قال وزير الاستثمار أشرف سالمان إن الاقتصاد المصري بحاجة لجذب ما يقرب من 340 مليار جنيه استثمارات محلية و10 مليار دولار استثمارات أجنبية. جاء ذلك خلال افتتاحه لمؤتمر "سيدات شركاء النجاح" الذي نظمته جمعية سيدات أعمال مصر 21 لمناقشة سبل الشراكة العالمية لمشروعات المرأة الصغيرة والمتوسطة والتمكين الاقتصادي للمرأة وإيجاد الفرص وقت الأزمات الاقتصادية. حضر المؤتمر الدكتورة يمنى الشريدي رئيسة الجمعية والسيدة كورين هين مؤسس ورئيس منظمة United success والدكتورة إيناس مكاوي مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، بمشاركة أكثر من 150 سيدة من المستثمرات المصريين والعرب والأجانب من نحو 16 دولة حول العالم ومسئولي عدد من المؤسسات المالية والشركات والجمعيات العالمية. وأشار الوزير إلى أهمية تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً باعتبارها شريك أساسي في التنمية وفي خارطة الطريق السياسية والاقتصادية المصرية، مضيفاً إلى أن المرأة أثبتت بما لديها من علم وإصرار ومثابرة أنها تستطيع تحقيق العديد من النجاحات. ولفت أشرف سالمان إلى خارطة الطريق السياسية والاقتصادية المصرية والتي بدأت بالاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات الرئاسية ثم الانتخابات البرلمانية التي تم إعلان الجدول الزمني لها، كما أشار إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يتضمن إصلاح الموازنة العامة للدولة من خلال تعديل منظومة الدعم وإصلاح منظومة الضرائب من خلال دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة وتخفيض معدلات العجز والبطالة ورفع معدلات النمو. وأوضح وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من المشروعات التحفيزية والتنموية لدفع عجلة الاقتصاد والنمو في المستقبل اعتماداً على القطاع الخاص من خلال تهيئة مناخ استثماري مناسب في اقتصاد مبني على آليات السوق. وأضاف أشرف سالمان أن الحكومة ملتزمة وجادة في تنفيذ الإصلاحات التشريعية الهامة لتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين، منوهاً عن صدور عدد من القوانين ومنها التمويل متناهي الصغر وتفضيل المنتج المحلي وغيرها. وأكد سالمان على دعم الوزارة لكافة المبادرات والجهود التي من شأنها الترويج للفرص الاستثمارية المصرية والترويج لمناخ الاستثمار في مصر، مشيراً إلى ضرورة استكمال تعديل ما يلزم من قوانين وإجراءات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والنظر للاقتصاد المصري كفرصة حقيقية للاستثمار عالمياً. ولفت وزير الاستثمار إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد على أن مصر على طريق الإصلاح ومنها نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي حيث بلغ معدل النمو 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بالإضافة إلى تقارير مؤسسات التقييم الدولية التي صدرت مؤخراً ومنها مؤسسة فيتش التي رفعت مستوى مصر من (B-) إلى (B) مع نظرة مستقرة في الأجل المتوسط والطويل ونظرة مستقرة للديون متوسطة الأجل، ومؤسسة موديز والتي غيرت النظرة للاقتصاد المصري من غير مستقرة إلى مستقرة. وأوضح في هذا السياق أن الاقتصاد المصري متنوع لديه قدرة على النفاذ لعدد 1.6 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية والحرة والثنائية المبرمة مع الشركاء الدوليين. قال وزير الاستثمار أشرف سالمان إن الاقتصاد المصري بحاجة لجذب ما يقرب من 340 مليار جنيه استثمارات محلية و10 مليار دولار استثمارات أجنبية. جاء ذلك خلال افتتاحه لمؤتمر "سيدات شركاء النجاح" الذي نظمته جمعية سيدات أعمال مصر 21 لمناقشة سبل الشراكة العالمية لمشروعات المرأة الصغيرة والمتوسطة والتمكين الاقتصادي للمرأة وإيجاد الفرص وقت الأزمات الاقتصادية. حضر المؤتمر الدكتورة يمنى الشريدي رئيسة الجمعية والسيدة كورين هين مؤسس ورئيس منظمة United success والدكتورة إيناس مكاوي مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، بمشاركة أكثر من 150 سيدة من المستثمرات المصريين والعرب والأجانب من نحو 16 دولة حول العالم ومسئولي عدد من المؤسسات المالية والشركات والجمعيات العالمية. وأشار الوزير إلى أهمية تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً باعتبارها شريك أساسي في التنمية وفي خارطة الطريق السياسية والاقتصادية المصرية، مضيفاً إلى أن المرأة أثبتت بما لديها من علم وإصرار ومثابرة أنها تستطيع تحقيق العديد من النجاحات. ولفت أشرف سالمان إلى خارطة الطريق السياسية والاقتصادية المصرية والتي بدأت بالاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات الرئاسية ثم الانتخابات البرلمانية التي تم إعلان الجدول الزمني لها، كما أشار إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يتضمن إصلاح الموازنة العامة للدولة من خلال تعديل منظومة الدعم وإصلاح منظومة الضرائب من خلال دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة وتخفيض معدلات العجز والبطالة ورفع معدلات النمو. وأوضح وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من المشروعات التحفيزية والتنموية لدفع عجلة الاقتصاد والنمو في المستقبل اعتماداً على القطاع الخاص من خلال تهيئة مناخ استثماري مناسب في اقتصاد مبني على آليات السوق. وأضاف أشرف سالمان أن الحكومة ملتزمة وجادة في تنفيذ الإصلاحات التشريعية الهامة لتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين، منوهاً عن صدور عدد من القوانين ومنها التمويل متناهي الصغر وتفضيل المنتج المحلي وغيرها. وأكد سالمان على دعم الوزارة لكافة المبادرات والجهود التي من شأنها الترويج للفرص الاستثمارية المصرية والترويج لمناخ الاستثمار في مصر، مشيراً إلى ضرورة استكمال تعديل ما يلزم من قوانين وإجراءات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والنظر للاقتصاد المصري كفرصة حقيقية للاستثمار عالمياً. ولفت وزير الاستثمار إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد على أن مصر على طريق الإصلاح ومنها نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي حيث بلغ معدل النمو 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بالإضافة إلى تقارير مؤسسات التقييم الدولية التي صدرت مؤخراً ومنها مؤسسة فيتش التي رفعت مستوى مصر من (B-) إلى (B) مع نظرة مستقرة في الأجل المتوسط والطويل ونظرة مستقرة للديون متوسطة الأجل، ومؤسسة موديز والتي غيرت النظرة للاقتصاد المصري من غير مستقرة إلى مستقرة. وأوضح في هذا السياق أن الاقتصاد المصري متنوع لديه قدرة على النفاذ لعدد 1.6 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية والحرة والثنائية المبرمة مع الشركاء الدوليين.
