أعلن الدكتور تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، عن استجابة وزارة البترول لدعوة الغرفة، تعديل بعض مواد قانون التعدين، الذي تم إقراره أخيرًا من قبل مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم تعديل 7 بنود، جاءت كلها لمصلحة الاستثمار والمستثمرين. وأشار أبو بكر، إلى أن الاجتماعات التي انعقدت، لمناقشة القانون، بين غرفة البترول والتعدين، ووزارة البترول، كان يحضرها المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، معتبرًا أن ذلك يعد تعاونًا إيجابيًّا بين الحكومة من جهة، واتحاد الصناعات من جهة أخري. وقال رئيس الغرفة- في بيان له اليوم السبت - إن قانون التعدين، الذي تم إقراره أخيرا، يعد من أصعب القوانين،التي أقرت نظرا لوجود الإدارة المحلية، ممثلة عن الدولة، لافتًا إلى أن وزارة البترول استجابت إلى 90 % من اقتراحات الغرف، والخاصة بالقيمة الإيجارية، والوحدات المساحية، وكذا خفض أسعار رخص البحث إلى 5 آلاف جنيه، بدلا من عشرة آلاف جنيه. وأضاف أبو بكر، أن القانون شمل آلية للأموال التي يتم تحصيلها من خلال تأسيس صناديق خاصة، يشرف عليها مجلس الوزراء، وكذا تأسيس ما يسمى اللجنة الاستشارية العليا، يكون بها عدد من ممثلي الغرف العاملة في قطاع التعدين، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية. وكشف أبو بكر، عن أنه يتم الآن مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التعدين ، مُطالبًا كل الجهات العاملة في هذا القطاع، بتقديم مقترحاتها، للوصول إلى صيغة نهائية للائحة تنفيذية ، يشارك فيها الجميع. وختم رئيس الغرفة، قائلا : " لقد أصبح لدينا قانون ذو معالم واضحة، تتوافق عليه الحكومة بنسبة كبيرة، لحفظ حقوقها، وكذا القطاع الخاص يعمل على تشجيع الاستثمار ، ويفتح المجال لإقامة مشروعات ضخمة ، ويجذب كبرى الشركات العاملة فى هذا القطاع، مشيرًا إلى أن القانون استغرق فترة طويلة لإصداره، ولكن لا يعنى إصداره أنه أصبح قرآنا لا يمس، ويمكن إضافة بعض التعديلات له، وذلك يتضح عند التطبيق.
