كشف خبراء اقتصاديون أن معدلات الادخار في مصر من أقل المعدلات على المستوى العالمي. الأمر الذي يتناقض مع أهداف التنمية المنشودة، وتشير الإحصائيات إلى أن معدل الادخار في مصر لا يتعدى 14% من الناتج المحلي، بينما وصل إلى 47% في الصين و37.1% في ماليزيا و35.1% في الهند، و28.9% في إندونيسيا. ورغم أهمية رفع معدلات الإدخار كعنصر أساسي من عناصر النمو، فإن هناك تحديات كثيرة تواجه زيادة حجم المدخرات أهمها التضخم وارتفاع أسعار السلع الرئيسية وثقافة الاستهلاك. وأكد الدكتور محمد عبدالحليم عمر، مدير مركز الشيخ صالح كامل الاقتصادي بجامعة الأزهر، أن مصر تحتاج لزيادة معدل الادخار ليصل إلى 24% من الناتج المحلى على الأقل لسد الفجوة بين معدل الادخار والاستثمارات المطلوبة لتحقيق النمو الاقتصادي، الذي يتناسب مع طموحنا في الفترة القادمة، إلا أن التضخم وارتفاع الأسعار الذي تعانى منه الأسواق في ظل ثبات معدل الدخل للأسر المصرية، يُعد من أهم المشكلات التي ينبغي حلها لرفع معدل الادخار. وأضاف أنه ينبغي العمل على توجيه المدخرات العائلية إلى الاستثمار المباشر من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويرى الدكتور عاطف النقلي أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق أن طرح وسائل آمنة للاستثمار وذات عائد مجزٍ من أهم الخطوات التي تشجع المواطنين على الادخار ، فالمدخر المصري في حالة انتظار وتشوق لهذه الأوعية الجادة التي يأمن فيها على مدخراته حتى لا يقع المصريون مع نصابين ومدَّعين من شركات توظيف الأموال الذين يقدمون وعودًا زائفة أعلى من سعر الفائدة بالسوق. وأشارالدكتور منير هندي أستاذ الاستثمار في كلية التجارة جامعة طنطا إلى أن مدخرات المصريين تتآكل بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع أسعار السلع الرئيسية، خاصة وأن فائدة البنوك انخفضت إلى 8.25% مستبعدًا حدوث أي ارتفاعات للفائدة خلال الفترة المقبلة لأن أي ارتفاع للفائدة على الودائع من شأنه رفع فائدة الإقراض، وهو مالا يتناسب مع الوضع الحالي، الذي تهدف فيه الحكومة إلى تنمية الاستثمار، هذا إلى جانب عدم وجود فرص استثمارية جيدة تساعد الأفراد على ادخار جزء من دخلهم بهدف الاستثمار بدلا من توجيهه إلى الاستهلاك اليومي في ظل زيادة فرص الاستهلاك بدءًا من الموبايلات والأدوات التكنولوجية والترفيهية. وأكد هندي على أهمية استثمار السيولة الضخمةالموجودة في البنوك المحلية، والتي وصلت إلى أكثر من 770 مليار جنيه وتوجيهها إلى تنمية الاستثمار والإقراض الصناعي بدلا من توجيهها إلى القروض الاستهلاكية لشراء السيارات والأدوات المنزلية، حتى يحدث تنمية حقيقية للاقتصاد الوطني ورفع معدلات الفائدة على الودائع .
