نفى مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، ل"بوابة الأهرام"، صحة ما تردد عن وجود إزالات، اليوم الخميس، لعقارات مخالفة بحي المطرية. وكان جلال سعيد، محافظ القاهرة، قد أعلن اليوم، إنه من المنتظر انتهاء أعمال اللجنة الهندسية التى شكلتها المحافظة لمعاينة العقارات المجاورة لعقار المطرية المنهار، الثلاثاء الماضى، وذلك بعد إخلائها وضمان مدى سلامتها الإنشائية من عدمه بعد تأثرها نتيجة الانهيار المفاجئ واتخاذ اللازم بناء على توصيات التقرير، لافتا إلى أن أجهزة المحافظة تدرس حاليًاَ مع الجهات المعنية توفير وتقديم التعويض العاجل لأسر الضحايا والمتوفين. من جانب آخر، حمل حمدى عرفة، خبير الإدارة المحلية، والمتحدث الرسمى باسم حملة "مين بيحب مصر للقضاء على العشوائيات" وزارة الإسكان مسئولية العقارات المخالفة. وأوضح عرفة، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن الحملة أصدرت بيانًا اليوم ، أوضحت فيه أن هناك تداخلا بين العديد من القوانين الحالية مع وزارة الإسكان، ومنها قانون الإدارة المحلية الذى لم تعدله الوزارة حتى الآن رغم مطالبنا المستمرة، فضلا علي عدم تعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية وغيرها من القوانين الأخرى المتعلقة بالمباني. واقترح عرفة، عدة استراتجيات تنفيذية لتطوير عمل وزارة الإسكان والمديريات التابعة لها في 27 محافظة تجاه ملف البناء لعدم انهيار المباني أو زيادة العقارات المخالفة، فضلا عن القضاء علي العشوائيات، وذلك بوجوب تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 م البيروقراطي، والذي يزيد من حدة العقارات المخالفة بطريقة غير مباشرة وآخرها عقار المطرية المنهار. كما أن القانون يؤدي إلى تدهور التخطيط العمراني في البلاد، وهو ما لم يقم الوزير بتعديله حتى الآن لأسباب غير مفهومة وغير معلنة ولا بد من إعادة هيكلة جهاز التفتيش على البناء التابع لوزراة الإسكان من الناحية المالية والإدارية، حيث لا يوجد أي فروع للجهاز في المحافظات. ويوجد به حاليا 43 موظفًا، وتوصياته غير ملزمة، ناهيك علي عدم فعاليته تجاه مخالفات البناء من إجمالي المخالفات التي وصلت إلي مليون و60 ألف عقار مخالف في 27 محافظة بعد ثورة يناير فقط.
