شددت لمياء كلاوي، المنسق الإقليمي لمنظمة الشفافية الدولية، على ضرورة الوقوف في وجه ما وصفته ب"مافيا الفساد" داخل مؤسسات القطاع الحكومى في مصر، مشيرة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية في ذلك الصدد تؤكد رغبة الإدارة السياسية في تحقيق مزيد من التقدم في مجال مكافحة الفساد، وهذا ما ظهر بوضوح في تقدم ترتيب مصر في مؤشر الفساد العالمي، بعد حصولها على المركز 94 هذا العام بالمقارنة بالمركز 114 العام الماضي، ولكن لا بد من بذل مزيد من الجهد لتحقيق مزيد من التقدم خلال العام المقبل. وطالبت "كلاوي"، خلال كلمتها بمؤتمر "مدركات الفساد"الذي انعقد، اليوم، بنقابة الصحفيين، بتعديل التشريعات بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، ويقضي على الفساد بشكل جذري، مؤكدة على ضرورة اشراك مؤسسات المجتمع المدني في تلك المجهودات خاصة وأنها بإمكانها تحقيق ذلك من خلال تواجدها على أرض الواقع. وأكد ماجد عثمان، مدير المركز المصري لبحوث الرأي (بصيرة)، أن مكافحة الفساد داخل مصر لن تصلح بالكتالوج القديم والمستهلك خلال السنوات الماضية، ولكن لابد من استحداث آليات جديدة، مشيرًا إلى أن أولى الخطوات التي يجب اتخاذها خلال هذه الفترة التغير المؤسسي من خلال القضاء على الروتين والبيروقراطية داخل المؤسسات الحكومية. وأوضح "ماجد" ، خلال كلمته بالمؤتمر أن منظمات المجتمع المدني يقع على عاتقها دور كبير جدًا في مكافحة ومحاربة الفساد والوقوف ضده بكافة الصور من أجل القضاء عليه بشكل كامل، لافتًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب أن تتمتع تلك المنظمات بالاستقلال حتى تتمكن من ممارسة دورها بحرية وحيادية، وبعيدًا عن أي ضغوط. وشدد على أن هناك فرصة ذهبية أمام مصر لنمو الاقتصاد ولكن من خلال وضع خطة استراتيجية لمكافحة الفساد من أجل تطبيق الإرادة السياسية في ذلك الصدد، مؤكدًا على أن تلك الخطة ستساهم في تحقيق الرضا والثقة الشعبية في الإدارة السياسية، سواء كان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.