أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن هناك عددا من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد أن مصر على طريق الإصلاح، ومنها نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي حيث بلغ معدل النمو 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وأشار، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى تقارير مؤسسات التقييم الدولية التي صدرت مؤخرًا ومنها مؤسسة "فيتش" التي رفعت مستوى مصر من (B-) إلى (B) مع نظرة مستقرة في الأجل المتوسط والطويل ونظرة مستقرة للديون متوسطة الأجل، ومؤسسة موديز والتي غيرت النظرة للاقتصاد المصري من غير مستقرة إلى مستقرة. ولفت إلى أن الاقتصاد المصري متنوع لديه قدرة على النفاذ لعدد 1.6 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية والحرة والثنائية المبرمة مع الشركاء الدوليين جاء ذلك خلال افتتاح وزير الاستثمار مؤتمر "سيدات شركاء النجاح" الذي نظمته جمعية سيدات أعمال مصر 21 لمناقشة سبل الشراكة العالمية لمشروعات المرأة الصغيرة والمتوسطة والتمكين الاقتصادي للمرأة وإيجاد الفرص وقت الأزمات الاقتصادية، بحضور الدكتورة يمنى الشريدي رئيسة الجمعية والسيدة كورين هين مؤسس ورئيس منظمة United success والدكتورة إيناس مكاوي مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية. وأشار الوزير إلى أهمية تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا باعتبارها شريك أساسي في التنمية وفي خارطة الطريق السياسية والاقتصادية المصرية، مضيفاً أن المرأة أثبتت بما لديها من علم وإصرار ومثابرة أنها تستطيع تحقيق العديد من النجاحات. ولفت إلى خارطة الطريق السياسية والاقتصادية المصرية والتي بدأت بالاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات الرئاسية ثم الانتخابات البرلمانية التي تم إعلان الجدول الزمني لها. وأشار إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يتضمن إصلاح الموازنة العامة للدولة من خلال تعديل منظومة الدعم وإصلاح منظومة الضرائب من خلال دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة وتخفيض معدلات العجز والبطالة ورفع معدلات النمو. وأوضح وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من المشروعات التحفيزية والتنموية لدفع عجلة الاقتصاد والنمو في المستقبل اعتماداً على القطاع الخاص من خلال تهيئة مناخ استثماري مناسب في اقتصاد مبني على آليات السوق. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري بحاجة لجذب ما يقرب من 340 مليار جنيه استثمارات محلية و10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، مؤكداً دعم الوزارة لجميع المبادرات والجهود التي من شأنها الترويج للفرص الاستثمارية المصرية والترويج لمناخ الاستثمار في مصر. وأضاف أن الحكومة ملتزمة وجادة في تنفيذ الإصلاحات التشريعية الهامة لتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين، منوهاً عن صدور عدد من القوانين ومنها التمويل متناهي الصغر وتفضيل المنتج المحلي وغيرها. وأشار إلى ضرورة استكمال تعديل ما يلزم من قوانين وإجراءات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والنظر للاقتصاد المصري كفرصة حقيقية للاستثمار عالمياً.
