أكدت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان، أن الجماعة تسعى للحفاظ على نفوذها بالنقابات المهنية التى انطلقت من أبوابها إلى ساحات العمل السياسى بعد ثورة 25 يناير، وذلك بخطة محكمة مفرداتها تعطيل إجراءات انتخابات التجديد النصفى فى النقابات التى يشكلون فيها أغلبية كاسحة، لترتيب صفوفهم واستعدادهم لخوض الانتخابات بشكل منظم. وقالت المصادر، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن جماعة الإخوان المسلمين بدأت فى إسناد عمليات الإشراف على إجراءات انتخابات بعض النقابات لقيادات الصف الثانى بالجماعة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر نقابة الأطباء، والمقرر إجراء انتخاباتها يوم 11 أكتوبر، حيث أسندت رئاسة اللجنة العليا للانتخابات للدكتور عبد الفتاح رزق، أمين عام النقابة الأسبق، بديلاً عن الدكتور أحمد ندا، عضو المجلس والمنتمى لجماعة الإخوان، بعد تعديل قرار تكليفه برئاسة اللجنة من مجلس النقابة والذى يمثلون فيه أغلبية كاسحة لإحكام سيطرتهم على إجراءات الانتخابات. وأضافت المصادر أن ذلك ظهر واضحاً بعد لجوء الدكتور جمال عبد السلام، أمين عام النقابة العامة للأطباء، للدعوة إلى جمعية عمومية طارئة يوم 3 أكتوبر المقبل لتأجيل الانتخابات، بالمخالفة للقانون، وذلك لكون الدعوة غير صادرة من المجلس أو بطلب من 150 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية، الأمر الذى دفع تيار الاستقلال بالنقابة إلى التحصن بالقضاء من خلال الطعن على إجراءات الدعوة للجمعية العمومية الطارئة لإلغاء عقدها، وإحباط مخطط تأجيل انتخابات التجديد النصفى. وأشار المصدر إلى أن الإخوان بعد تمكنهم من الاستمرار بالنقابات سيستخدمون مطالب المهنيين التى لم يتحقق منها أى شىء منذ ثورة 25 يناير كورقة ضغط، لتكون شوكة فى حلق النظام السياسى، من خلال تنظم المظاهرات والإضرابات التى تستهدف إحراج الحكومة فى ظل الظروف التى تعيشها البلاد. ومن جهته، قال المهندس طارق النبراوى، مؤسس تيار الاستقلال بنقابة المهندسين، إن محكمة القضاء الإدارى أجلت طعن المهندس أسامة شوقى عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور ونقيب مهندسى القاهرة على إجراءات انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والنقابات الفرعية إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل. وأكد النبراوى أن كافة الإجراءات التى اتخذها مجلس النقابة العامة الإخوانى لإجراء انتخابات التجديد النصفى باطلة وغير قانونية، وتهدد ببطلان العملية الانتخابية برمتها، مشيراً إلى أن قانون النقابة حدد إجراء الانتخابات فى أول مارس، وفتح باب الترشيح فى يناير وهو ما خالفه مجلس النقابة بإعلان إجراء الانتخابات ابتداء فى أكتوبر المقبل وفتح باب الترشيح فى سبتمبر الجارى. وأضاف النبراوى أن المجلس عقد اجتماعا مؤخراً حضره عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ممن هم أعضاء بالمجلس، ووافق على تأجيل إجراء الانتخابات شهراً، حيث تم إعلان فتح باب الترشيح فى 15 أكتوبر وإجراء الانتخابات أوائل نوفمبر المقبل. وأكد النبراوى أن تعديل إجراءات انتخابات التجديد النصفى باطل من الأساس، ويبطل كافة الإجراءات التى تمت بناء على المواعيد التى حددها المجلس بشكل مسبق، وبالتالى فعلى النقابات الفرعية إعادة إجراء قرعة التجديد النصفى فى النقابات الفرعية والشعب بالنقابة العامة. من جهته، قال المهندس أحمد سليمان، منسق حركة تمرد مهندسى مصر، إن المهلة القانونية لانتهاء بت مجلس النقابة فى الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة انتهت قبل يومين، لتصبح القضية برمتها فى ملعب وزير الرى، وعليه أن يدعوا إلى جمعية عمومية طارئة خلال 15 يوما لتحقيق مطالب المهندسين بسحب الثقة من المجلس الإخوانى والنقيب وإجراء انتخابات مبكرة. ورفض "سليمان" إجراء انتخابات التجديد النصفى من الأساس بسبب الطعن على قانونيتها وتهديدها بالبطلان، وهو ما يصب فى مصلحة الإخوان لكونهم غير مستعدين للانتخابات، خاصة أن كوادرهم رهن الاعتقال، الأمر الذى يمكنهم من تنظيم صفوفهم والعودة للترشح مرة أخرى فى النقابة العامة والنقابات الفرعية، واتهم منسق حركة تمرد الإخوان بإهدار أموال النقابة على إجراءات انتخابية غير قانونية.
