تقدم معتقل سياسى مفرج عنه ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، طالب فيه بتنفيذ الحكم القضائى الصادر له بتعويضه ب 45 ألف جنيه عن سنوات السجن التى قضاها فى المعتقل بدون تهمة حقيقية. وقال محمد عبدالله محمد إبراهيم 42 سنة فى بلاغه الذى جاء تحت رقم 8825 عرائض المكتب الفنى للنائب العام إن جهاز أمن الدولة المنحل اعتقله دون أن يوضح له الأسباب لذلك ومارس ضده جميع صنوف التعذيب حيث وضعوه فى الحبس انفرادى لفترة كبيرة وتعرض للضرب والصعق بالكهرباء عدة مرات بخلاف الإهانات اللفظية التى كان يسمعها مرارا وتكرارا. وقال محمد: أن مدة الاعتقال كانت كفيلة بأن تصيبه بأمراض عدة وأهمها عجز فى الذراع الأيمن والعمود الفقرى مما لايمكنه من ممارسة عمله بشكل طبيعيى. وشرح البلاغ أنه عقب الإفراج عنه أقام دعوى تعويض ضد وزير الداخلية، وحصل على حكم نهائى بتعويضه بمبلغ 45 ألف جنيه، وقام بإعلان وزارة الداخلية بصورة الحكم التى لا تزال معه دون جدوى.