رفض مجلس النقابة العامة للمهندسين ، الطلب المقدم لعقد جمعية عمومية طارئة بنقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، 24 أبريل الجاري، لسحب الثقة من مجلسها. وأوضح طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن الطلب الموقع من 152 مهندسًا لعقد جمعية عمومية طارئة، اصطدم بنصوص القانون، لافتقاده الأسانيد القانونية التي اشترطها القانون للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة. وطالب النبراوي مقدمي الطلب ، بضرورة الالتزام بنصوص القانون، وعدم تعطيل مسيرتها في تحقيق هدفها نحو الاستقرار والارتقاء بالمستوي المهني والنقابي للمهندس، موضحًا أنه في حالة عدم التزامهم بأحكام قانون النقابة فإن النقابة تخلي مسئوليتها عما يترتب علي هذه الدعوة الباطلة.