أكد وزيرا النفط السعودي والكويتي، أمس الأحد، أن بلديهما لن يخفضا إنتاجهما من النفط حتى لو خفضت الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) إنتاجها للمساعدة في رفع أسعار النفط المتدهورة. وردًا على سؤال حول ما إذا كانت أوبك ستخفض إنتاجها في حال فعلت الدول غير الأعضاء في المنظمة ذلك، قال وزير النفط السعودي علي النعيمي للصحفيين "لا .. أعتقد أن الوقت أصبح متاخرًا لذلك الآن". وأضاف في تصريح على هامش منتدى الطاقة في أبوظبي "إذا أرادت (الدول غير الأعضاء في أوبك) خفض انتاجها فبامكانها ذلك. ولكننا لن نخفض إنتاجنا، وبالتاكيد فان السعودية لن تخفض إنتاجها". ووافقه الرأي وزير النفط الكويتي علي العمير، وقال "لا أعتقد أننا بحاجة إلى خفض الإنتاج، لقد منحنا الآخرين فرصة وهم غير مستعدين للقيام بذلك". وأضاف أن "أوبك لن تخفض إنتاجها، ولن يحدث أي شيء حتى يونيو، ولن يعقد اجتماع طارئ". بدوره، أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أن أوبك لن تتخذ أي مبادرة لدعم الأسعار، وقال "لن نتدخل في أساسيات السوق ولن نتخذ أي خطوة على المدى القصير". وأضاف "نحتاج إلى ستة أشهر" لتقييم وضع السوق، و"إذا لم يحصل شيء حين نلتقي خلال ستة أشهر فلن نبدل موقفنا". كذلك، استبعد وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي عقد اجتماع طارئ لاوبك، وقال "علينا ان ننتظر لرؤية رد فعل السوق والدول الأخرى" متوقعًا أن يستقر سعر البرميل على ستين دولارًا. وحمل وزراء خليجيون الدول المنتجة للنفط خارج أوبك مسئولية تدهور الأسعار، وقال المزروعي أن "أحد الأسباب الرئيسية (لتراجع الاسعار) هو الإنتاج غير المسئول لبعض المنتجين خارج أوبك". وأسف النعيمي "لعدم تعاون المنتجين الرئيسيين خارج أوبك"، رافضًا بشدة المزاعم عن "مؤامرة" سعودية لخفض الأسعار لأغراض سياسية ومشددا على أن السياسة النفطية لبلاده "تقوم على مبادئ اقتصادية بحتة". وتتمتع السعودية والكويت بنفوذ كبير داخل أوبك وقررتا الشهر الماضي إبقاء سقف إنتاج المنظمة عند 30 مليون برميل يوميًا ما أدى إلى انخفاض اسعار النفط. ويراوح سعر نفط برنت المرجعي عند 60 دولارًا للبرميل حيث خسر نحو نصف قيمته منذ يونيو بسبب التخمة في امدادات السوق وضعف الاقتصاد العالمي وقوة الدولار.
