عقدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، اجتماعًا استمر لمدة 3 ساعات بديوان عام الوزارة، مع 4 اتحادات عمالية مستقلة للاستماع إلي رؤيتهم وملاحظاتهم حول المسودة الأولي لمشروع قانون العمل الجديد، وذلك في إطار التعاون مع كافة المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال، حتي يخرج القانون متوافقا متوازنا لجميع أطرف العمل والإنتاج ويحل قضايا العمال. وقد أشاد كل من سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، ونهي مرشد، ورفعت حسين، ممثلين عن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وأحمد خيري رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، وعصام عزمي، ووليد خلاف ممثلين عن اتحاد عمال مصر الحر، بالمسودة الأولي من المشروع مؤكدين أن بها إيجابيات كثيرة، ضاربين مثلا، أنه لأول مرة ينص في القانون علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة لتحقيق العدالة الناجزة في قضايا العمال، التي كانت تستمر تداولها في المحاكم أكثر من 6 سنوات دون أن يستطيع العامل الحصول علي حقه من صاحب العمل. وقال رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي: إن مشروع العمل الجديد نص لأول مرة -أيضا- علي الاهتمام بفئة مهمة كانت مهمشة لا تأخذ حقها من الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية، وهي العمالة غير المنتظمة التي تمثل شريحة كبيرة من عمال مصر، وتسهم بأكثر من 50 % في الاقتصاد القومي ، عندما نص المشروع علي أن تتولي الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل هذه العمالة، وعلي الأخص عمال الزراعة الموسميين، والمقاولات، والبحر، والمناجم والمحاجر، وأن ينشأ صندوق لرعاية وحماية وتشغيل هذه الفئة من العمالة. وأشاد بالنص في المشروع علي إلزام صاحب العمل الذي يستخدم مائة عامل فأكثر، استخدام الأقزام الذين ترشحهم الجهة الإدارية المختصة بحد أدني 1% من إجمالي عدد العاملين لديه، فضلا عن نسبة ال 5% المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، موافقا بذلك أحكام الدستور الجديد. وطالب رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، بضرورة تعديل المادة (190) من المشروع التي تنص علي أن يتم الإعلان عن الإضراب من خلال المنظمات النقابية العمالية، أو ممثلي العمال بحسب الأحوال شريطة ألا يقل تمثيلهم عن 30% من إجمالي العاملين بالمنشأة، لتصبح النسبة 50% + 1 من إجمالي العاملين بالمنشأة، معللا بأن هذه النسبة ستكون مؤثرة في الإضراب، وتبين قوة المنظمة النقابية من عدمة، حيث أن النسبة المشار إليها في المشروع لا تؤثر علي سير العمل ويستطيع صاحب العمل تشغيل مصنعه بنظام الوارديات. كما طالب بربط تقديم شهادة قيد العامل "كعب العمل" الصادر من الجهة الإدارية "مكتب العمل المختص"، وإرساله إليه من صاحب العمل، بمدة شهر من الاختبار في حالة العقد محدد المدة، وخلال الشهور الثلاثة الأولي في حالة العقد غير محدد المدة. وأبدي سعد شعبان تحفظه علي تشكيل "مجالس للحكماء" الخاصة بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الإنتاجية بكل محافظة برئاسة المحافظ، واقترح أن تكون برئاسة وكيل الوزارة المختص (مدير مديرية القوى العاملة والهجرة) ، وأوضحت الوزيرة أن الهدف من تشكيل المجلس برئاسة المحافظ باعتباره هو الأقرب لحل مشاكل العمال في محافظته، مع ممثلي المنظمات العمالية وأصحاب الأعمال، حتى لا نكلف العامل مشقة الوصول إلي القاهرة لحل مشكلته بالوزارة، وأن المحافظ يعتبر هو الأقدر علي الجلوس مع الأطراف لتسوية النزاع وديا، حيث أنه يعتبر الملم بواقع محافظته، ونقاط القوة والضعف بها، ولديه آليات يستطيع بها تقريب المسافات بين أصحاب الأعمال والعمال، كما أن وكيل الوزارة (مدير المديرية) يتبع المحافظ إداريًا. واقترح رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إعداد ميثاق شرف نقابي يضم كل الاتحادات العمالية، لتوحيد