أكد جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه مازال هناك العديد من الملاحظات علي مسودة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي انتهت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية من صياغتها، وستعلن عنها الأربعاء المقبل وذكر جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن هناك أغلبية داخل اللجنة استطاعت تمرير بعض المواد رغم وجود خلاف حولها، مثل المادة الخاصة بجواز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئاسة التحرير في المؤسسات الصحفية والقومية، رغم وجود مطالبات عديدة بضرورة الفصل بين المنصبين، موضحًا أنه تلك الأزمة أثيرت مرة ثانية في الجلسة الأخيرة ولكن تم تمريرها لرغبة بعض أعضاء المجلس في الإبقاء علي جواز الجمع بين المنصبين. وأضاف أن الفصل السابع والأخير في مسودة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والخاص بالمواد الانتقالية نصت إحدي مواده علي استمرار عمل المجلس الأعلي للصحافة بتشكيلها الحالي في ممارسة عملها، لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الوطني للإعلام، موضحًا أن هذه المادة تلغي التعديل الذي أجراه الرئيس السابق عدلي منصور علي القانون رقم 166 لسنة 2013، والذي تضمن تحديد مدة عمل المجلس الأعلي للصحافة. وأشار إلي أن هذه المادة تفتح الباب لمد عمل المجلس الأعلي للصحافة بتشكيله الحالي لفترة طويلة بعد إقرار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وليس تشكيل مجلس جديد فور إقرار القانون. وأكد أن هناك مادة ثالثة في غاية الخطورة والتي تنص علي استمرار عمل رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير لحين انتهاء مدتهم، وفي حال عدم تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة عند انتهاء مدتهم يكلف المجلس الأعلي للصحافة من يراه مناسبا لتولي هذه المناصب، مما يعطي المجلس الحق في تعيين أشخاص لمدد جديدة.
