قال مصدر قضائى بالمكتب الفنى لوزير العدل، إن المستشار أحمد مكى، قرر ندب قاض للتحقيق فى البلاغات المحالة إليه من النائب العام بشأن بطلان الانتخابات الرئاسية، وأرسل طلبا للمستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لندب قاض للتحقيق فى البلاغات المقدمة من الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق للرئاسة، فيما كلف الفريق شفيق مرتضى منصور، المحامى، بتقديم بلاغات ضد عصام سلطان، النائب السابق، يتهمه بإهانته. فى المقابل، قالت مصادر قضائية باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن البلاغات لن تؤثر فى النتيجة المعلنة بفوز محمد مرسى، حيث إن الوقائع محل البلاغ تم التحقيق فيها قبل إعلان النتيجة، والتأكد من عدم تأثيرها على النتيجة العامة، بعد أن ثبت للجنة أن البطاقات المسودة لصالح «مرسى» لم تصل لصناديق الاقتراع، وأضافت المصادر أن التحريات، وقتها، لم تتوصل لما يدعيه الفريق من منع الأقباط من التصويت. من جهة أخرى، كلف الفريق أحمد شفيق، مرتضى منصور المحامى، بتقديم بلاغات ضد المحامى عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، يتهمه بإهانته. وقال المستشار مرتضى منصور إنه تقدم، أمس، ب10 بلاغات ضد سلطان، بشأن عدة وقائع، منها انتشار «فيديو» يتهم شفيق بأنه «حرامى»، وأن تكلفة حراسته 2 مليون جنيه يوميا، وأنه ابن مبارك الشرعى وصاحب موقعة الجمل، لافتا إلى وجود دفعة بلاغات ثانية تضم 18 بلاغا، والثالثة 28 بلاغا. وأضاف منصور، ل«الوطن»، أن البلاغات القادمة لن تخص شفيق وحده، حيث كلفه 30 قاضيا بتقديم البلاغات ضد سلطان، وأشار إلى أنه لن يترك سلطان يخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة، وأنه لن تأتى الدورة البرلمانية المقبلة إلا وسلطان فى سجن طرة، وقال «مش هسيبه إلا لما أحبسه». من جانبه، قال عصام سلطان ل«الوطن» إن علاقة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بمرتضى منصور، المحامى، تمنعه من التحقيق فى البلاغات المقدمة ضده، وأضاف أنه تقدم ببلاغات ضد منصور لكنها لم تفتح بأمر النائب العام، الذى سبق أن عطل طلب وزير الداخلية السابق بضبط وإحضار منصور فى أحداث موقعة الجمل.
