تنفرد الفجر بنشر نص تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة فى طعن الدكتور احمد راسم النفيس امام المحكمة الادارية العليا على قرار لجنة شؤن الاحزاب برفض تاسيس حزب التحرير المصرى حيث انتهى تقرير هيئة المفوضيين الى ان الا خطار باشهار الحزب والذى قدم للجنة شؤن الاحزاب محل النزاع غير مستوفى لحد شروطه الجوهرية وهو شرط النصاب العددي مما يكون معه قرار لجنة الاحزاب السياسية المعروض. تقرير مفوض الدولة فى الطعن رقم 2404 لسنة 58 ق . ع ، بشأن قرار لجنة الاحزاب السياسية الصادر بتاريخ 10/11/2011 بالاعتراض على تاسيس حزب التحرير • الاجراءات : بتاريخ 12/ 11/2011 طلب السيد الاستاذ المستشار النائب الاول لرئيس محمكة النقض بصفته رئيس لجنة الاحزاب السياسية عرض اعتراض اللجنة بجلستها فى 10/ 11/ 2011 على تاسيس حزب التحرير، وذلك وفقا للمادة "8" من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الاحزاب السياسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، وارفق بالطلب اوراقا خاصة بتأسيس الحزب المذكور. وعين للنظر امام المحكمة جلسة 17/12/2011 وبها قدمت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن لجنة الاحزاب السياسية مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بتأيد قرار الاعتراض المعروض وبجلسة 18/2/2012 قدم وكيل المعترض ضد المدعو/ احمد راسم أمين حافظة طويت على الاوراق المثيبتة على غلافها كما حضر المدعو وليد عادل عبيد وطلب اثبات تدخله انضماميا للجنة الاحزاب السياسية العارضة وقدم اصل اعلان بطلب تدخله وحافظة طويت على اوراق المثبتة على غلافها ومذكرة طلب فيها تأييد قرار الاعتراض للاسباب ابدتها اللجنة العارضة وكذا لسبب اخر حاصله ما ادعاه من قيام الحزب محل قرار الاعتراض على اساس دينى واضح يتمثل فى الدعوة للمذهب الشيعى . وبذات الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الطلب لجلسة 17/3/2012 لتقد هيئة مفوضى الدولة تقريرا للراى القانونى فيه وتنفيذا لذلك اعدت الهيئة التقرير الماثل . • الواقعات تتحصل واقعات الطلب المعروض فى انه بتاريخ 23/10/2012 تقدم المعترض ضده/ احمد راسم امين النفيس منفردا بصفته احد وكلاء مؤسسى حزب التحرير باخطار لتأسيس هذا الحزب ، وارفق بهذا الاخطار – فضلا عن المستندات المتعلقة بالتأسيس – عدد 5534" توكيلا موثقا صادرة من طالبى التأسيس منهم عدد "36" توكيلا صادرا له وبقية التوكيلات صادرة لوكلاء آخرين . وبتاريخ 24/10/2011 اعترض طالب التدخل /وليد عادل محمود عبيد لدى لجنة الأحزاب السياسية بصفته أحد وكلاء مؤسسي حزب التحرير محل القرار المعروض – والصادر له عدد "2656" توكيلا من طالبي التأسيس – علي الاخطار المقدم من المعترض ضده /أحمد راسم أمين لسبب حاصلة انه لم يفوض الأخير أو غيره في التقدم بالتوكيلات الصادرة له للجنة الأحزاب أو استعمالها لدى اى جهة . بتاريخ 10/11/2011 انعقدت لجنة الاحزاب السياسية وقررت عدم قبول الاخطار المقدم من / احمد راسم أمين النفيس بتاريخ 23/10/2011 بتأسيس حزب التحرير وعرض الاعتراض علي قيام هذا الحزب علي المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الاولى). وشيدت قرارها على ان البين من الاوراق ان حزب التحرير تحت التأسيس لم يستوفي الشروط المقرره قانونا للموافقة على تأسيسه ذلك ان الاخطار الذي تقدم به منفردا السيد/ أحمد راسم أمين النفيس اقتصر على 36 توكيل صادرا له كوكيل عن المؤسسين ولم يحضر باقي وكلاء المؤسسين او وكلاء عنهم لإتخاذ الاجراءات امام لجنة الاحزاب السياسية كما تقدم احدهم وهو السيد /وليد عادل محمود عبيد الصادر له عدد 2656 توكيلا بطلب استرداد التوكيلات المشار اليها الصادرة له بدعوى انه لم يفوض احدا في تقديمها ومن ثم فإن الاخطار لم يستوفى شرطا اساسيا خاصا بنصاب الاخطار العددي الوارد في المادة السابعة من قانون الاحزاب السياسية رقم 40 لسنه 1977 المعدل