع التى يفضل ان تعطى الحرية للمقترض فى تحديد مدة الاقتراض فى رد الاسهم المقترضة سواء فى الجلسة نفسها او بعد ذلك. وكشف عبد السلام عن اعتزامه عقد اجتماع موسع مع شركات السمسرة العاملة فى السوق المصرية لمناقشة رايها فى تفعيل الية short selling وموعد تفعيلها لان هناك تناقضات فى الوقت الحالي بين ما تردده وسائل الاعلام على السنة خبراء سوق المال برفضهم التفعيل الان في الوقت الذى يبدى فيه اخرون له موافقتهم على الالية حاليا مما يتطلب اجراء مناقشات موسعة مؤكدا انه لن يتم تفعيل الالية فى حال رفض شركات السمسرة الا انه سيطلب من الشركات الرافضة التفعيل الان تحديد موعد اخر مناسب. ورفض مبررات عدم تفعيل الالية بانخفاض وعى المتعاملين بالسوق المحلية بها لانه بذلك لن يتم تطبيقها ابدا لان اطراف السوق سواء شركات او السمسرة او المتعاملون لا يملكون الخبرة الكافية عن اى الية الا بعد الممارسة ضاربا مثالا بعدم ترحيب شركات السمسرة عام 1993 بالتحول الى النظام الالى فى وضع اوامر الشراء والبيع بدلا من النظام اليدوي الذى كان معروفا حينها بالاسابسير بصالة الكوربية. وعلى جانب اخر اشار رئيس البورصة المصرية الى اجراء محادثات مع مسئولي شركة OMX لتحديد تكلفة تطوير نظام التداول ببورصة النيل وكذلك المدة التي ستستغرقها متوقعا عدم اجراء عملية التعديل خلال فترة قصيرة بسبب تعامل الشركة مع العديد من البورصات فى مناطق متفرقة بالعالم. واضاف انه ما زال تجرى مباحثات مع الرعاة للشركات المقيدة ببورصة النيل حول القواعد الجديدة التى سيتم تطبيقها عليها ومن بينها قيد شركتين سنويا خاصة بعد تعهد هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا بتحميل 50 % من تكلفة تأهيل الشركات للقيد وذلك قبل رفع القواعد النهائية لهيئة الرقابة المالية.
