أعلن الدكتور تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن الحكومة ممثلة فى وزارة البترول استجابت لدعوة الغرفة بتعديل بعض مواد قانون التعدين، الذى تم إقراره مؤخراً من قبل مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أنه تم تعديل 7 بنود، جاءت كلها لصالح الاستثمار والمستثمرين. وأوضح "أبو بكر" أن الاجتماعات التى عقدت لمناقشة القانون بين غرفة البترول والتعدين ووزارة البترول كان يحضرها المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، مشيراً إلى أن ذلك يعد تعاوناً إيجابياً بين الحكومة من جهة واتحاد الصناعات من جهة أخرى. وقال رئيس الغرفة، فى بيان له اليوم، إن قانون التعدين الذى تم إقراره مؤخراً يعد من أصعب القوانين التى أقرت، نظراً لتواجد الإدارة المحلية ممثلة عن الدولة. وأشار إلى أن وزارة البترول استجابت ل90% من اقتراحات الغرف والخاصة بالقيمة الإيجارية والوحدات المساحية وكذا خفض أسعار رخص البحث إلى 5 آلاف جنيه بدلا من عشرة آلاف جنيه. وأضاف "أبو بكر" أن القانون شمل آلية للأموال التى يتم تحصيلها من خلال تأسيس صناديق خاصة يشرف عليها مجلس الوزراء، وكذا تأسيس ما يسمى اللجنة الاستشارية العليا يكون بها عدد من ممثلى الغرف العاملة فى قطاع التعدين التابعة لإتحاد الصناعات المصرية . وأشار "أبو بكر" إلى أنه يتم الآن مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التعدين، مطالباً كافة الجهات العاملة فى هذا القطاع تقديم مقترحاتهم للوصول إلى صيغة نهائية للائحة تنفيذية يشارك فيها الجميع. وأوضح رئيس الغرفة أنه أصبح لدينا قانون ذو معالم واضحة تتوافق عليه الحكومة بنسبة كبيرة، لحفظ حقوقها وكذا القطاع الخاص يعمل على تشجيع الاستثمار ويفتح المجال لإقامة مشروعات ضخمة ويجذب كبرى الشركات العاملة فى هذا القطاع، مشيراً إلى أن القانون استغرق فترة طويلة لإصداره ولا يعنى إصداره أنه أصبح قرآنا لا يمس، لكن يمكن إضافة بعض التعديلات له ويتضح ذلك عند التطبيق.
