رأى وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي أمس، أن هبوط أسعار النفط "حالة موقتة وعابرة" وأن من الصعب أن تأخذ المملكة أو "أوبك" أي إجراء قد ينجم عنه خفض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين. وقال النعيمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" إنه متفائل بمستقبل سوق النفط وإن في إمكان الاقتصاد والصناعة السعودية تحمل تذبذب موقت للنفط وأن المملكة ماضية في سياستها المتوازنة في شكل راسخ وقوي. وأضاف النعيمي:"أنا متفائل بالمستقبل، فما نواجهه ويواجهه العالم يعتبر حالة موقتة وعابرة فالاقتصاد العالمي، خصوصاً اقتصادات الدول الناشئة، سيعاود النمو باضطراد ومن ثم يعود الطلب على البترول إلى النمو. وعزا انخفاض أسعار الخام إلى "تضافر عوامل عدة في وقت واحد"، من بينها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وزيادة الإمدادات النفطية من مناطق كثيرة، خاصّة تلك ذات الكلفة العالية من خارج دول "أوبك"، في وقت يتباطأ فيه نمو الطلب العالمي على النفط في شكل أكبر مما كان متوقعاً. ولفت إلى الدور السلبي للمضاربين في السوق بالدفع بالأسعار في اتجاه معين لتحقيق مكاسب. وشدد على أن "أوبك" ماضية في سياستها النفطية وأن أي إجراء من شانه أن يقلص حصتها السوقية يكاد يكون مستحيلاً. وقال إن "حصة أوبك وكذلك السعودية في السوق العالمية لم تتغير منذ سنوات وهي في حدود 30 مليون برميل يومياً لأوبك، منها 9.6 مليون برميل يومياً إنتاج المملكة بينما يزداد إنتاج الآخرين من خارج أوبك باستمرار. وأضاف:"في وضع مثل هذا من الصعب، إن لم يكن من المستحيل قيام المملكة أو أوبك بأي إجراء قد ينجم عنه خفض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين في وقت تصعب فيه السيطرة على الأسعار فنخسر السوق ونخسر الأسعار معاً". ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية "شانا" عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة قوله "إن استمرار المسار النزولي لسعر النفط في الأسواق العالمية مؤامرة سياسية تذهب إلى أبعد مدى". ولفت إلى أن هبوط سعر النفط بدأ أساساً نتيجة تخمة المعروض في الأسواق، والأسبوع الماضي اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني دولاً لم يسمها بالتآمر لدفع أسعار النفط نحو الانخفاض، معتبراً أن الهبوط الأخير في الأسعار لا يرجع بالكامل إلى عوامل اقتصادية. ونقلت "وكالة أنباء الإمارات" (وام) عن وزير الطاقة سهيل المزروعي قوله إن انخفاض سعر النفط لن يستمر طويلاً، وإن السوق ستعود إلى التوازن. وقال: "إن التجارب علمتنا ذلك، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم للوصول إلى توازن السوق". وشدد على أن "الإمارات مستمرة في استثماراتها في صناعة النفط والغاز وقطعت شوطا كبيرًا ولدينا سياسة متزنة وطويلة الأمد. ودولة الإمارات لن تتأثر بانخفاض الأسعار خصوصاً إذا لم يستمر تراجع الأسعار لفترة طويلة". وعبر عن اعتقاده بأن الأسعار الحالية للنفط الخام "لن تستمر طويلاً". وقال وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله الصباح، إن حكومة بلاده ستبحث الأسبوع المقبل في خفض الموازنات التشغيلية لبعض الجهات بين 20 و 25 في المئة في مواجهة هبوط أسعار النفط. واعتبر أن السكين تعدت العظم الآن وعلينا جميعاً التعامل مع هذا الموضوع. وسبق لوزير المال أنس الصالح أن شدد على أن هبوط أسعار النفط إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل يعني أن الكويت ستسجل عجزاً في موازنة العام المقبل وأن الحكومة قد تلجأ للاقتراض من الاحتياط العام أو السوق لتمويل مشاريع التنمية. وتخلت أسعار النفط العالمية عن مكاسبها الأولية وهبطت أكثر من دولار للبرميل أثناء التعاملات في نيويورك مع مراهنة المتعاملين على أن السوق لم تنفض عن نفسها بعد اتجاهاً نزولياً بدأ قبل ستة أشهر بسبب وفرة الإمدادات. وأشار متعاملون أيضاً في تقرير لوكالة "بلومبرغ" إلى أن نقابة لعمال الموانئ في نيجيريا أنهت إضرابها عن العمل ما قد يسمح باستئناف شحنات النفط الخام. وهبطت أسعار عقود الخام الأميركي الخفيف تسليم "يناير" إلى 55.28 دولار للبرميل في حين تراجعت عقود خام القياس الأوروبي مزيج "برنت" إلى 59.82 دولار. ولفت تقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" أمس إلى أن انهيار أسعار النفط يهدد مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم؛ لأنه يقلل من الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع المرتفعة الكلفة. وأوردت أن سهم "فستاس" الدنماركية، وهي أكبر منتج لتوربينات توليد الطاقة من الرياح، خسرت 11 في المئة منذ قررت "أوبك" الشهر الماضي عدم خفض إنتاجها لدعم أسعار النفط. وتعاني شركات مثل "ينغلي" الصينية المنتجة لألواح الطاقة الشمسية و"تيسلا" الأميركية لتصنيع السيارات الكهربائية.