الصف العمالي، لحين إصدار قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم "من مجلس النواب القادم، وتقديمه لوزارة القوي العاملة والهجرة، لتتبنى هذا المقترح بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأشار "شعبان" إلي أننا كاتحاد بدأنا بذلك مع الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والاتحاد العام للنقابات العمالية المصرية، تحت مسمي المجلس الأعلى للنقابات المستقلة، ويرأسه رئيس كل اتحاد بالتناوب كل 4 أشهر، معربا عن أمله أن ينضم إليه كل الاتحادات المستقلة، والاتحاد العام، لتشكيل اتحاد عام يضم كل الاتحادات علي المستوي القومي يقدم الخدمة لكل عمال مصر. وفي السياق نفسه، أشادت نهي مرشد بإستحداث إنشاء مركز للوساطة والتحكيم المنصوص عليه في المشروع الذي سيفصل في النزاع بين العامل وصاحب العمل في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في تاريخ إحالة النزاع. وطالب اتحاد عمال مصر الحر، بتغليظ العقوبة علي صاحب العمل في حالة الفصل التعسفي، لتصل إلي 50 ألف جنيه بدلا عما هو مقرر في المشروع بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه، حتى يفكر صاحب العمل جيدا قبل أن يفصل العامل المظلوم. وأبدي المجتمعون تفهمهم بنصوص المشروع، وطلبوا منحهم مهلة لتقديم ملاحظاتهم مكتوبة قبل يوم الأحد القادم، وأثني رئيسا اتحادا عمال مصر الديمقراطي، والقومي لعمال مصر، وممثلي اتحادي المصري للنقابات المستقلة ، وعمال مصر الحر، علي القائمين بإعداد المشروع لتضمنه عناصر كثيرة إيجابية مقارنة بالقانون الحالي 12 لسنة 2003، موجهين الشكر للوزيرة علي الجهد الذي بذل من أجل إخرج المسودة الأولي من مشروع قانون العمل، واللقاء الراقي الذي أشاد به الحضور، مؤكدين أنه خطوة تحسب للوزيرة، وتعطي رسائل وباقة نور أنها محايدة مع جميع التنظيمات العمالية. وكانت الوزيرة قد عرضت في بداية الاجتماع نبذه عن ملامح المسودة الأولي لمشروع قانون العمل الجديد، مؤكدة أن الأصل في التعاقد أن يكون العقد غير محدد المدة، ويجوز إبرامه لمدة محددة في حالة القيام بأعمال موسمية، أو أنشطة أخرى لا يمكن بحكم طبيعتها أو بحسب العرف، اللجوء فيها ابتداءً إلي عقود غير محددة المدة . وأشارت إلي أن المشروع استحدث شرطا جديدا للاعتداد باستقالة العامل، وهو ضرورة اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على قيام بعض أصحاب الأعمال بإجبار العامل على توقيع العامل عليها عند بدء التحاقه بالعمل، كما مكن العامل من تحريك دعوي النزاع بدون محامي بإضافة فقرة ولا يشترط توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الطلبات الموضوعية، مع الإعفاء المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة في جميع مراحل التقاضي. واستحدث المشروع إنشاء محاكم عمالية متخصصة، كما استحدث ولأول مرة وجود قاضي للأمور الوقتية للبت في بعض الأمور الضرورية العاجلة ، وقلم كتاب وإدارة بالمحكمة لتنفيذ الأحكام ، فضلا عن أنه إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوي، ولو كان الطعن لأول مرة ، ما لم يكن سبب نقض الحكم مبنياً على بطلانه، أو عيب في الإجراءات اثر فيه ، وذلك تعجيلا للفصل في القضايا العمالية ولعدم إطالة أمد نظر النزاع أمام القضاء. وأقر المشروع أسس تسلسل حل النزاعات العمالية وديا من خلال المفاوضة الجماعية ثم من خلال التوفيق بحضور الجهة الإدارية أو اللجوء للوساطة انتهاء بالتحكيم. كما أنشأ المشروع مركزا للوساطة والتحكيم يلجأ إليه طرفا النزاع واعتبار حكم التحكيم نهائياً ، قابلا للتنفيذ بعد تزييله بالصيغة التنفيذية من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، كما نص المشروع علي عدم جواز توقيع جزاء الفصل العامل إلا إذا ارتكب خطأَ جسيمًا، وبينا صور الخطأ الجسيم وأحواله على وجه دقيق ومحدد، وأن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة من سلطة المحكمة العمالية فقط دون غيرها. .
