حالة من الصراع دارت بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية لحقوق الإنسان، بعدما أصدرت الأخيرة بيانًا أعربت فيه عن استيائها البالغ من ممارسات "التضامن" التي وصفتها ب "التعسفية" في التعاطي مع منظمات المجتمع المدني المصري، وأنها لا تحترم القانون الذي تدعو المنظمات للتسجيل تحت رايته، مؤكدة أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام؛ لوضع حد للممارسات غير القانونية لأجهزة الوزارة ضد المجتمع المدني. كانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان قد تقدمت بتاريخ 30 ديسمبر عام 2014 لإدارة التضامن الاجتماعي فى دار السلام بمحضر مجلس أمناء، يتضمن طلبًا للموافقة على تنفيذ مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة"، مرفقًا به جميع المستندات المطلوبة، وبالفعل أدرج الطلب مستوفى البيانات تحت رقم 7474 وارد 30/12 بسجلات الإدارة. وأوضحت "ماعت" أن الطلب أرسل إلى مديرية التضامن بالقاهرة، واستلمته برقم وارد 463 في 15 فبراير 2015، لكن الأخيرة خالفت القانون 84 لسنة 2002 الذي يحدد مدة 60 يومًا للحصول على رد وزارة التضامن الاجتماعي بخصوص طلبات قبول التمويل، بعدم الرد رغم مرور قرابة سبعة أشهر على تقديم الطلب. وأضافت المؤسسة فى بيانها أنه بالسؤال المتكرر في ديوان عام الوزارة عن مصير المشروع، كان الرد الدائم طوال الأشهر الماضية "في انتظار الموافقة الأمنية"، حتي فوجئت المؤسسة في يوليو 2015 باختفاء المشروع تمامًا، حيث أنكرت مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، والإدارة المركزية للجمعيات بالوزارة، تلقى أى طلب من المؤسسة، ما دفع "ماعت" إلى تحرير شكوى رسمية لوزيرة التضامن الاجتماعي مسجلة تحت رقم وارد 3 بتاريخ 14 يوليو 2015، دون رد حتى الآن بشأن الكارثة. فقررت "ماعت" – وفق البيان – استخدام حقها القانوني بتقدم بلاغ رسمي للنائب العام، تتهم فيه أجهزة وزارة التضامن الاجتماعي بتعمد تبديد الأوراق الرسمية المتعلقة بالمشروع، وتعمد تعطيل تنفيذه والتهرب من إبداء موقفها، سواء بالموافقة أو بالرفض المسبب، مطالبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس الوزراء، بسرعة التدخل لإنقاذ المؤسسات الوطنية الملتزمة بالقانون من تعنت أجهزة الوزارة. من جانبها قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنها كلفت خالد سلطان، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية فى الوزارة، بدراسة ما أعلنته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بشأن ضياع أوراق تقدمت بها لإدارة التضامن بدار السلام بالقاهرة، مؤكدة أن بابها مفتوح لكل الجمعيات التي تعمل وفق القانون، وأنها ستدرس الموضوع وستكلف مديرية التضامن بالقاهرة بإفادتها بتقرير بشأن الواقعة. وأوضح عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك حملة شرسة تشنها الحكومة المصرية على منظمات المجتمع المدنى وتتهمها بالعمالة والتمويل، مضيفًا أن الحملة موجودة منذ القدم، ولكنها تطورت مع رصد المنظمات الحقوقية للانتهاكات التى ترتكبها الحكومة، وتحاول التستر عليها. وأكد أن وزارة التضامن الاجتماعى كانت بصدد إصدار مشروع قانون لتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية وتحجيم تواجدها فى المجتمع، لافتًا إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان تقدم بورشة عمل حول المشروع، واستضاف وزارة التضامن الاجتماعى وبعض الجمعيات الأهلية، وبالفعل تمت الموافقة على عدم إصداره إلا بعد مناقشته فى البرلمان المقبل. جدير بالذكر أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تعمل منذ 7 سنوات تحت مظلة القانون 84 لسنة 2002، وتشغل منصب رئاسة الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة "آنا ليند" بالانتخاب لدورتين متتاليتين، ونفذت عشرات البرامج التنموية في معظم ربوع الوطن، ولها تعاون قوي مع الآليات الدولية الأممية لحماية حقوق الإنسان، وسبق لها التعاون مع عدة منظمات دولية وحكومية لخدمة قضايا التنمية في مصر.
