قررت لجنة الأحزاب السياسية برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي النائب الأول لرئيس محكمة النقض، رفض تأسيس حزب (التحرير) وعرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) بالاعتراض على قيام الحزب. وقال المستشار محمد عيد محجوب أمين عام لجنة الأحزاب السياسية، إن اللجنة استندت في قرارها بعدم قبول الإخطار المقدم من الدكتور أحمد راسم أمين النفيس بتأسيس الحزب، إلى أن الحزب لم يستوف الشروط المقررة قانونا للموافقة على تأسيسه.
وأوضحت اللجنة أن الإخطار بتأسيس الحزب، تقدم به أحمد راسم النفيس منفردا واقتصر على 36 توكيلا صادرا له كوكيل عن المؤسسين، ولم يحضر باقي وكلاء المؤسسين أو وكلاء عنهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة أمام لجنة الأحزاب السياسية، علاوة على أن أحدهم (وليد عادل محمود عبيد) والصادر له 2656 توكيل، تقدم بطلب استرداد التوكيلات المشار إليها الصادرة له، بدعوى انه لم يفوض أحدا في تقديمها.
وأكدت اللجنة أن الاخطار لم يستوف شرطا أساسيا، خاصا بنصاب الإخطار العددي الوارد في المادة السابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل، بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 فضلا عن انه لم يتم النشر خلال الثمانية أيام التالية للاخطار بالمخالفة للفقرة السادسة من المادة الثامنة من القانون.
