بعد مشروعات قوانين عدة تم تجميدها خلال عقود ماضية تعلن مصر اليوم الإفراج عن مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد وإخراجه من الأدراج لمناقشته تمهيدا لتفعيل العمل به.. الأمر الذي أكد علماء الإسلام ورجال الكنيسة أنه أصبح ضرورة ملحة يفرضها الواقع والأحداث والاحتقانات المتلاحقة بين الجانبين المسلم والمسيحي رغم قناعتهم بأن الاختلاف حول دور العبادة ليس السبب الوحيد للاحتقان.. لكنه خطوة إيجابية علي الطريق تأكيدا لسلامة النية. ومهما تكن دوافع هذا القانون، فإن الموضوعة في إقراره والكيل بمكيال واحد في تطبيقه بما يحفظ حقوق جميع طوائف المجتمع المصري بشكل عادل تبقي أمل المسلمين والمسيحيين، من خلال قانون ملزم للجميع عند إنشاء بيت عبادة أو ترميمه أو إضافة ملحق له، بعيدا عن الأهواء الشخصية وما يتبعها من نزاعات واحتقانات . وفي حين تركزت نداءات الإسراع بمناقشة هذا القانون في الجانب المسيحي، فإن علماء الإسلام اليوم يؤكدون ترحيبهم بذلك، بل ويشددون علي أهمية تفعيله، مؤكدين أن القانون يعني الإنصاف لهم ولمساجدهم، لا سيما بعد تلافي سلبيات الماضي التي أفضت إلي استغلال دور العبادة لأغراض غير تعبدية وحملت صورا واضحة للتمييز بين المساجد والكنائس. وها هم اليوم رموز إسلامية ومسيحية يتفقون علي ضوابط ورؤي واحدة للقانون المرتقب حتي يؤتي ثماره ويحقق أهدافه المرجوة. في البداية يقول الدكتور محمد يسري الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح إن الإسلام ضد التمييز والظلم ويرفض اضطهاد أي فئة لمصلحة أخري، وأشار إلي أن وجود قانون لتنظيم عمل وبناء دور العبادة أصبح الآن ضرورة حتمية ومطلبا ملحا للمسلمين أنفسهم قبل الأقباط.. لأننا نطالب في الحد الأدني بأن تعامل المساجد معاملة الكنائس دون تمييز، لذلك وفي ظل هذا القانون المقترح نطالب بإنصاف المساجد وضبط الإشراف علي الكنائس وأنشطتها وملحقاتها التي كانت بعيدة عن سلطة الدولة منذ زمن طويل!. ففي ظل قانون موحد سيتم القضاء علي الصور السلبية لاستغلال دور العبادة في غير ما جعلت له، وبالتالي ستقل نبرة الاضطهاد المزعومة. وهنا أيضا نطالب بأن يتضمن القانون ضرورة مراجعة التمويل المالي لدور العبادة، فلا ندري من أين تأتي هذه التدفقات المالية الضخمة التي تمكن الكنيسة من شراء مئات الآلاف من الأفدنة في أماكن معروفة. وتساءل د.محمد يسري: ما هي علاقة بابا الكرازة المرقسية بالدولة المصرية ..هل هو موظف بالدولة أم شيء خلاف ذلك؟. وحذر د.محمد يسري من وجود قلة موتورة بالخارج تحاول استفزاز مواطني مصر وإحداث الوقيعة بينهم، مما يضر بالمصريين جميعا مسلمين ومسيحيين. وناشد البابا والقسس الأخذ علي أيدي السفهاء من الأقباط داخل مصر وخارجها، وعدم تكرار المواقف الاستفزازية التي شهدناها أمام ماسبيرو من اعتصامات انتقلت بعد ذلك إلي السفارة الأمريكية التي أصدرت بدورها بيانا لحماية الأقباط، وقال إن هذا استفزاز مرفوض، لأننا إذا كنا لا نقبل ذلك أن يصدر من بعض المسلمين غير العقلاء فإننا أيضا لا نقبله من غيرهم.. وأكد ضرورة الأخذ علي أيدي المخالفين ومثيري الفتن والمعتدين علي دور العبادة دون هوادة، سواء كانوا من المسلمين أو الأقباط. أما الدكتور محمد أبوزيد الفقي أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، فيؤكد أنه لا خوف علي الإسلام من بناء كنائس ولا خوف علي المسيحية من بناء المساجد، لأن الإسلام قوي بذاته وكدين وليس كشيء آخر وكذلك المسيحية.. أما الاحتقان الذي نلمسه