أكدت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، ضرورة تقارب تشريعات العمل في كافة الدول العربية، موضحة أنه لا صحة لإصدار قانون العمل والنقابات العمالية من رئيس الجمهورية مباشرًا، مضيفة أنه سيتم تقديم هذه القوانين لمجلس النواب المقبل لمناقشتها ومن ثم إقرارها. وأضافت خلال كلمتها في مؤتمر "المفاوضة الجماعية" الذى تنظمه منظمة العمل العربية اليوم الثلاثاء فى مدينة شرم الشيخ، أن نجاح المفاوضة الجماعية تقوم على تفهم طرفى العمل لأهميتها لحل المشاكل. وأوضحت أن المفاوضة تقوم على أساس عدد من المهارات التى يجب أن يتحلى بها الطرفان، وتؤدي لنجاح المصانع والشركات فى تحقيق الأهداف التي تسعى إليها. وقالت إن هناك آليات أخرى لضمان حقوق طرفى العمل فى حالة فشل المفاوضة الجماعية، وهى الوساطة والتحيكم ويكون ذلك كله من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة، مؤكدة علي ضرورة دراسة تجارب الدول العربية الناجحة في التفاوض الجماعي وتكثيف الندوات دون تعطيل العمل داخل المؤسسات الخاصة والعامة. وقالت إن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون العمل الجديد، وقانون التنظيمات النقابية بما يضمن الحفاظ علي حقوق العاملين داخل المؤسسات لكن لن يتم اعتمادهما إلا بعد موافقة مجلس النواب القادم عليهما . وعرضت الوزيرة خلال الندوة قيام الوزارة لأول مرة بتجربة التحكيم المؤسسي داخل مقر وزارة القوى العاملة وتعد تجربة جديدة علي مستوى الوطن العربي تنتهجها مصر. من ناحية أخرى أعلن خالد فوده محافظ جنوبسيناء، أننا نجحنا في القضاء علي الإضرابات وتعطيل بيئة العمل من خلال المفاوضات وأسلوب الحوار لذلك لم تتعطل أي منشأة سياحية أو مصانع علي مستوى المحافظة. يُذكر أن المؤتمر يستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 12 دولة عربية هى الأردن، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، السودان، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، والكويت، ولبنان بالإضافة إلي مصر لمناقشة المفاوضات الجماعية في الوطن العربي لتحسين بيئات العمل ودعم حركة الإنتاج.
