أودعت المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب، برئاسة جمال ندا رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد الفتاح أبو الليل؛ حيثيات حكمها برفض تأسيس حزب التحرير الشيعي، وقبول طلب رئيس لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس الحزب. وقالت المحكمة: إن رئيس لجنة الأحزاب السياسية يستهدف من الطلب ما استهدفه قانون نظام الأحزاب السياسية لبسط رقابة المحكمة بشأن القرار الصادر من اللجنة بتاريخ 2 مارس 2014 بالاعتراض على تأسيس حزب التحرير، وذلك إما لتأييده أو إلغائه، وفق ما نصت عليه المادة 8 من هذا القانون بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011. وأضافت أن القرار الصادر من لجنة الأحزاب السياسية المعروض على المحكمة، أنشئ على أساس من أن وكيل المؤسسين سبق أن تقدم بطلب في 23 أكتوبر 2011؛ لتأسيس ذلك الحزب بموجب توكيلات لم تستوف النصاب العددي للتوكيلات المطلوبة، فقررت اللجنة بجلسة 10 نوفمبر 2011 عدم قبول الإخطار المقدم بشأن تأسيس هذا الحزب. وأشار إلى أن وكيل المؤسسين استوفى في طلبه الماثل النصاب العددي للتوكيلات المطلوبة وأرفق بها برنامجا للحزب يعتمد في مجمله على سند من مبادئ ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، واشتملت هذه التوكيلات على توكيلات تم تحريرها في تاريخ سابق على تاريخ قرار اللجنة في 10 نوفمبر 2011، ويبلغ عددها ما يقرب من ثلاثة آلاف توكيل وهو ما يبني عن عدم توافر العلم لمقدمي هذه التوكيلات ببرنامج الحزب المقدم برفقة الإخطار المعروض وعدم توافقهم عليه. وأشارت المحكمة، إلى أن لجنة الأحزاب السياسية تختص بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الحزب السياسي طبقا لأحكام هذا القانون، وفي حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب تصدر قرارها بذلك، على أن تعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر، على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو رفضه. وأوضحت المحكمة، أنه من مؤديات هذه النصوص أن ثمة علاقة نشأت بين ثلة من الأفراد دافعها فكر قائم على أهداف ومبادئ مشتركة لتأسيس حزب سياسي لتحقيق برنامج يتعلق موضوعه بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سبيل المشاركة في مسئوليات الحكم متى أخطروا لجنة الأحزاب السياسية بذلك وتوافرها. وتابعت المحكمة، أن الثابت من الأوراق أن أحمد راسم نفيس تقدم بتاريخ 11 فبراير 2014، بإخطار إلى لجنة الأحزاب السياسية بتأسيس حزب التحرير، إلا أنه تبين للجنة أن المذكور سبق أن قدم إخطارا إلى تأسيس هذا الحزب بتاريخ 23 أكتوبر 2011 فقررت اللجنة عدم قبول هذا الإخطار بجلستها لعدم استيفاء النصاب المطلوب بالنسبة للأعضاء.
