قال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، إن ظاهرة الفساد تبطئ عجلة التنمية الاقتصادية وتثبط الاستثمار وتنفر رأس المال، مما يؤدي في النهاية إلى تدني الإنتاج، فضلًا عما يتسبب فيه الفساد على الصعيد السياسي من تقويض الديمقراطية وتغييب إرادة الجماهير وانعدام الثقة بين المواطنين وحكومتهم.جاء ذلك في كلمة لوزير العدل خلال الاحتفالية التي عقدت، الإثنين، بمناسبة بدء فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي حضره وزير التنمية الإدارية المهندس هاني محمود، ولمياء كلاوي ممثل منظمة الشفافية الدولية، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وممثلي منظمات المجتمع المدني.وأضاف «عبد الحميد» أن الفساد ظاهرة لا تخلو منها دولة أو مجتمع، ولذلك فإن العالم أحوج ما يكون لمحاربتها عبر حكوماته ومؤسساته وأفراده، دون أي تأخير أو إبطاء، مؤكدًا أن محاربة الفساد وتقويض دعائمه لا تكون إلا من خلال ملاحقات جادة من أجهزة إنفاذ القانون، تحول بين المجرم والإفلات من العقاب، وتمنع عنه أوجه الاستفادة من متحصلات فساده.من جانبه، قال المهندس هاني محمود، وزير الدولة للتنمية الإدارية، إن الترتيب الحالي لمصر في المرتبة 114 في مؤشر الفساد العالمي، هو ترتيب لا يليق بمصر وشعبها ومكانتها الدولية، معربًا عن أمله في أن تسفر جهود مكافحة الفساد في أن يتقدم ترتيب مصر نحو الأفضل.وأشار وزير التنمية الإدارية إلى أن حكم القانون وإنفاذه دون تمييز، يمثل الضمانة الأولى لسيادة القانون وتحقيق العدالة ومكافحة الفساد، مؤكدًا أن جرائم الفساد هي من الجرائم التي تهدد استقرار الدولة وسلامتها وتقوض مؤسساتها.ولفتت لمياء كلاوي، ممثل منظمة الشفافية الدولية، إلى أن التشريعات القائمة تتضمن ثغرات تسمح بإفلات المفسدين من العقاب، مشيرة إلى أن ثورات الربيع العربي تمثل تجربة فريدة أظهرت قدرة الشعوب على الانتفاض على الظلم.ودعت «كلاوي» الدولة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات الإيجابية في هذا المضمار، عن طريق إصدار حزمة من القوانين المتعلقة بحماية الشهود ومراجعة التشريعات القائمة في مجال مكافحة الفساد، وإشراك المجتمع المدني في هذا الأمر.وأعلنت ممثل منظمة الشفافية الدولية أن منظمة الشفافية الدولية ستشارك في مراقبة الاستفتاء المرتقب على مشروع الدستور، وذلك من خلال مراقبين دوليين يتبعون المنظمة.
