تقدمت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، ببلاغ إلى كل من النائب العام، ورئيس مجلس الوزراء، وذلك لتعنت موظفة مؤيدة لجماعة الإخوان فى العمل، وتعمد تعطيل مصالح الجمعية داخل إدارة الهرم، إلى أن انتهى الأمر باختفاء مستندات مهمة تخص الجمعية من داخل إدارة، بسبب أن رئيس الجمعية داعمة للجيش ، والدولة. وقد طالبت الجمعية فى بلاغها التحقيق العاجل مع هذه الموظفة، لمعرفة من وراء ذلك، وتحقيق العدالة، ودولة القانون التى قامت على أساسها ثورة يونيو العظيمة. وقالت دعاء عباس، المحامية ورئيس الجمعية، فى بلاغيها: " تقدمنا من قبل بشكوى إلى الشئون القانونية التابعة لإدارة الهرم، للتحقيق مع الموظفة المؤيدة لجماعة الإخوان، والتي تعمدت التعنت فى عملها، ووقف مصالح الجمعية، بعد سماعها أغنية "تسلم الأيادي" التي كانت على تليفونى المحمول، وبعد دخولها فى مناقشة معى أقرت فيها أن الإخوان ناس طيبة "وبتوع ربنا" وكان لا يجب أن يحاكموا، وقمت بالرد عليها على الفور أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية تقتل فى الجيش، والشرطة حتى المواطنون، لم ترحمهم ففوجئت بعد ذلك بموقفها السلبي تجاه الجمعية، واختفاء مستندات مهمة من ادارة الهرم تخص الجمعية. وأضافت: كانت المفاجأة الساخرة وهو عدم تحقيق الشئون القانونية فى الشكوى التى تقدمت بها الجمعية، بل قامت الشئون القانونية بتحويلها لجهة تتبع مديرية التضامن الاجتماعي، غير منوط لها التحقيق. ولجأت الجمعية إلى كل الجهات الرقابية بوزارة التضامن، إلا أن الجميع قابلوا الشكوى بعدم أهمية، وكأننا لسنا فى دولة قانون وهو ما يعد تعمدًا واضحًا من الموظفين الإخوان بوزارة التضامن، بالقضاء على الجمعيات الحقوقية، التى تقف ضد تنظيم الإخوان الإرهابي للتنكيل بهم، وإيذائهم، والتواطؤ مع الموظفين الإخوان، الذين ينتمون إلى فكرهم المتطرف. وأوضحت دعاء عباس،أنه على الرغم من إبلاغ معاون وزيرة التضامن بالشكوى، وتسليمه صورة منها فإنه لم يحرك ساكنًا، ولم تتحرك وزيرة التضامن التى منوط لها حل الجمعيات الإخوانية، وتترك الموظفين الإخوان بكل بساطة، داخل الإدارات دون رقابة ليفعلون ما يريدون دون ردع، أو عقاب. وأكدت الجمعية، فى بيانها الصادر اليوم الإثنين، على ثقتها بأن النائب العام سيحقق العدالة التى ننشدها، وننتظر رد رئيس مجلس الوزراء بموقفه تجاه وزارة التضامن، التي لا نعرف ماذا تفعل مع جمعيات الإخوان، بعد كشف الجمعية للموظفين الإخوان، المنوط بهم الرقابة على هذه الجمعيات، وهو أمر فى منتهى التناقض والاستفزاز.