قال وزير المالية هاني قدري إن مشروع قانون الجمارك الجديد، يستهدف جعل المنافذ الجمركية بوابات وليست مخازن، وأن تتفق مع اشتراطات الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفات الجمركية والتهريب والشروع فيه. وذلك مع وتفعيل آليات الرقابة علي المنافذ، ومواجهة عمليات التهريب التي تضر بالصناعة الوطنية وبصحة وسلامة المستهلك وبالتجارة العادلة. وأشار، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلي أن أهم التعديلات بالقانون، تشديد عقوبات التهريب وتزوير المستندات والتلاعب بالفواتير، بالإضافة إلي أن البضاعة المهربة سيتم مصادرتها فورا، مضيفًا أن المشروع يستهدف أيضًا معالجة كل مظاهر العوار بالقانون الحالي الذي يتضمن مواد لا تتوافق مع اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر. وأشار الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إلي أن مشروع القانون يضع أساسًا قانونيًا لجوانب كثيرة مثل الدفع الإلكتروني للرسوم الجمركية، إلي جانب دمج قانون الإعفاءات الجمركية في صلب القانون مع وضع تعريفات واضحة للإجراءات الجمركية المختلفة التي كانت محل تفسيرات مثل المخالفة والتهريب حيث وضعنا تفسيرات واضحة وفقًا للقوانين العالمية لمنع الالتباس وسوء الفهم وبالتالي توحيد المعاملة الجمركية في جميع المنافذ. وقال إن المشروع الجديد يتضمن أيضًا عودة نظام السماح المؤقت لمظلة الجمارك الذي كان خارج القانون وتم تغليظ عقوبات مخالفة قواعده وسد الثغرات التي كان يستغلها البعض الي جانب تقليل عدد المستندات المطلوبة للإفراج الجمركي عن الشحنات مع ميكنة الإجراءات، مما سيسهم في رفع تصنيف مصر بمؤشرات ممارسة الأعمال دولياً. من جانبه أكد أحمد الوكيل، أن المجتمع التجاري ضد الفوضي ومع الالتزام بتطبيق القانون، داعيًا إلي إلغاء السجل التجاري لمن يخالف قواعد نظام السماح المؤقت أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. وقال إن الدولة يجب أن تستفيد من الموقع الجغرافي الفريد لمصر ومشروع قناة السويس الجديدة لتسهيل ممارسة الأعمال، وأن نتخذ إجراءات لتخفيض التكلفة علي المستهلك وأن نمنع التهريب. وردًا علي هذه المطالب أكد وزير المالية، أن الوزارة أجرت مناقصة لاستيراد أجهزة للكشف بالاشعة لنشرها في جميع المنافذ والمواني لإحكام الرقابة علي حركة البضائع الواردة لمصر، كما تم الاتفاق علي إنشاء 19 مركزًا لوجستيًا جديدًا لتخفيض زمن الإفراج عن الواردات. وقال إن قانون الاستثمار الموحد، يتضمن مزايا عديدة حيث يمنح مزايا وحوافز للاستثمار في المناطق النائية وغير الجاذبة للأعمال، مشيرًا إلي أن الحكومة تدرس أيضًا رد جزء من تكلفة إدخال المرافق للأراضي الصناعية، إلى جانب سداد اشتراكات التأمينات نيابة عن رب العمل لمدة محددة.