اليوم فهو أمر مفتعل وممول من الخارج بصرف النظر عن مباني دور العبادة. لكن هذا لا يمنع من سن قانون لتنظيم دور العبادة يتناسب مع عدد أتباع كل دين من المسلمين والمسيحيين لرفع الحرج من هذا الأمر الذي طالما نادي به إخواننا الأقباط، ولن يضيرنا شيء إذا توسعوا في ذلك وفق ضوابط موضوعية عادلة يتفق عليها الطرفان. غير أنه وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر بعد الثورة يجب أن يكون الاتجاه إلي ما لا يقل أهمية عن دار العبادة، ألا وهو بناء المصانع والبيوت التي تؤوي وتجلب الرزق للناس وتعينهم علي الحياة. نعم وألف نعم لدور العبادة التي تتأكد الحاجة إليها من باب الضرورة وليس من باب المباهاة والتفاخر والرفاهية والتنافس في غير محله.. فنحن نحتاج لأن ننهض ونترجم معاني وقيم الأديان السماوية عملا وتطبيقا، وليس قولا وشعارات. أما عن سبل وأد الفتنة فإن الأمر يستدعي ما هو أبعد من ذلك ولعل أهمه تنفيذ أقسي عقوبة علي الرمز الديني، مسلما كان أو مسيحيا، إذا ثبت تورطه في فتنة أو تضليل الناس ، ولا مانع من أن تصل عقوبة ذلك إلي الإعدام إذا اقتضي الأمر شريطة أن تتم محاكمته مدنيا. من جانبه يشير الدكتور مصطفي عرجاوي أستاذ القانون وعميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور إلي أن العلاقة بين المسلمين والنصاري ينبغي أن تكون علاقة طبيعية، لا علاقة لها بالعقيدة، ولا بالجنس ولا باللون بل الجميع أمام القانون سواء، وأوضح أنه عندما يكون القانون هو الحاكم والمسيطر الذي يتم اللجوء إليه بصورة كاملة ففي هذه الحالة سيستريح الجميع مسلمين وأقباطا. وأشار إلي أن القانون سيكون لمصلحتنا نحن المسلمين وسيعصم الجميع مسلمين وأقباطا من متطرفيهم. أضاف أن وجود قانون موحد لدور العبادة يخدم جميع المصريين لاعتبارات كثيرة أهمها أنه سيزيل الشبهات التي تلصق بدور العبادة التي لا تخضع للمراقبة والتفتيش، وهو ما يتسسب في أحيان كثيرة في الاحتقان. بالإضافة إلي أنه سيضع مواصفات معينة لدور العبادة فلا تتحول بعض دور العبادة إلي حصون ولا إلي مراكز تتضمن بداخلها أنشطة لا علاقة لها بالعبادة، بل ستكون دور عبادة مفتوحة بلا أسوار كما هو الحال في المساجد و الكنائس المشيدة في أوروبا بسيطة ومعروفة وواضحة ولا تستخدم لغير العبادات.. أما أن تخصص مئات الآلاف من الأمتار لإقامة ما يسمي بدور العبادة، فهذا يجب أن يلغي وأن يتقرر نظام يحكم الجميع، وحينئذ لابد أن تكون دور العبادة، سواء للمسلمين أو لغير المسلمين متناسبة مع أعدادهم في الأحياء والمدن زيادة ونقصانا.أي قانون يراعي الأبعاد الفنية والمساحية والجغرافية. ويقول د.عرجاوي: إذا كان الأقباط يطالبون بقانون يمنحهم حق إقامة الكنائس ليتعبدوا فيها فهذا حقهم، لكن ليس من حقهم أن تكنف كنائسهم الغموض والسرية التامة وكأنها ثكنات عسكرية لا يستطيع أن يقربها أحد أو يسأل عما بداخلها، يجب أن يسري علي إنشاء الكنائس وملحقاتها ما يسري علي المساجد وأن تزال جميع الأسوار العالية التي تعزل الكنيسة عما حولها وأن تخضع ، شأنها في ذلك شأن المساجد، للتفتيش والمراقبة والمساءلة من قبل الجهات الرقابية بالدولة دون أي تمييز أو استثناء. أما عن الجانب المسيحي فقال الدكتور القس أندريه زكي نائب رئيس الطائفة الإنجيلية إنه ليس من المهم أن يكون هناك قانون موحد لبناء دور العبادة لكن المهم أن يكون هناك قانون لبناء الكنائس بمعني أن توضع شروط وضوابط قانونية واضحة باتفاق وطني يخضع لها البناء، فلا نريد أن يكون بناء الكنائس