"الدستور، التحالف الشعبي الاشتركي، ومصر القوية"، أحزاب أعلنت مقاطعتها للانتخابات البرلمانية قبل تأجليها، بسبب النظام الانتخابي الذي فرضته الحكومة، وعدم تعديل قانون التظاهر، وتنذر المؤشرات بمقاطعتها الاستحقاق الأخير لخارطة الطريق مجددا، في حال تجاهل مقترحاتها للمرة الثانية، في ظل اتجاه لجنة تعديل قوانين الانتخابات للإبقاء على النظام الانتخابي، على الرغم من مطالبات بعض القوى السياسية الفاعلة بتغييره خلال جلسات الحوار المجتمعي التى عقدتها الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب. وكان حزبا "الدستور" و"التحالف الشعبي"، قد دعيا -بعد ضغوط- في وقت متأخر لإحدى جلسات الحوار التي عقدتها الحكومة بمقر البرلمان، وأبديا اعتراضهما على الإبقاء على النظام الانتخابي، وطالبا بالأخذ بنظام 40% للنظام الفردي، ومثلها للقائمة النسبية، و20 % للقائمة المغلقة؛ فيما تجاهلت اللجنة الحكومية دعوة حزب "مصر القوية"، بدعوى حضور حزب "النور" ممثلا عن "تيار الإسلام السياسي". الدستور: "لكل حادث حديث" خالد داوود ،المتحدث باسم حزب "الدستور"، قال إن الحزب بانتظار ما سيسفر عنه الشكل النهائى لقانون الانتخابات، وأنه لم يتم حسم الحزب لقرار خوض الانتخابات من عدمه حتى الآن، مستدركا أن "لكل حادث حديث". وعبر داوود ل"ويكيليكس البرلمان"، عن استياء كتلة أحزاب التيار الديمقراطى من جلسات الحوار المجتمعى التى شابها الفوضى، مشيرا إلى أن الحكومة سعت لإظهار عدم اتفاق الأحزاب على نظام انتخابى معين، كى لا تغير قانون الانتخابات، وتكتفى بتعديل القوانين المطعون بعدم دستوريتها. وعن استجابة لجنة تعديل قوانين الانتخابات للمقترحات المقدمة من أحزاب التيار الديمقراطى، أبدى داوود عدم تفاؤله بشأن قبولها، مؤكدا عدم جدوى جلسات الحوار المجتمعى، حيث تم دعوة أحزابا غير معروفة، وأخرى لم تشهر بشكل رسمى حتى الآن. وتابع المتحدث باسم حزب الدستور: أنه تم تجاهل مقترحات أكثر من 17 حزب من الأحزاب الفاعلة والمؤثرة مثل حزب "الوفد" و"التجمع" و"النور" وأحزاب "التيار الديمقراطى"، والخاصة بتعديل النظام الانتخابي في القائمة، وزيادة نسبة المقاعد الفردية للثلث. وشدّد على أهمية بناء نظام على التعددية الحزبية، وهو ما لم تعكسه جلسات الحوار المجتمعي، وأن الحكومة تريد برلمانا يكتفي بتأييد السلطة التنفيذية، ويكون متشابها مع برلمانات ما قبل 2011، في إشارة منه إلى برلمانات مبارك. التحالف الشعبى: المقاطعة بسبب المناخ السيئ مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والقائم بأعمال رئيس الحزب، قال إن الحزب لم يقررالمشاركة فى الانتخابات من عدمها، في انتظار انتهاء اللجنة الحكومية من عملها، وإصدار القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في شكلها النهائي. وأوضح أن الحزب كان قد قرر عدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، بسبب ما وصفه ب"المناخ السيئ " الذى تُجرى فيه، وفى ظل قانون التظاهر، و"إغلاق للمجال السياسي"، على حد وصف الحزب. وأوضح الزاهد أن هدف الحوار المجتمعى هو الإلهاء واصفا الحوار بالديكورى على طريقة "لا أكذب ولكنى أتجمل"، موضحا أنه إذا توافرات الإرادة، فهناك مشاريع قوانين جاهزة يمكن الأخذ بها. وتساءل الزاهد على أي أساس تم اختيار المدعويين؟ موضحًا الحكومة لديها نية مسبقة بفرض قوانين بعينها، وكي يؤدي الحوار لنتائج إيجابية ألا يكون المشاركين فيها ما يقرب من ال100. وتابع الزاهد "فى هذا الاجتماع رأيت شخصيات لم أسمع عنها من قبل، مؤكدا على أن البرلمانات لاتوجد من أجل تأييد الحكومات،بل للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، والتشريع". مصر القوية: لم نحسم قرارنا من جانبه، قال محمد القصاص، عضو المكتب السياسي لحزب "مصر لقوية" أن الحزب لم يستقر حتى الآن على لإمكانية المشاركة أو المقاطعة للانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفا أن هذا يتوقف على التغير فى المناخ السياسي، وحدوث تغير فى القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لافتا إلى أن الحزب أخذ قرار بالمقاطعة قبل بدء العملية الانتخابية.