قضت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، بانتهاء الخصومة فى طعن لجنة شئون الأحزاب، المطالب برفض تأسيس حزب المصرى، لمؤسسه سيد أبو المعاطى، ورفض إشهاره، وإلغاء قرار لجنة الأحزاب بالاعتراض على تأسيس الحزب، بما يعنى الموافقة على تأسيس الحزب. كانت لجنة الأحزاب عرضت أمر الحزب لمؤسسه سيد أبو المعاطي في 15 مايو من العام الماضي على المحكمة الإدارية العليا، واعترضت عليه استنادًا إلى قيام عدد من أعضاء الحزب بإلغاء توكيلاتهم، مما أفقد الحزب شرط النصاب العددي. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن لجنة الأحزاب السياسية أصدرت قرار بجلستها فى 12 مايو 2013 بالاعتراض على تأسيس حزب المصري، لعدم توافر نصاب المؤسسين المنصوص عليه فى المادة 7 من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، وطلب المستشار رئيس اللجنة بتاريخ 15 مايو 2013 عرضه على المحكمة. ثم بجلستها المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2014 قررت اللجنة بتاريخ 15 مايو 2013 عرضه على المحكمة، وفى جلسة 23 فبراير 2014 قررت اللجنة قبول الإخطار المقدم من سيد أبو المعاطى الجابري، وكيل مؤسسى هذا الحزب، بتأسيس الحزب وتمتعه بالشخصية الاعتبارية، وحقه فى مباشرة نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالى لصدور هذا القرار، مع نشره بالجريدة الرسمية، وفى صحيفتى الأخبار والجمهورية خلال 10 أيام. وأضافت الحيثيات أن أمر وكيل المؤسسين، والذى كان تقدم بالإخطار بتأسيس الحزب السابق، اعتراض اللجنة عليه بتاريخ 12 مايو 2013 برضا الحزب، بما رتبه القرار الجديد الصادر بتاريخ 23 فبراير 2014 من مركز قانونى، ومن ثم يكون القرار الذى تم عرضه على المحكمة لأعمال رقابتها شأنه قد زال بصدور هذا القرار، ملبيًا مراد المؤسسين ومحققاً ما كانوا يصبون إليه من ولادة حزبهم السياسي، الأمر الذى يتعين معه انتهاء الخصومة.