خاضعا تحت رحمة الأشخاص بل يجب أن يكون تحت مظلة القانون. وأضاف أن القانون المزمعة مناقشته يجب أن يراعي التعددية بن الطوائف المسيحية في مصر من: مسيحيين أقباط و مسيحيين إنجيليين ومسيحيين كاثوليك، علي أن يحتكم إلي مبادئ عامة ولا يفصل لمصلحة جماعة بعينها علي حساب غيرها، بل لابد من النظر لجميع الطوائف داخل المجتمع نظرة واحدة عادلة، تضمن احترام حقوق الأقليات، والأقليات داخل الأقليات. وأشار أندريه زكي إلي أنه ينبغي ألا يحتكم القانون للشكل فقط، بل عليه أيضا أن يراعي البعد الاجتماعي لملحقات ومرافق دور العبادة من حيث الملحقات التي تقدم خدمات لفئات المجتمع خاصة الطبقة الفقيرة. ودعا نائب رئيس الطائفة الإنجيلية المراكز البحثية إلي أن تقوم بإعداد دراسة مجتمعية لتحديد الآليات والضوابط التي يتقرر بناء عليها السماح ببناء دار عبادة لأصحاب ديانة أو طائفة معينة من عدمه، علي أن تعرض أبحاث هذه الدراسة في حوار وطني عام يشترك فيه المسلمون، والمسيحيون بطوائفهم الثلاث.. تأكيدا للنزاهة والشفافية والتزاما بالحيدة والموضوعية. ويري الأنبا يوحنا قلتة النائب البطريركي للكاثوليك بمصر أنه لا مانع من إطلاق العنان في بناء دور العبادة سواء للمسلمين أو الأقباط دون قيود أو شروط تعسفية فإن ذلك – حسب رأيه- لا يؤثر علي معالم مصر الإسلامية في شيء، ويطالب بأن تعامل دور العبادة معاملة المباني المدنية من حيث إجراءات الترخيص والإنشاء دون تعقيد علي أن يرتبط ذلك بإضافة نشاط اجتماعي إنساني يخدم المصريين جميعا دون تمييز بينهم مثل: جمعية خيرية، مستوصف، دار حضانة....إلخ. ولا مانع أيضا من أن تكون بهذه الملحقات أنشطة ترفيهية تكون متنفسا للشباب من الديانتين في الصيف بدلا من التسكع بالطرقات والجلوس علي المقاهي.. فضلا عن إسهام ذلك في تعزيز العلاقات بين المسلمين والأقباط وإزالة الاحتقانات المحتملة. وأيد الأنبا يوحنا أن تكون جميع دور العبادة وملحقاتها مفتوحة دائما ومعلومة أنشطتها وتخضع للرقابة والتفتيش والمحاسبة من قبل الأمن والجهات الرقابية دون استثناء لأي منها. وقال إن كلا من المساجد والكنائس والأديرة هي ملك لله وللوطن وينبغي أن تظل مفتوحة للجميع ولا أحد يملك غلقها أو حرمان أحد من التردد عليها وزيارتها ولو كان ليس له الحق في الصلاة بها. أما عن رأيه في دور هذا القانون في إزالة الاحتقان بين الطرفين المسيحي والمسلم فقال إن غياب القانون جزء من المشكلة وليس المشكلة كلها، حيث لابد بالتوازي مع ذلك فتح باب الحوار بين جميع الجماعات والطوائف والفصائل المختلفة مسيحيين ومسلمين الكنيسة والسلفيين ..إلخ والاتفاق علي كلمة سواء تحفظ للجميع حقه وتضمن التعايش السلمي المشترك تحت مظلة وطن واحد. فبالحوار تزول الشحناء وتتوطد العلاقات وتذوب المشكلات.. ويأتي أيضا دور الإعلام المصري الذي يجب أن ينهض بدوره في تعزيز مفهوم المواطنة وإبراز الموروث الثقافي الإيجابي الذي يخدم التعايش السلمي وينزع فتيل الأزمات.. ويأتي أيضا دور رجال الدين المسيحي وعلماء الإسلام وخطابهم الدعوي المعتدل بعيدا عن التعصب والتشدد والغلو الذي ينفر بين أبناء الوطن الواحد ويجعل منهم خصوما وأعداء يسعي كل منهم إلي إقصاء الآخر. وأخيرا يأتي دور القانون الرادع الذي يجب أن يعامل مرتكبي الفتن الطائفية والمعتدين علي دور العبادة أو الذين يستغلون هذه الدور لغير أغراضها المعلنة مثل استغلالها في تخزين الأسلحة ونحو ذلك.. يجب أن يعاقب مرتكبو مثل هذه الجرائم معاملة الخائن للوطن وتطبق عليه أقصي عقوبة.
