تجتمع المكاتب السياسية لأحزاب تحالف التيار الديمقراطى بعد عيد الفطر لحسم موقفها من الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد صدور قانونى تقسيم الدوائر والحقوق السياسية بشكل نهائي . حيث تتجه الأحزاب إلى التمسك بموقفها الذى أعلنته من قبل بمقاطعة القوائم لعدم تعديلها فى القانون. كانت أحزاب التيار الديمقراطى قد أعلنت رفضها للقوائم المطلقة وطالبت بتعديل نظام القوائم فى قانون الانتخابات لتصبح قوائم نسبية. كما انضمت إلى وثيقة المقترحات التى صاغتها أحزاب لجنة إصلاح البنية التشريعية والتى تقدمت بها إلى الحكومة. ومن جهته قال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى فى تصريح ل"بوابة الأهرام" إن المكتب السياسي للحزب سيجتمع عقب عيد الفطر لبحث الموقف من قوانين الانتخابات بعد صدورها متجاهلة مقترحات القوى السياسية، وسيرفع تقريره لاجتماع اللجنة المركزية لحسم موقف الحزب النهائي. وأكد الزاهد أن التيار الديمقراطى أوصي أحزابه برفض المشاركة فى القوائم المطلقة لما لها من عيوب أبرزها عدم ضمان التمثيل المتكافئ لكل القوى الاجتماعية والسياسية وتشجيع العصبيات والقبلية، مشيرا إلى أن الحزب وغيره من أحزاب التيار الديمقراطى كان يطالب بأن تكون القوائم نسبية . بدوره أكد المهندس حمدى السطوحى رئيس حزب العدل، أن الحزب سيحسم موقفه عقب عيد الفطر حيث سيعقد اجتماع المكتب السياسي لحسم الموقف من الترشح على الفردى والقوائم بانتخابات البرلمان المقبلة، منتقدا تجاهل مقترحات القوى السياسية فى تعديلات قوانين الانتخابات، وعربا عن تحفظ الحزب على نظام القوائم المطلقة.
