الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية تنتهي من مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام

انتهت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية من مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام بعد جلسة استغرقت ما يزيد عن ست ساعات في إقرار المواد الانتقالية والتي تواصلت جلساتها منذ شهر أكتوبر الماضي.
وقال جمال عبد الرحيم سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين وعضو اللجنة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، 'إن اللجنة التي واصلت جلساتها منذ نوفمبر الماضي حتي اليوم، قررت عقد مؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين يوم الأربعاء المقبل في الساعة الواحدة ظهرا، بحضور جميع أعضاء اللجنة الخمسين للإعلان عن المواد التي تضمنها مشروع القانون الجديد، علي أن يعقب المؤتمر تقديم مشروع القانون إلي المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة بصيغته النهائية'.
وأوضح عبد الرحيم أن المشروع الجديد يتضمن 197 مادة في ستة أبواب، بالإضافة إلي الباب السابع، والذي يتضمن أكثر من عشرة مواد انتقالية.
وأضاف أن الجلسة، التي عقدت الثلاثاء، تركزت علي وضع المواد الانتقالية، وهي مواد توفيق الأوضاع الحالية لحين تشكيل الهيئات الجديدة وفقا للتشريعات الصحفية والإعلامية المرتقبة.
وكشف عبد الرحيم عن عناوين الأبواب والفصول التي تحوي مواد التشريعات، حيث جاء الباب الأول بعنوان : حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين، وانقسم إلي خمسة فصول، الأول تحت عنوان 'حرية الصحافة والإعلام'، والثاني بعنوان 'حقوق الصحفيين والإعلاميين'، والثالث بعنوان 'واجبات الصحفيين والإعلاميين'، والرابع 'تأديب الصحفي والإعلامي'، والخامس 'ضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام' وضم هذا الباب 46 مادة.
أما الباب الثاني فجاء تحت عنوان :إصدار الصحف وملكيتها، وانقسم إلي فصلين، الفصل الأول عنوانه : المطابع وتداول وإصدار الصحف، والفصل الثاني عنوانه : ملكية الصحف، ويضم 15 مادة.
أما الباب الثالث فهو تحت عنوان إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، وينقسم إلي فصلين هما : إنشاء وسائل الإعلام، وملكية وسائل الإعلام، ويضم 15 مادة. وجاء الباب الرابع تحت عنوان المؤسسات الصحفية القومية ويضم فصلا واحدا، وبه 23 مادة.
وتم وضع الباب الخامس بعنوان وسائل الإعلام العامة، ويضم أربعة فصول وهي : الملكية، الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، ومجلس المديرين، وتنتهي فصول هذا الباب عند المادة 134، ليضم 33 مادة.
أما الباب السادس والأخير فهو بعنوان مجالس تنظيم الصحافة والإعلام. ويأتي فصله الأول بعنوان المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، والفصل الثاني بعنوان : الهيئة الوطنية للصحافة، والفصل الثالث بعنوان الهيئة الوطنية للإعلام، ويبدأ من مادة 135 إلي المادة 197، ويضم 42 مادة. أما الفصل السابع فهو يضم المواد الانتقالية، ومنها ما تم الاتفاق عليها اليوم.
وأضاف عبد الرحيم أن من بين هذه المواد الانتقالية مادة تقضي بأن يستمر المجلس الأعلي للصحافة في أداء مهام عمله بعد تقرير القانون ولحين تشكيل الهيئات الثلاث، وأن يستمر المجلس بتشكيله الحالي لحين صدور التشريعات الصحفية، ويؤدي عمله طبقا للقانون الصادر السنة قبل الماضية.
وجاء في مادة أخري أنه إذا انتهت مدة رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية، قبل تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، يقوم المجلس الأعلي للصحافة بتكليف بدل منهم للقيام بأعمال من سبقوهم لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.
أما بالنسبة إلي أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية الحاليين في المؤسسات الصحفية القومية، تقرر في المواد الانتقالية أن يستمروا في أداء عملهم لحين إجراء انتخابات في غضون عام من إصدار القانون، وأن تجري الانتخابات طبقا لما نص عليه القانون الجديد.
وجاء في مادة انتقالية أخري أن 'تُخصص أرباح المؤسسات الصحفية بواقع 45 بالمائة للعاملين في المؤسسات و45 بالمائة للاستثمارات، و10 في المائة للهيئة الوطنية للصحافة'.