أكدت لمياء كلاوى المنسق الإقليمى لمنظمة الشفافية الدولية بالشرق الأوسط، أن مصر حصلت على المركز 94 من بين 175 دولة بمؤشر مدركات الفساد العالمى بنسبة 37%، لافتة إلى أنه مقارنة بالعام الماضى حصلت مصر على المركز 114 من بين 177 دولة، معلنة عن أن مصر حصلت على المركز العاشر عربيا بعد الإمارات وقطر والبحرين والسعودية والأردن وعدد من الدول. وأضافت كلاوى خلال كلمتها بمؤتمر البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان ومنظمة الشفافية الدولية ومؤسسة مصريين بلا حدود بنقابة الصحفيين، لإعلان نتائج مؤشر مدركات الفساد العالمى، أن مصر شهدت تطورا طفيفا، مشيرة إلى أن هذا التقدم يرجع إلى حالة الاستقرار النسبى الذى حققته خارطة الطريق والالتزام بها. وأوضحت المنسق الإقليمى لمنظمة الشفافية الدولية بالشرق الأوسط، أن الإدارة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية التى جذبت المستثمرين للاستثمار فى مصر، مشيرة إلى أن هناك العديد من القوانين التى ساهمت أيضا فى تطور الأوضاع منها قانون تضارب المصالح ومدونة السلوك للموظفين العموميين. وأكدت لمياء كلاوى، أن نتائج المؤشر تعد جرس إنذار حيث لم تحصل مصر على نصف درجات المؤشر، لأن المشكلات والتحديات بالمنطقة العربية كلها متقاربة، لافتة إلى أن تلك التحديات تتمثل فى القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة الفساد واستقلالية الجهات الرقابية واستقلال القضاء، مشددة على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد شرط تعاون مؤسسات الدولة معها. ومن جانبه، أعرب الدكتور ماجد عثمان مدير المركز المصرى لبحوث الرأى العام بصيرة عن سعادته من تقدم مصر بمؤشر مدركات الفساد العالمى الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، لافتا إلى أن تلك هى فرصة ذهبية يجب أن تستغلها الحكومة المصرية فى جذب المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك تغير مؤسسى لمكافحة الفساد. وأضاف عثمان أن الخطاب السياسى بمصر كان أحد أهم أسباب هذا التقدم الملحوظ، لافتا إلى أن حديث الرئيس السيسى ورئيس الوزراء عن الفساد أسبوعيا كان له أثر كبير فى ذلك. وأوضح مدير مركز بصيرة لبحوث الرأى، أن تطبيق قانون الخدمة المدنية يفتح الباب لتصحيح العديد من الأوضاع الخاطئة، مشددا على أهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات على أن يكون بطريقة لائقة يفتح الباب لحرية تداول المعلومات، مشيرا إلى أن منع تداول المعلومات كان السبب رقم واحد فى قيام ثورة 25 يناير. وفى الأثناء، أكد الناشط الحقوقى حجاج نايل المدير التنفيذى للبرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، أن مكافحة الفساد أصبحت قضية دولية ولم تعد قضية محلية فقط. وأضاف نايل خلال كلمته بمؤتمر البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان ومنظمة الشفافية الدولية ومؤسسة مصريين بلا حدود بنقابة الصحفيين، لإعلان نتائج مؤشر مدركات الفساد العالمى أن انتشار الفساد له تأثير سلبى على الاقتصاد العالمى.