بالمرسوم يقانون رقم 12 لسنة 2011 هذا فضلا عن انه لم يتم النشر خلال الثمانية ايام التالية للإخطار بالمخالفة الفقرة السادسة من المادة الثامنه من القانون المشار اليه . وخلصت اللجنه الي قرارها آنف البيان . *الرأي القانوني من حيث إن لجنة الأحزاب السياسية تستهدف من الطلب الماثل بسط رقابة المحكمة بشأن القرار الصادر منها بتاريخ 10/11/2011 بالإعتراض علي تأسيس حزب التحرير إما بتأييده او إلغائه . ومن حيث انه لما كان القرار محل هذا الطلب قد صدر بتاريخ 2011 وقامت لجنة بعرضه على المحكمة بتاريخ 12/11/2011 فمن ثم يكون هذا العرض قد تم خلال الميعاد المقرر بمادة 8 من قانون الاحزاب السياسية المشار اليها سلفا . وإذا استوفى الطلب اوضاعه التشكيلية المقرره قانونا فمن ثم يتعين قبولا وشكلا . ومن حيث انه عن طلب التدخل : فإنه لم كانت المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص علي انه : يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوة منضما لأحدى الخصوم او طالبا الحكم لنفيه بطلب مرتبط بالدعوه ويكون التدخل بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوه قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهما ويثبت في محضرها .............. وكان الطلب الماثل – بوصفه يصدر فيه حكم من الدائرة الاولي بالمحكمة الإدارية العليا – ويعد في حقيته دعوه وان خاصه القانون بالإجراءات ومواعيد معينه الا انه يجوز لكل ذي مصلحة التدخل فيها بالشروط المقررة بالمادة 126 آنفه البيان . ومتى كان ذلك وكان طالب التدخل في مركز قانوني مسه القرار محل الطلب المعروض – بوصفه احد وكلاء مؤسسي الحزب المشار اليه وينازع المعترض ضده في صفة النيابه عن موكليه – مما يوفر له مصلحة في التدخل انضماميا للجنة مصدرة هذا القرار بغية الحكم بتأييده واذا ابدى طلب التدخل بالطريق المقرر قانونا علي نحو ما سلف بيانه بالإجراءات فمن ثم نرى قبول تدخله . ومن حيث انه عن موضوع الطلب : فإن المادة 1 من القانون رقم 40لسنه 1977 بنظام الاحزاب السياسية المشار اليه سلفا تنص علي انه : للمصريين حق تكوين الاحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقا لأحكام هذا القانون وتنص المادة 4 منه معدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنه 2011 علي انه: يشترط لتأسيس او استرار اى حزب سياسي ما يأتي : ............................................................................................. وتنص المادة 7 منه معدل بالمرسوم بقانون المشار اليه على ان : يقدم الاخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الاحزاب المنصوص عليها في الماجه 8 من هذا القانون مصحوبا بتوقيع خمسة الاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا علي توقيعاتهم علي ان يكونو من 10 محافظات على الاقل لا يقل عن 300 عضو من كل محافظة . ويرفق بهذا الاخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب ................... ويعرض الاخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب .............................. ويعرض الاخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار اليها في الفقره الاولي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاخطار . كما تنص المادة 8 منه معدل بذات المرسوم بقانون على ان: تشكل لجنه الاحزاب السياسية من .................................................... وتختص لجنة بفحص ودراسة اخطار التأسيس الاحزاب السياسية طبقا لاحكام هذا القانون . ولا يكون اجتماع اللجنه صحيحا الا بحضور رئيسها واربعة من اعضائها وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية اربعة اصوات علي الاقل .................. ويتولى مؤسسو الحزب او من ينوب عنهم في اجراءات تأسيسه ونشر اسماء مؤسسيه الذين تضمنهم اخطار التأسيس علي نفاقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ثمانية ايام من تاريخ الاخطار وذلك علي النموذج الذي تعده لذلك الغرض لجنة شئون الاحزاب مع ابلاغ اللجنة بحصول الاعلان. ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على تقديم اخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة . وفي حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب تصدر قرارها بذلك علي ان تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية ايام علي الاكثر علي الدائرة الاولى للمحكمة الادارية العليا لتأييده او الغائه .ويعتبر القرار كأن لم يكن بعد عرضه على هذه المحكمة خلال الاجل المحدد ............................................ ومن حيث انه يبين مما تقدم – بالقدر اللازم للفصل في الطلب المعروض – ان حق تكوين الاحزاب السياسية حق مكفول قانونا وان لكل مصري بحسب الاصل حق الانتماء لاي حزب سياسي وقد اشترط المشرع عدة شروط يلزم توافرها لتأسيس اي حزب سياسي ويبين اجراءات الاخطار بتأسيس الحزب والتي من بينها ان يقدم كتابة للجنة الاحزاب رسميا علي توقيعاتهم علي ان يكونوا من عشرة محافظات علي الاقل بما لا يقل عن ثلثمائة عضو من كل محافظة . ومن حيث انه من المستقر عليه انه يكفي لصحة القرار الإداري ان يكون أحد الاسباب التي قام عليها – فيما لو بني علي اكثر من سبب – صحيحا وكافيا بذاته لحمل هذا القرار . ومن حيث إن قرار لجنة الاحزاب السياسية المعروض قد قام علي سببين اولهما عدم استيفاء الاخطار بتأسي الحزب شرطا اساسيا خاصا بنصابه العددي الوارد في المادة السابعة سالفة البيان اذا تقدم به منفردا السيد / احمد راسم امين مصحوبا بعدد 5534 توكيلا موثقا واقتصر عدد التوكيلات الصادرة لهم كوكيل عن المؤسسين علي 36 توكيلا ولم يحضر باقي وكلاء المؤسسين او وكلاء منه لاتخاذ الاجراءات اما لجنة الاحزاب السياسية كما تقدم احدهم وهو السيد/ وليد عادل محمود عبيد الصادر له عدد 2656 توكيلا بطلب استرداد التوكيلات المشار اليها الصادرة له بدعوه انه لم يفوض احدا في تقديمها . وثانيهما انه لم يتم نشر اسماء مؤسسي خلال الثمانية ايام التالية للإخطار بالمخالفة بالفقرة السادسة من المادة الثامنة سالفة البيان. ومن حيث انه ولئن ثبت من مطالعة الاوراق المودعة بملف الطلب المعروض حصول واقعة نشر اسماء مؤسسي الحزب محل هذا الطلب من تاريخ 29/10 /2011 بجريدتين يوميتين توزعان بجميع محافظات مصر بصورة يومية هما جريدة المسائية وجريدة الاسرة العربية بما يدحض السبب الاخير لاصدار قرار الاعترض الماثل الا ان الثابت بيقين ان المعترض ضده احمد راسم امين النفيس مقدم الاخطار بتأسيس الحزب سالف الذكر قد انحصرت عنه صفة النيابه علي عدد 2656 من مؤسسي هذا الحزب في ضوء اعتراض ان المتدخل / وليد عادل محمود عبيد الصادر له توكيلات باتخاذ اجراءات التأسيس من المؤسسين المشار الي عددهم – علي تقدم المعترض ضده بالتوكيلات الصادرة اليه هو رفقة الاخطار سالف البيان. ومن ثم فإن عدد مؤسسي الحزب المرفق توكيلات صادر عنهم – لم يثر بشأنها نزاع – مع الاخطار المقدم من المعترض ضده هو 2878 مؤسس وإذا تتطلب القانون ان يقدم الاخطار مصحوبا بتوقيع خمسة الاف عضو من اعضائه المؤسسين مصدقا رسميا علي توقيعاتهم على ان يكونوا من عشر محافظات على الاقل بما لايقل عن ثلاثمائة عضو من كل محافظة الامر الذي يكون معه الا خطار محل النزاع غير مستوفى لحد شروطه الجوهرية وهو شرط النصاب العددي مما يمون معه قرار لجنة الاحزاب السياسية المعروض – قائما علي هذا السبب بذاته – قد صدر موافقا لصحيح حكم القانون جديرا بتأيده . فلهذه الاسباب نري الحكم / بقبول طلب عرض اعترض لجنة الاحزاب السياسية على تأسيس حزب التحرير علي الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا شكلا وفي الموضوع بتأييد قرار الاعتراض المشار اليه المقرر مفوض الدولة ورئيس الدائرة المستشار /عبدالمجيد المقنن نائب/ محمد احمد عبدالعزيز خضر 10/3/2012
